هـل تنبـأ أميـن حمـودة بانتقـام النظـام عـن طريـق الأطبـاء ؟؟؟

شباب ممتاز عدد المساهمات : 365

هـل تنبـأ أميـن حمـودة بانتقـام النظـام عـن طريـق الأطبـاء ؟؟؟

رسالة أمين حمودة إلى
حركة 20 فبراير المباركة

بمناسبة فاجعة وفاة حليمة حمودة ابنة المعارض أمين حمودة الاجئ السياسي ببروكسيل، نذكر بالرسالة التي سبق وأن بعثها الأخ أمين إلى شباب حركة 20 فبراير المجيدة بهدف تبني قضيته العادلة، والمتمثلة في مطالبة النظام بالسماح لأبنائه بالالتحاق به في المهجر، بعد أن احتجزهم المخزن المجرم المستبد كرهائن ضدا في شرع الله وحقوق الإنسان، إلى أن وصلنا خبر وفات ابنة أمين حمودة أمس عند دخولها مستعجلات مستشفى مدينة كلميم في ظروف غامضة تجهل ملابساتها، ولا تعرف حد الساعة الأسباب الحقيقية للوفاة.

والغريب أن في الرسالة فقرة معتبرة تفضح أساليب النظام في الانتقام، وكأن أمين حمودة كان يتنبأ بما سيقدم عليه المخزن عن طريق الأطباء... / ...

نــــــص الرسالــــــة

من: أمين حمودة، اللاجئ السياسي المغربي المقيم ببلجيكا،

إلى: "حركة 20 فبراير"، ولجنة "بيان حول التغيير الذي نريد "، و "صرخة الشعب المغربي"، و "الرأي العام".

سيدتي سيدي تحية وبعد، بداية نوجه تحياتنا الخالصة، إلى كل هذه الحركات المناضلة، التي أعادت حقيقة، الأمل للشعب المغربي في استرجاع كرامته، بعد أن ظل فاقدا لها منذ عقود مع يأس كبير، تلك الكرامة التي لا وجود بدونها لحياة، فما أروع ما تقومون به. وبالمناسبة نضم صوتنا لأصواتكم، ونشد على أيديكم، فجزاكم الله عن الشعب المغربي خير جزاء، كما لا يفوتنا أن نتقدم بأحر التهاني إلى كل السجناء السياسيين، الذين غادروا الزنازن بفضل سواعدكم ويد الله مع الجماعة، ونتمنى للباقين الفرج القريب .

قضيتي مع المؤسسة الملكية المغربية طويلة جدا، وخطيرة جدا،

يمتد عمرها لثمانية عشر 18 عاما بالمغرب وعشرين 20 عاما ببلجيكا، ولا يتسع المقام لسردها هنا، لكن باختصار شديد أقول: بسبب نقد كتبته خمس سنوات قبل خروجي من المغرب، بعنوان هذه حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، إنتقدت من خلاله الدور الخطير للمؤسسة الملكية في الموضوع - ولاحقا، جاء ظهور معسكرات التعذيب السرية، والمقابر الجماعية السرية، وما لا حصرله من المختطفين ومجهولي المصير...... لينصفني في ما كتبت؟ ـ وسلمت نسخة منه للسلطات المختصة بحق اللجوء السياسي ببلجيكا، قبل حصولي على الإعتراف كلاجئ سياسي معترف به رسميا بتاريخ 1993/09/01 هذه نسخة منه تصلكم. المؤسسة الملكية بواسطة مخابراتها حصلت على نسخة منه فقررت محاصرتي ببرنامج شامل لكل أشكال الإضطهاد، مايزال ساري المفعول حتى هذه اللحظة.

ومن بين حلقاته الخطيرة، تعرضت لمحاولة إختطاف مرتين، الثانية 05/03/2007 وعلى إثرها سحبت جنسيتي المغربية بصفة نهائية، لقطع الطريق على الإختطاف، وكتبت رسالة في الموضوع 06/03/2007 توصل بها وزيرالخارجية المغربية بالبريد المضمون 21/03/2007 أطلب فيها من النظام الملكي تسهيل خروج أبنائي من المغرب. وانتقاد المؤسسة الملكية في المغرب كما هو معلوم، هوالخط الأحمر الذي لايتجاوزه أحد ويبقى على قيد الحياة، فبدل أن تسهل الأخيرة خروج أبنائي إلى بلجيكا، كلفت مخابراتها باحتجازهم كرهائن وفرض حصار إعلامي وحقوقي على قضيتهم مايزال ساري المفعول حتى الآن، وكل الجرائد المغربية التي تناولت القضية، قامت المخابرات بشراء أعدادها جميعا وبذلك فرضت على القضية حصار إعلاميا. وهكذا وبعد ثلاثين شهرا وأبنائي يطرقون ليل نهار، أبواب جميع المنظمات الحقوقية المغربية دون جدوى، بل منعتهم المخابرات حتى من تقديم طلب التأشيرة داخل القنصلية البلجيكية بأكادير 19/05/2010 وذهب ولدي لقنصليتها العامة بالدارالبيضاء 02/06/2010 وأخرجته الشرطة منها واعتقلته خمس ساعات وتجسست على الملف ونسخته وسحبت وثيقة منه.

