نداء
عرفت بلادنا وتعرف تجاوزات خطيرة على المستوى الحقوقي، ولازال ملف الاعتقال السياسي يراوح مكانه، بل لم يزد إلا سوءا وتقهقرا وترديا، منذ صرح ملك البلاد سنة 2005 لجريدة الباييس، بحصول تجاوزات خطيرة في ملف المعتقلين بمقتضى قانون الإرهاب، وهي الاعتقالات التي لم تراع فيها السلطات، لا شريعة السماء ولا قانون الأرض، ولم تلتزم فيها لا بدين الدولة ولا بدستورها و قوانينها، ولا بالقوانين والمواثيق الدولية ولا الأعراف والأخلاق الإنسانية. حيث رمت بأبرياء داخل السجون لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بما عرفته بلادنا من أحداث، ومارست عليهم أبشع أنواع التعذيب والإذلال، كما لم توفر شروط المحاكمة العادلة لكل المعتقلين والمختطفين، ولا زالت معاناتهم مسترمة لحد الساعة.
للأسباب الحقوقية التي ذكرنا، ولأسباب أخلاقية وإنسانية متعلقة بالوضعية المأساوية والمزرية التي تعيشها عائلات المعتقلين، من تشرد وضياع وإحساس بالمرارة والقهر والظلم، وهو أمر لا يخدم قضية البلاد ولا تماسك المجتمع، ويزرع الشكوك والضغائن والأحقاد.
لأجل كل ذلك، ولأجل ما يشكله هذا الملف من تجاوزات تتعارض بالكلية مع شعارات وتحديات المرحلة، والدستور الجديد، والتغيرات التي يعرفها العالم العربي.
1) فإننا نطالب:
2) بإنهاء هذا الملف المرهق والمكلف، وفتح تحقيق نزيه في كل الأحداث التي وقعت؛
3) إطلاق سراح كل من لم يتورط في جرائم تهدد أمن وحياة المواطنين، من المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والعقيدة، ورفع الظلم المسلط على أطفالهم وزوجاتهم وأمهاتهم وآبائهم وذويهم، ولم شملهم وإرجاع البسمة لهم جميعا؛
4) محاكمة عادلة لمن تورط في مثل تلك الجرائم؛
5) إعادة المغتربين والمطاردين والمنفيين؛
6) إطلاق سراح الصحفيين وعلى رأسهم رشيد نيني.
