ما زال النظام القائم بالمغرب يتجاهل المطالب الشعبية العادلة والمشروعة ، ويحاول بكافة السبل تمويه النقاش الدائر الآن حول حقيقة التغيير الذي تسعى الحركة لإحداثه في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب، من خلال انصراف أذنابه إلى أساليب البهرجة والديماغوجية للترويج لما يعتبرونه إصلاحات دستورية، تبقى في حقيقتها التفافا على الواقع الملتهب الذي يعرفه المغرب ومحاوله لإضفاء مشروعية زائفة على واقع الفساد والاستبداد وبالتالي توفير غطاء للمجرمين والقتلة السفاحين من أجل مواصلة فظاعاتهم وجرائمهم في حق الشعب.
يبدو أن عصابات الحكم في المغرب الآن تعيش على أعصابها، وتحاول بمكر ربح الوقت إلى حين صياغة الوثيقة الدستورية من لدن اللجنة الملكية وفرضها على الشعب عبر استفتاء صوري.
إن عزمنا الأكيد على مواصلة العمل حتى تحقيق كافة مطالبنا، يرسخ إيماننا بأن استمرار الأشكال النضالية وتصعيدها هو الكفيل بإرغام النظام على الإنصات لنبض الشارع والاعتراف بالحقوق الشعبية المشروعة.
كما أن الواقع المتأزم لساكنة فاس، وما تعانيه من تفقير وتجهيل واستغلال، وتحكم لوبيات الفساد في مصيرها ومستقبلها، يشكل هو الآخر أرضية لمواصلة النضال وتصعيده، وإبداع أشكال احتجاجية تلتصق أكثر بهمومها ومعاناتها.
إن هذا النظام الإرهابي القائم على القمع والقتل والتشريد والتجويع والتفقير والتنكيل بأبناء الشعب من أجل ضمان استمراره ضدا على منطق التاريخ وحكم العقل، يحاول الآن بشتى السبل إخفاء حقيقته الديكتاتورية وتلميع صورته المشوهة وغسل يده الملطخة بدماء الشهداء برذاذ التعديل الدستوري والاصلاح السياسي المزعوم، بعد أن نجحت حركة 20 فبراير في فضح حقيقته كنظام ديكتاتوري وإثارة عنفه الدموي وقد تورط في سجن العشرات من أبناء الشعب وقتل كريم الشايب وخمسة من أبناء الحسيمة الأحرار، وفدوى العروي التي أطلقت صرخة مدوية لا زال صداها يتردد في آذاننا ليذكرنا أن دماء الشهداء أمانة في أعناقنا وأن حياتهم المهدورة على قارعة نضال الشعب تستحق منا كل التضحية والوفاء.
إن ما تعيشه ساكنة فاس من تهميش ومعاناة يشكل واقعا آخر يكشف حقيقة عصابات النظام المتعفن المناهض لمصلحة الشعب، حيث تعيش شريحة واسعة من الساكنة تحت خطر انهيار مساكنها الآيلة للسقوط فوق رؤوسها في ظل تجاهل المسؤولين لهذه الوضعية، واستمرار استهتارهم بنضالات المعطلين حاملي الشهادات من أجل حقهم في الشغل، وغض الطرف عن واقع الطلبة والفئات المهمشة والمعاقين بالمدينة...
وفي ظل هذا الواقع الحارق نذكر بالحد الأدنى من مطالبنا العاجلة :
وطنيا
1- إلغاء مايسمى "لجنة مراجعة الدستور" واعتماد هيئة تأسيسية لإعداد دستور جديد ديمقراطي يعرض للاستفتاء
2- الإقالة الفورية للمسؤولين المجرمين الإ رهابيين السفاحين القتلة واللصوص الذين أجرموا في حق الشعب وسرقوا ثرواته وعاثوا فسادا في البلد.
3- فتح تحقيق عاجل حول ثروة الملك وميزانيات القصور المنفلتة من كل آلية للمراقبة والمحاسبة.
4- إغلاق معتقل تمارة السري وبقية المعتقلات العلنية والسرية التي تشتغل خارج منطق حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية.
5- فتح تحقيق عاجل في الإعتقالات العشوائية التي طالت المواطنين بدء من أدينوا مقتضى قانون الإرهاب وصولا إلى معتقلى "20 فراير" وإطلاق سراح كافة الأبرياء والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
6- حل البرلمان وإقالة الحكومة وعرض أعضاء هذين المؤسستين الذين تملصوا من العقاب بسبب مناصبهم جزاء على جرئمهم .
7- حل أجهزة القمع التي تشتغل خارج منطق حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية، جهاز المخابرات المعروف اختصارا ب "الديستي" نموذجا.
8- تفكيك مافيا وزارة الداخلية التي تشتغل بمنطق القرون الوسطى.
9- تفكيك العصابات "المعششة" داخل أجهزة الجيش والأمن والمخابرات، وتلك المتحكمة في رسم توازنات الحياة السياسية، وميادين الإقتصاد والأعمال والإعلام...
10- إلغاء قانون الإرهاب
11- إلغاء الميثاق الوطني والمخطط الاستعجالي للتربية والتكوين.
محليا
1 - ندين منع قوات القمع للمهرجان الفني التواصلي الملتزم الذي كانت حركة 20 فراير تعتزم تنظيمه ساحة "بوجلود" يوم الجمعة الماضي.
2 - نوجه تعازينا الحارة لأهالي الضحايا الشهداء الذين سقطوا عقب انهيار مسجد "أبو بكر الصديق " بمنطقة "45 " بالمرينيين.
3 - نندد تجاهل المسؤولين لوضعية المواطنين الذين يعيشون تحت رحمة مساكنهم الآيلة للسقوط وندين استهتار الجهات المسؤولة بحق المواطنين في السكن اللائق.
4- مطالبتنا بإطلاق سراح كافة معتقلي 20 فبرايرعلى مستوى مدينة فاس، القابعين في السجون من أجل تهم ملفقة بلا أدلة، مع فتح تحقيق لاستجلاء الحقيقة حول الأحداث التي تلت مسيرة 20 فبراير، ومساءلة الواقفين وراءها .
5- إدانتنا الشديدة لمظاهر الفساد التي تشوب تسيير الشأن المحلي للمدينة، ودعوتنا للقوى الحية من أجل التصدي للوبيات الفساد الإداري والانتخابي، و المتورطين في اختلاس المال العام.
6- إدانتنا للمقاربة الأمنية المتواطئة مع المجرمين.
7- إدانتنا للارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وفواتير الماء والكهرباء
8- إدانتنا للحالة المتردية لوسائل النقل العمومي بالمدينة
9- مطالبتنا بسياسة تنموية اجتماعية واضحة المعالم، لتجاوز واقع التهميش الذي تتخبط فيه الساكنة
10- مساندتنا لنضالات المعطلين والطلبة بالمدينة ومطالبتنا بالإدماج الفوري للمعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية و الاستجابة لمطالب الطلبة العادلة والمشروعة.
11- دعوتنا من أجل توحيد نضالات حركة شباب 20 فبراير جهويا ووطنيا.
12- دعوتنا للشعب المغربي من أجل المشاركة الوازنة في الأشكال النضالية التي تدعو لها حركة 20 فبراير.
وفي الأخير نحمل النظام كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار تجاهله للمطالب الشعبية المشروعة.