وعلى مدى 75 يوما من المحاولات مع كل الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بالدارالبيضاء، وأكثرمن مائة محام لم يستطع أحد منهم أن يساعد أبنائي لا في تسليم طلب التأشيرة للسلطات البلجيكية بالقنصلية، ولا حتى في عقد ندوة صحفية لنقل القضية إلى الرأي العام؟! وذلك بسبب وجود المؤسسة الملكية كطرف في القضية، ونتحدى أيا كان أن يشكك في هذا، فإن لدينا أشرطة صوتية لمكالمات هاتفية أجريناها مع بعض المحامين في الموضوع تؤكد صحة مانقول؟

والشئ الوحيد الحاصل، هو مقال في الموضوع كتبته أسبوعية الأيام مشكورة، 10/07/2010 بعنوان : "حكاية أبناء اللاجئ السياسي الممنوعين من السفر إلى بلجيك"ا، ( رغم أن المخابرات تشتري جملة، كل عدد يتناول القضية، لتفرض بذلك حصارا إعلاميا غير مباشر). وكل هذا بعد أن جاءو للرباط في غشت 2009 لعقد ندوة صحفية، فامتنعت كل المؤسسات الإعلامية و الحقوقية والسياسية عن مساعدتهم فألغيت، ولدينا أشرطة عديدة لمكالمات هاتفية في الموضوع.

بعد كل هذا صاروا يستغيثون الخارج، وصدفة إتصلوا بمحام مصري إسمه محمود الزهيري، بمحافظة القليوبية - بندرطوخ، تعريفه القومي 2640303140059 وبعثت له ألف 1000 أورو، لكنه بدل أن ينقذ أبنائي، باع القضية وتآمر مع المؤسسة الملكية ليخطفوني مع الأسف الشديد، كما يشهد بذلك بيانه الشهيرالمؤرخ 30/09/2010 حيث كتبه باسمي وصفتي كلاجئ سياسي ولم يكتبه باسمه كمحام، وتحدث فيه على لساني وليس على لسانه هو، بأنني : أعترف صراحة بأنه لا يوجد مشكل بيني وبين المؤسسة الملكية إطلاقا، وأنني أؤيد القصر في كل ما يقوله أو يفعله، وأن كل ما حدث و يحدث في المغرب من جرائم ضد الإنسانية، من إبادات جماعية – كما تشهد بذلك المقابر الجماعية السرية ومعسكرات التعذيب السرية وما لا حصرله من المختطفين ومجهولي المصير...

كل ذلك لاعلاقة للمؤسسة الملكية به وإنما هو من صنع جهاز الأمن وحده. وأني أعترف بما يسميه القصر ظلما وزورا هيئة الإنصاف والمصالحة والإصلاحات الديمقراطية...... وأن المؤسسة الملكية مؤسسة ديمقراطية مثالية، وأني بعد 20 سنة من المنفى أرغب في الحصول على العفو الملكي للعودة إلى المغرب.

نعم، هذا هو ما يقوله السياق العام لبيانه تصريحا وتلميحا، رغم الجهد الواضح الذي بذله للتمويه على القارئ، مما يدل على أن من كتب البيان هو القصر، بقلم المحامي محمود الزهيري. وللإشارة فإن الخطابات الملكية التي حفل بها بيانه قد احتلت 80% من مساحته ؟؟؟ ليتحول بذلك محمود الزهيري من محام ضد القصر، إلى مؤرخ للقصر. (هذه نسخة منه تصلكم مع هذا البيان) وطلب مني التوقيع عليه ليقوم بعملية النشر والتبليغ للمحافل الدولية والرأي العام. فاعترضت وكتبت بيانا 06/10/2011 أفضح فيه المؤامرة وأطلب من المعنيين بحقوق الإنسان وعلى رأسهم نقابة المحامين، ووزارة العدل المصرية، تقديم المجرم المتخفي في رداء محام محمود الزهيري ومن معه للعدالة، ومنعه من ممارسة مهنة المحاماة نهائيا داخل مصر وخارجها طبقا للقانون، حتى لا يتاجر بالمزيد من أرواح الأبرياء، وفتح تحقيق يكون بالصوت والصورة للكشف للرأي العام عن الحقائق في هذه المؤامرة الخبيثة والجريمة النكراء السابقة من نوعها.

