]في مستقبل حركة 20 فبراير المغربية د. عبد الاله بلقزيز

شباب ممتاز عدد المساهمات : 365

في مستقبل حركة 20 فبراير المغربية
د. عبد الاله بلقزيز
[/size]

مستقبل حركة 20 فبراير هو السؤال الأساسي الذي يتولد من المشهد الدستوري الجديد الذي رفع الستار عنه في الأول من يوليو 2011: تاريخ الاستفتاء الشعبي على الدستور المعدّل. لا مجال للشك في ما بين الحركة والمشهد الدستوري من تلازم، فهي من ذهب بالحراك المطلبي إلى الحدود القصيّة فأتاها من أتاها من القوى السياسية يناصرها أو يقاسمها حمل المطالب، وهي من رسم للحراك الديمقراطي هدفه السياسي بإعلانها الملكية البرلمانية مطلبا، وهي من انتهى عنده أمر الاعتراض على ورشة التعديل الدستوري: شكلا وآلية ومضمونا، ثم انها هي من يجد اليوم نفسه ومطالبه خارج نطاق الاستجابة الرسمية والتنفيذ.

وإلى هذا وذاك يضاف انها القوة الاجتماعية التي كانت ذات بال، من دون سائر قوى المعارضة الأخرى، وأخذت طاقتها الواقعية والافتراضية في الحسبان، وتحركت آلة الاصلاح على ايقاع ندائها الصاخب. من الطبيعي، والحال هذه، ان يكون السؤال عن مستقبلها في قلب اسئلة السياسة اليوم في المغرب.

ومع ان النزاهة تقتضي الاعتراف بان مروحة الاعتراض على الحصيلة الاصلاحية واسعة وهي ضمت قوى سياسية مختلفة: اسلامية (جماعة العدل والاحسان) ويسارية («حزب الطليعة»، «الحزب الاشتراكي الموحد»، تيار «النهج الديمقراطي»)، الا ان هذه القوى لا تملك - باستثناء «العدل والاحسان» - ان تحشد القوة الاجتماعية الكافية للاعتراض بعيدا من حركة 20 فبراير، وبمعزل عن الانخراط فيها. وهذا ما يفسر لماذا ظلت متمسكة بإطار حركة 20 فبراير كبيئة واسعة خاضعة لمطالب المعارضة، بل ان الحركة الإسلامية نفسها لم تجد بدًا من أن تخوض في ذلك الاعتراض من طريق توسل إطار الحركة الشبابية على ما بينهما من تباعد في المنطلقات والأفكار.

يخطئ من يشيّع حركة 20 فبراير أو يستخرج لها شهادة وفاة من الاستفتاء الشعبي الايجابي على الدستور المعدل، نعم، لقد خسرت - شأنها في ذلك شأن آخرين خرجوا الى الوجود قبلها بعقود - رهانها على كسب معركة استيلاء نظام الملكية البرلمانية، وكان ذلك نتيجة سوء تقدير منها للمعطيات السياسية ولموازين القوى، وسيكون عليها ان تقوم بمراجعة سياسية شجاعة للحقبة الماضية من عملها. لكننا نعترض، على ما نزعم، أن مسألة الاصلاح الدستوي مجرد معركة واحدة من معاركها الديمقراطية وانها لن تكون خاتمة مطافها كحركة اجتماعية ديمقراطية ولعل في سيرتها الذاتية، فمنذ ميلادها ما يقيم دليلا على ان حراكها النضالي على جبهة الاصلاح الدستوري ليس أكثر من فقرة من فقر نضالها الديمقراطي، وأي ذلك أنها حملت مطالب اعرض مساحة من مجرد الاصلاح الدستوري، وقبل ان يصبح هذا على جدول اعمال السياسة مع خطاب التاسع من مارس 2011م، ولذلك، لا معنى لاختصار تجربتها في المعركة الدستورية حصرا والحكم عليها -من ثم- بهذا المقتضى.

