الائتلاف المـغـربـي لـهـيـآت حـقـوق الإنــســان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
جمعية هيآت المحامين بالمغرب
المرصد المغربي للحريات العامة
منظمة العفو الدولية- فرع المغرب
المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
جمعية عدالة
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
منظمة حريات الإعلام والتعبير
المرصد المغربي للسجون
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية للنساء التقدميات
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
المركز المغربي لحقوق الإنسان
منتدى المواطنين
مرصد العدالة بالمغرب
بيــــــــــــــــــــــــــــــــــان
الإئـتـلاف المـغـربـي لـهـيـآت حـقـوق الإنــســان يطالب بفتح تحقيق في الإنتهاكات التي تطال حقوق الإنسان ،والكف عن إفلات مرتكبيها من العقاب
يتابع الإئـتـلاف المـغـربـي لـهـيـآت حـقـوق الإنــســان التطورات المقلقة لأوضاع حقوق الإنسان التي تشهدها الساحة الحقوقية المغربية في الأونة الأخيرة والتي يمكن تركيزها في الآتي :
* الوضعية اللاإنسانية التي يوجد فيها معتقلومايسمى بالسلفية الجهادية بسجني سلا 2 بسلا ، و تولال2 بمكناس وسجون أخرى ،منذ الأحداث التي عرفها السجن المحلي بسلا يومي 16 -17 مايو 2011 ،حيث تعرضوا لإعتداءات إنتقامية ،وصلت حد تعريضهم للتعذيب والإغتصاب وللمعاملات القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة.
* التعسفات التي تلحق المعتقلين السياسيين بعدد من السجون كما هو الحال بالنسبة لمعتقلي بوعرفة الموجودين بسجن وجدة ،و ستة معتقلين سياسيين ضمن مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بسجون فاس ،مراكش، الصويرة ، والراشيدية والذين خاضوا إضرابات عن الطعام مطالبين باحترام حقوقهم وصيانة كرامتهم، وتحسين أوضاعهم السجنية .
*القمع والمتابعات التي تواجه بها تظاهرات حركة شباب 20 فبراير السلمية، بعدد من المدن المغربية والتي تتخذ أشكالا متعددة بدءا بتدخل القوات الأمنية مرورا بتسخير البلطجية لنسف المسيرات السلمية والإعتداء على شباب الحركة وعلى مناضلات ومناضلي القوى الداعمة لها،وكذلك الإعتداءعلى
احتجاجات المواطنين والمواطنات بعدد من المدن والمداشر والقرى ، والتي تلجأ للتظاهر السلمي للتعبير عن ضرورة احترام عدد من حقوقها الإقتصادية والإجتماعية بما يصون ويحفظ حقها في العيش الكريم،وذلك عبر القمع والإعتقال والمحاكمات الصورية.
* المنع الذي تعرض له يوم السبت 20 غشت 2011 بالمدرسة الوطنية للمعادن بالرباط الجمع التأسيسي لجمعية غير حكومية تسمى" نادي القضاة "
ومعذلك كان إصرار القاضيات والقضاة على ممارسة حقهم، حيث عقدوا جمعهم في الفضاءالمقابل للمدرسة الوطنية للمعادن ، ،وأعلنوا تأسيس نادي القضاة وانتخبوا الهياكل المسيرة له بحضور مختلف وسائل الإعلام المغربية والدولية ،وبمؤازرة من عدد الهيآت الحقوقية المغربية التي حضرت للتعبير عن مؤازرها لجسم القضاء ولحقه المشروع في تأسيس إطار مستقل يمثله ويدافع عن حقوقه المادية والمعنوية وأساسا منها استقلال القضاء.
*التضييقات المستمرة التي تطال الجسم الصحفي ، والتي تبقى إحدى تمظهراتها الصارخة استمرار اعتقال الصحفي رشيد نيني مند أكثر من أربعة أشهر، والإمعان في الإنتقام منه وحرمانه حتى من القلم والورق ومن الإستفادة من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القواعد النمودجية الدنيا لمعاملة السجناء ،وللقانون 23/98 المنظم للسجون ، وتحريك متابعات جديدة ضد مدراء و صحفيي الأسبوع الصحفي ، وأخبار اليوم ، والمشعل، في علاقة بما سمي ملف التشكيك في نزاهة الانتخابات، والذي بادرت الحكومة إصدار بلاغ بشأنه مهددة كل من يتحدث عن عدم توفر شروط نزاهة الانتخابات،وهو مايتعارض مع الحق في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف بلادنا، و يفضح ادعاءات المسؤولين باحترام حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
*القمع والمحاكمات التي تتعرض لها حركات المعطلين المطالبين بحقهم في الشغل محليا ووطنيا ، وهو مايفضح المقاربة الأمنية التي ينهجها المسؤولون في التعاطي مع معضلة التشغيل ، التي بدون إيجاد الحلول لها سيظل هؤلاء المعطلين بدون التمتع بحقهم في شغل يحفظ كرامة الإنسان ، ويمكنه من الإستقرار والعيش الكريم.
والإئـتـلاف المـغـربـي لـهـيـآت حـقـوق الإنــســان،أمام هذه الإنتهاكات التي تطال الحقوق والحريات ، والتي تعرف تصاعدا في الآونة الأخيرة ، يطالب المسؤولين فتح تحقيق نزيه في مجمل الإنتهاكات التي تطال حقوق الإنسان ،ومتابعة مرتكبيها قضائيا والكف عن سياسة الإفلات من العقاب التي تطبع سلوك الدولية المغربية ، وهو مايتناقض والتزامات المغرب الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا
عن الإئتلاف :رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - خديجة رياضي
ملحوظة : وجهت نسخة من هذا البيان للسيدين رئيس وأمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