وبعد الحملة الإعلامية التي قمنا بها على صعيد الوطن العربي و ما نتج عنها من مواقف صدرت و مازالت من مؤسسات حقوقية وإعلامية و غيرها - هذه قائمة بأسمائها تصلكم مع هذا البيان - كلها تدين و تندد بجريمة احتجاز أبنائي كرهائن، و بجريمة مؤامرة الإختطاف وتطالب بفتح التحقيق، وعدم الإفلات من العدالة. مما جعل المؤسسة الملكية في قفص الإتهام من جديد يستحيل الخروج منه هذه المرة، لدرجة أن السفارة المغربية في عاصمة دولة عربية شبه خليجية، يوجد بها موقع إلكتروني ينشرعن قضيتنا باستمرار، إتصلت به هاتفيا تحذره من مغبة الإستمرار في النشر. فقال لهم رئيسه : نحن نمارس دورنا الإعلامي طبقا للقانون، وإذا كان لديكم تعقيب فينبغي أن تتصلوا بنا بمقال مكتوب وبصفة رسمية وحينها سنرد. ثانيا نحن لا ننشر لطرف دون آخر، إذا كان لديكم ما تردون به على خصمكم حمودا فمرحبا، ما الذي يمنعكم أن تاتونا به لننشره؟، ثالثا ألا ترون أن اتصالكم بنا بهذه الطريقة السرية، بدل الطريقة العلنية الرسمية، هو دليل على ضعف الحجة لديكم ؟؟، ؟؟، ؟؟؟.

ونفس الأسلوب يتصرف به المجرم محمود الزهيري : يتصل سرا بالمنظمات الحقوقية والمواقع الإلكترونية ويهددها بالمحاكمة، ويتجنب الظهور للرأي العام بأي حال!؟.

وفي محاولة منها لإخفاء معالم الجريمة، لإثبات براءتها: أرغمت المؤسسة الملكية اثنتين من بناتي على التصريح لصحيفة وادنون المغربية 01/12/2010 بأنهما ليستا محتجزتين كرهينة وأنه لا يوجد مشكل بينهما وبين النظام ومخابراته ولم يسبق لهما قط أن تقدمتا بأي طلب لأي جهة للخروج من المغرب وأن المشكل إنما هو مشكل عائلي محض، لكون والدهما ببلجيكا ومنذ سنوات لم يبعث لهما أي نقود للنفقة.

فكتبت 21/12/2010 ردا مصحوبا بنسخة لستة أعداد من الجرائد المغربية الست التي تناولت قضية أبنائي بأجمعهم، بأسمائهم وتوقيعاتهم كأبناء لاجئ سياسي محتجزين كرهائن من طرف مخابرات المؤسسة الملكية، ويناشدون المنظمات الحقوقية لإطلاق سراحهم عاجلا وإلحاقهم بوالدهم في بلجيكا. وأن أيا من المؤسسة الملكية أو البنتين لم يحاكم هذه الجرائد أو يعترض عليها لا كتابيا ولا شفويا، مما يؤكد صحة مانقلته.

ثانيا إذا كانت الحجة التي ستراوغ بها المؤسسة الملكية الآن، هي أنها لم تكن على علم بما نقلته الجرائد، فها هي الآن قد علمت، وشاهدت وتشاهد بعينيها على كل المواقع الإلكترونية العربية ما نقلته الجرائد المغربية، فهل ستقوم بمحاكمتها أو على الأقل تطلب فتح تحقيق يكشف للرأي العام عن الحقيقة، لتثبت براءتها من هذه الجريمة ؟؟ لكن أتحداها أن تفعل!.

وبالإضافة إلى هذه الجرائد، كان ردي مصحوبا أيضا بالوثائق البنكية، التي تثبت أن البنتين كانتا تتوصلان من عندي بمبالغ مالية، لم تتوقف إلا حينما تبين أنهما قد تنازلتا عن طلب الخروج من المغرب إلى بلجيكا، تنفيذا لأمر المخابرات التي لفقت لهما أشرطة جنسية وهددتهما بنشرها على اليوتوب ما لم تستجيبا لمطلبها، مما يؤكد مرة أخرى أن ما صرحتا به لصحيفة وادنون، هو من صنع المؤسسة الملكية.

