20
بيان منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب حول قمع الأجهزة الأمنية للحركات الاحتجاجية ليوم 22-05-2011
منتدى حقوق الإنسان طنجة : 23/05/2011
لشمال المغرب
التنسيقية العامة
إن التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، وفي سياق تتبعها للوضع الحقوقي بالمغرب عامة وشمال المغرب/الريف الكبير خاصة، وما اتسم به هذا الوضع من منزلق خطير يسير في اتجاه الإجهاز على ما راكمته الحركة الحقوقية والشعب المغربي من مكتسبات في هذا المجال، وذلك علاقة بالتطورات و الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحركات الاحتجاجية السلمية التي نادت بها حركة 20 فبراير يوم 22-05-2011 وما رافق تلك التظاهرات المطالبة بالديمقراطية والحرية والكرامة من منع وقمع من طرف مختلف الأجهزة الأمنية على نطاق واسع ، إضافة إلى الاعتقالات العشوائية التي طالت المئات بما فيهم الأطفال والنساء، والاختطافات خارج نطاق القانون، حيث تم تقديم العشرات من المواطنين إلى المحاكمات، فضلا عن العشرات من الجرحى الذين سقطوا إزاء هذا التدخل العنيف لمختلف القوى القمعية.
إن التنسيقية العامة وفي سياق تتبعها للإستراتيجية الجديدة للدولة في تعاطيها مع الحركات الاحتجاجية السلمية والتي انتهكت من خلالها جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان القاضية بالحق في التظاهر والتجمهر السلميين، كمحاولة يائسة منها من أجل خلط الأوراق بين الأعمال الإرهابية التي أدانها ويدينها المجتمع المغربي بكل فصائله والحق في الاحتجاج السلمي الذي تشرعه جميع المواثيق الدولية . والعمل على خلق نوع من السلم الاجتماعي القسري استعدادا لما يمكن أن تحمله الأيام القادمة من استحقاقات دستورية وسياسية لا ترقى في مجملها إلى مستوى مطالب الشعب المغربي ومختلف قواه الحية ومن ضمنها حركة 20 فبراير.
لكل الحيثيات السالفة الذكر فإن التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب :
1- تدين التدخل العنيف للدولة في قمع الحركات الاحتجاجية السلمية.
2- تطالب الدولة المغربية باحترام العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها واستبعاد المقاربة الأمنية في معالجة المطالب المشروعة للمجتمع المغربي.
3- تدين أسلوب الاختطافات والاعتقالات الجماعية للمواطنين والمواطنات والذي يؤشر على أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لازال مستمرا.
4- تطالب الدولة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي حركة 20 فبراير دون قيد أو شرط .
5- تحمل الدولة مسؤولية ما يمكن أن يشهده الوضع الاجتماعي من تصعيد، خاصة مع إصرار الدولة على إقصاء فئة واسعة من الشعب المغربي المطالبة بالتغيير الديمقراطي والكرامة والحرية وإعمال مبدأي المساءلة والمحاسبة.
إن التنسيقية العامة وانطلاقا من موقفها المبدئي في مناصرة الحركة الاحتجاجية السلمية للشعب المغربي كما هو منصوص عليها في المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فهي تهيب بجميع مناضليها ومناضلاتها في مختلف مواقع تواجدهم إلى مرافقة ومؤازرة ومناصرة هذه الحركة الاحتجاجية السلمية كون أن مجمل مطالبها تتقاطع مع مطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية، كما تثمن مجهودات هيئة دفاع المنتدى التي تنصبت في مختلف هذه المحاكمات.
المنسق العام
د.تدمري عبد الوهاب
