مرصد العدالة بالمغرب --- مرصد العدالة بالمغرب
المكتب الوطني
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
- المرصد يدين القمع الذي يطال الحركات الاحتجاجية السلمية.
- – ويعبر عن تجاوبه مع الدينامية النضالية لحركة 20 فبراير وأهدافها المشروعة.
- ويهيب بكافة الحقوقيين برص الصفوف لتحقيق عدالة عادلة.
انعقد يوم الفاتح من أكتوبر 2011 الاجتماع الدوري للمكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب. وبناء على التقارير التي استعرضها أعضاء المكتب الوطني وتدارسها فضلا عن مختلف المعطيات والبيانات الواردة على المكتب الوطني بما يرتبط وأهداف ووسائل عمل المرصد، فقد خلص المكتب الوطني إلى ما يلي:
أولا: في الشق التنظيمي:
1- يسجل المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب أهمية الحكم القضائي الذي أقر بشرعية تأسيس المرصد وذلك ضدا على رفض السلطة المحلية.
2- يذكر أن المرصد رفض دعوة رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والترشح للعضوية فيه نظرا لعدم توفره على شروط القدرة القانونية والفعلية، على فضح ومواجهة كافة الخروقات المرتكبة من طرف أجهزة الدولة وخاصة منها الأمنية والاستخباراتية.
3- يزكي المكتب الوطني للمرصد أداء مندوبيه في الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان وذلك من أجل هيكلته وتحيين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المعلن عنه في 10 دجنبر 1990.
4- ينوه المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب بأداء أعضائه في مختلف المعارك الفاضحة لأوجه انتهاكات مبادئ تحقيق العدالة ومواجهة المحاكمات غير العادلة كما تم في كل من مراكش وأسفي والرباط ومكناس والعرائش وجدة/ بوعرفة ثم في البيضاء وصفرو، وهي الانتهاكات التي يدينها المرصد ويطالب بمحاسبة مرتكبيها.
5- يقرر عقد المجلس الإداري للمرصد في دورته العادية صبيحة يوم 10/12/2011، للتقييم والتقويم والتقرير في عدد من القضايا المتعلقة بأهدافه وسيره وببرنامج عمله.
ثانيا: في الشق الدستوري ودستور 2011:
إن ما عاشه ضحايا الانتهاكات للحقوق والحريات وللمواثيق الدولية المناهضة للتعذيب والاختطاف والإكراه وانتزاع الاعترافات وغيرها من الخروقات التي طالت الحركات الاحتجاجية السلمية بكل من آسفي، بوعرفة، الرباط، بنجرير، خنيفرة، العرائش وغيرها، ليؤكد بأن دستور فاتح يوليوز 2011، الذي غابت عن مراجعته الإرادة الحقيقية للشعب، بقي بدوره عاجزا، على مستوى التطبيق، عن وضع حد لمثل تلك الانتهاكات، وهو الدستور الذي من بين ما تسم به:
- كون جوهر السلطة القضائية بقي لدى الملك.
- استمرار الإبقاء على قوة سلطة النيابة العامة ( ضمن السلطة القضائية) كقوة في يد السلطة التنفيذية أو وزارة العدل.
- كون الرئيس الأول لمحكمة النقض سيكون مجرد رئيس منتدب في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس المنتدب ليس كالرئيس أو الرئيس المفوض على الأقل.
- يرى المرصد بأن الحقوق والحريات، إنما يحميها القانون العادل و القضاء النزيه المستقل والشعب الواعي المتمسك بحقوقه.
ثالثا : في الشق الجماهيري:
إن المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب إذ ينوه بالدينامية الاجتماعية والسياسية التي تعيشها جماهير شعبنا وتساهم فيها، فإنه كجمعية حقوقية يعبر على تفاعله وتجاوبه مع تلك الدينامية النضالية ويدعمها من أجل بلوغ الأهداف التي سطرتها حركة 20 فبراير المناضلة اجتماعيا ووطنيا كما يهيب بكافة الحقوقيين إلى رص الصفوف بلا حسابات ضيقة قصيرة النظر لتحقيق المطالب العادلة لعدالة عادلة ومنصفة للجميع.
المكتب الوطني
لمرصد العدالة بالمغرب
01/10/2011