وهنا تبين للأخيرة أنها قد وضعت نفسها في مأزق أخطر من الأول وأن المخرج ضروري وبأي ثمن. فلم تجد هذه المرة غير استعمال القمع الحديدي بواسطة الشرطة والمحكمة وعصابات من بلطجية المخزن، وسيلة لمنع أبنائي من مراسلة وسائل الإعلام وتكميم أفواههم . إذ هاجم شرطيان ولدي في البيت 26/01/2011 واقتاداه إلى مركزالشرطة بسيدي إفني، وقبل أن يحققا معه في ما قالا إنه تهمة بسرقة الجار وهما يعلمان طبعا أن الأمرلا يتعلق بالسرقة وإنما بمخطط للقمع والتعذيب لتكميم الأفواه قام أحدهما بصفعه داخل المكتب وبدون سبب، صفعة غيبته عن الوجود نصف ساعة واعتقله في مكان أربع ساعات مفترشا الأرض وملتحفا السماء مع الأسف الشديد. كما هاجمته عصابة من بلطجيات المخزن داخل البيت وللمرة الرابعة، منذرة إياه بالطرد منه إذا لم يتوقف نهائيا عن مراسلة الإعلام.

و من ناحية أخرى وبعد أن فشلت كل المحاولات لإقناع الثالثة من بناتي بالتنازل عن طلب الخروج من المغرب كرهائن محتجزين، قام عنصران من المخابرات بالهجوم عليها في البيت، في الأسبوع الثاني من فبراير 2011 وبالعنف أرغماها على تنفيذ الطلب والإعتزال الكامل لشقيقها المتمرد على أوامرهم، مستخدمين كل أنواع التعذيب من صفع وركل ولكم وبصق وسب وشتم وإهانة وإذلال، مع العلم أنها مريضة ولم تخرج من البيت منذ سبع سنوات إلا مرتين، للتوقيع على بعض الوثائق الرسمية الضرورية، فأي دولة للحق والقانون هذه؟!! .

وهناك عصابات أخرى مشكلة من الشيوخ والمقدمين وبعض مستشاري البلدية وبعض الجيران وعناصر من المخابرات يمارسون عليهم شتى أنواع القمع والتعذيب، فقط لأن الأمر باحتجازهم أمر ملكي، والأوامر الملكية عليها خطوط حمراء تمنع مناقشتها، مع الأسف الشديد، ماذا يعني أن يحتجز أبناء لا ذنب لهم سوى أن والدهم لاجئ سياسي، إنتقد دورالمؤسسة الملكية في موضوع حقوق الإنسان؟

ثم ما معنى أن تلتزم كل المؤسسات المغربية الصمت في هذه الجريمة، بمبرر أن المؤسسة الملكية طرف في القضية؟، المساعدة الوحيدة التي حصل عليها أبنائي في المغرب كانت من عدد لابأس به من المناضلين الأوفياء، أغلبهم من سيدي إفني، إذ أصدرو عريضة تضامن تحمل أسماءهم وتوقيعاتهم (هذه نسخة منها تصلكم) يساندون فيها أبنائي وينددون باحتجازهم كرهائن ويطالبون النظام بإطلاق سراحهم فورا وإلحاقهم بي في بلجيكا، ويحملونه المسئولية كاملة عن النتائج وماستئول إليه قضيتهم!،

وأيضا من الذين تناولوها إعلاميا، فهؤلاء جميعا لايفوتني بالمناسبة أن أجدد لهم كل آيات الشكر والتقدير والإحترام. لقد ثبت من خلال قضية المعارض المغربي المقيم بالشيلي، الذي ظهر مؤخرا على شريط على اليوتوب ومن خلال قضايا لاجئين سياسيين ومعارضين آخرين، أن المخابرات تقوم أول ماتقوم به، وبكل وسائل المافيا، بخلق مشكل عائلي وهمي، حرصا منها على تصوير القضية للرأي العام على أنها مشكل عائلي محض، والنتيجة الطبيعية لهذا التصوير، هي إخفاء معالم الجريمة ودور النظام الملكي فيها، وهذا هو الهدف.