في ضوء هذه المقدمات، لابد من مخاطبة حركة 20 فبراير بلغة تجمع جمعا جدليا خلافا بين مفردات النقد ومفردات التحفيز على استكمال دور بدأته بشجاعة وشقت به طريق السمتقبل. لا ينبغي المقايضة بين النقد والتحفيز أو تنزيل الواحد منهما منزلة البديل من الآخر؛ لأن اسوأ ما تنتظره الحركة من السياسيين والمثقفين ان يخاطبها من يخاطبها ممتشقا بها لغة التبهيت والتحبيط أو لغة المداهنة والتملق، ذلك أن نقدًا لا يرى في تجربة الحركة الا ركامًا من الاخطاء ولا يلحظ فيها مواطن القوة والامل ينتهي الى العدمية ويتفيأ إلحاق ابلغ الاساءة بها اما من طريق التبخيس أو من طريق التيئيس، ثم إن حفزًا لها على الاستمرار في ما هي فيه من دون مصارحتها بحاجتها الى نقد تجربتها ومراجعتها يرقى الى مستوى النفاق ولا يدعوها الا الى الاصطدام بالحائط على مثال اصطدامه به. وما أكثر من يريد شطبها من وراء نقدها غير المنصف والنزيه، وما أكثر من يرغب في الحكم عليها بالانقراض على خلفية الغرق في الاخطاء. ولنا ان نقول إن الفريقين معا يتحالفان -على اختلاف- في السعي بها الى السقوط. من العداء ما قتل، ومن الحب ما قتل.

جدلية النقد والتحفز، بمفردات الصراحة الواجبة في مثل هذه الحال من المخاطبة، تدعونا الى التعبير عن موقفين متلازمين، أو دعوتين مترابطتين:

أولهما دعوة حركة 20 فبراير إلى وقفة نقدية شجاعة للتفكير في حصيلة عملها النضالي خلال نصف عام من تجربتها، تلقي فيها نظراً على هذه الحصيلة بعين المراجعة لجملة متداخلة من المسائل: المسافة الواقعية بين شعاراتها ومطالبها وبين إمكانياتها الذاتية في توليد الجمهور الاجتماعي الكافي لحمل تلك المطالب وتحقيقها، ومدى إمكانية -بل مشروعية- استنساخ التجارب الاحتجاجية العربية التي رفعت سقوف شعاراتها وأفلحت في إنجازاتها، وما إذا كانت المعطيات الاجتماعية والسياسية متشابهة بحيث تتسع لذلك فعلا، ومدى نجاح الحركة أو تعثرها في صون استقلالية قرارها النضالي من أشكال مختلفة من التأثير فيه تحت عنوان المناصرة والتحالف والتنسيق والنصيحة (في الفترة الماضية)، وأساليب المخاطبة والتعبئة في السابق وما قد تحتاج إليه مستقبلا من تجديد يتناسب ونوع المتغيرات التي طرأت منذ مطلع صيف عام 2011، برنامج العمل الديمقراطي الذي يقبل التحقيق في المرحلة القادمة والذي يجيب عن حاجات سياسية معلقة وممكنة الإنجاز إن أحسن تدبيره، ومدى ما يمكن ان يلحقه الميول العفوية والشعبوية والخيارات القصدوية من أذى فادح بعمل الحركة ومستقبلها... إلخ، ولا غناء للحركة عن اتيان هذه المراجعة النقدية لإعادة تأهيل عمرانها الداخلي، وهي مراجعة لا تكون مفيدة ومنتجة إلا متى نهضت بعبئها الحركة نفسها من دون أن ينوب عنها في ذلك نائب.

وثانيهما: دعوة الحركة إلى الانتباه إلى جملة ما تعترض انه ينتظرها من كبير المهمات في نطاق حراكها الديمقراطي الاصلاحي، والعناوين في هذا المعرض عديدة: تشديد التركيز على مطلب محاربة الفساد الاقتصادي والمالي والإداري والتعبئة من أجل توليد رأي عام ضاغط من أجل ذلك، والانصراف إلى توفير شبكة أمان اجتماعية ضد إفساد الحياة السياسية والتمثيلية بالتزوير واستخدام المال السياسي وخاصة على أعتاب الموسم الانتخابي في خريف هذا العام، وإفراد مساحة حقيقية للمسألة الاجتماعية في عمل الحركة الديمقراطي يوازي أو يتجاوز مساحة المسألة السياسية فيها، وتوسعة نطاق علاقات حركة 20 فبراير بالقوى الديمقراطية والتقديمة قصد توسيع قاعدة أمانها الاجتماعي والسياسي، وحماية استقلاليتها، ورفع الشبهة عن انحيازها إلى فريق من المجتمع السياسي الديمقراطي على حساب آخر، ثم من أجل توسعة نطاق التحالف الديمقراطي في المغرب.

هذه بعض من الأفكار السريعة نصارح بها حركة 20 فبراير من موقع الحرص عليها بمحبة لا تضمر الخصومة، وصراحة لا تكتنه التملق، وعندي ان هذه هي اللغة المناسبة لمخاطبتها اليوم بدلا من لغتين سيارتين: اللغة الكيدية ولغة المداهمة