منذ خمس سنوات نصحني الطبيب بإجراء عملية جراحية على رجلي عاجلا، لكن بسبب خوفي من انتقام المؤسسة الملكية مني بواسطة الطبيب، كأن يحقنني مثلا بإبرة ملوثة بإحدى الفيروسات الخطرة، أخرت العملية إلى أجل غير محدد، رغم معاناتي مع المرض، لأن المعاناة مع الفيروس أخطر منها مع المرض. وجاءت حادثة أبريل 2008 من طبيب كنت أزوره شهريا بسبب مرض القلب والربو، لتؤكد أن خوفي كان في محله وأن المؤسسة الملكية عازمة كل العزم أن تنتقم مني مهما كان الثمن، فسلمت للنيابة العامة شكاية في الموضوع. وشهرا بعد شهر يتضخم المرض ويزداد فداحة وألما، حتى بلغت الآن مرحلة، هي أقصى مراحل الخطر!، إنها حالة لايصدقها عقل، ووضعية إنسانية لامثيل لها.

تلخيص: المؤسسة الملكية الآن تدفع في كل اتجاه، في سباق مع الزمن لإنهاء القضية بعيدا عن العدالة: بدءا بالحصارات الإعلامية والحقوقية، ثم بإجبار اثنتين من بناتي على التنازل عن طلب مغادرة المغرب، ثم بمنعهم تقديم طلب التأشيرة، ثم بمحاولة الإختطاف، ثم بتهديد المواقع الإلكترونية، ثم بإجبار الثالثة من بناتي على التنازل، وأخيرا وليس آخرا، باستعمال الكمامة الحديدية بواسطة الشرطة والمخابرات والمحكمة وعصابات البلطجية. كل هذا على ماذا يدل؟ يدل على قناعة القصر الراسخة، بأن احتجاز أشخاص كرهائن هو جريمة ضد الإنسانية، وأن محاولة اختطاف لاجئ سياسي هي جريمة سياسية خطيرة، وبالتالي وصول الملف إلى العدالة الدولية سيجعله يخسر الكثير، داخليا و خارجيا، وأوله إنتزاع أبنائي من قبضته الحديدية نزعا. وتعامله مع القضية بهذه الدرجة من الهيستيريا: مؤشر كبير على أن الأسوأ، هو ما سيحمله المستقبل في المنظور القريب وربما العاجل، ليس بالنسبة لأبنائي فحسب، ولكن كذلك بالنسبة لي شخصيا، لاسيما وهو يعلم يقينا، أن لا خيار أمامي سوى العدالة لإنقاذ أبنائي. فإذا كانت هذه هي تحركاته في العلن، فما هي ياترى تحركاته في السر؟؟

لكن في النهاية، الخوف لايطيل عمرا ولايبرر استعبادا أو ذلا.

لكل الأسباب المذكورة، نناشدكم سيدتي سيدي أن تساعدونا في المطالب التالي:

· الضغط على المؤسسة الملكية لإنهاء القمع الممنهج على أبنائي وإطلاق سراحهم فورا وإلحاقهم بي في بلجيكا في أسرع وقت ممكن.

· الضغط من اجل تقديم المجرم المتخفي في رداء محام محمود الزهيري ومن معه للمحاكمة وعدم الإفلات من العدالة.

· منعه من ممارسة مهنة المحاماة نهائيا داخل مصر وخارجها طبقا للقانون، حتى لا يتاجر بالمزيد من أرواح الأبرياء.

· إلزامه بأن يعيد لنا مبلغ ألف ١٠٠٠ أورو الذي توصل به سابقا.

· العمل من أجل فتح تحقيق يكون بالصوت والصورة لتعريف الرأي العام بالحقائق كما هي في هذه الجريمة ضد الإنسانية وفضح الجناة أكثر.

· الضغط من أجل تقديم الشرطي المجرم محمد (تيمستيت) ومن معه للمحاكمة وعدم الإفلات من العدالة.

المرفقات:

1. شهادة الإعتراف كلاجئ سياسي معترف به رسميا.
2. وثيقة البريد المضمون الذي توصل به وزير الخارجية المغربية.
3. نسخة من الجرائد المغربية التي تناولت قضية أبنائي كرهائن محتجزين.
4. نسخة من البيان الشهير للمحامي محمود الزهيري.
5. نسخة من عريضة التضامن مع أبنائي كرهائن محتجزين.
6. نسخة من بيان 6/10/2010 .
7. نسخة من بيان 21/12/2010 .
8. نسخة من صحيفة واد نون .
9. نسخة من بيان 7/7/2010 .
10. نسخة بيان 1/4/2011 .
11. قائمة بأسماء المؤسسات الحقوقية والإعلامية التي تناولت القضية لحد
الآن وهناك قائمة أخرى ستضاف إليها قريبا.

وتقبلوا سيدي سيدتي آسمى عبارات التقدير والإحترام

أميـــن حمـــودة

إدارة الوقـــع
إعداد: حميد السليماني
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بروكسيل في 26 شتنبر 2011