كتبت جريدة "لوس انجليس تايمز" أن تحول موقف السلطات المغربية من الإحتجاجات، التي صارت تقابلها بالقمع يأتي في سياق التمهيد لمشروع الدستور الجديد.
وقالت الجريدة الأمريكية في موقعها الإلكتروني، تعليقا على القمع الذي واجهت به السلطات المغربية التظاهرات المطالبة بالتغيير، إن "السلطة المغربية غيرت موقفها من الاحتجاجات في المغرب في محاولة لتمهيد الطريق للدستور الجديد الذي تم رفض إلى حد كبير من جانب الأغلبية".
وأضافت الجريدة في تغطية واسعة لأحداث القمع التي شهدتها أكثر من مدينة مغربية، وأرفقت مقالها بعدة مقاطع من الفيديو، إن "المغرب له تاريخ طويل في انتهاك حق من حقوق الإنسان والقمع بجميع أشكاله، بما في ذلك انتهاك لحرية الصحافة".
ونسبت الجريدة إلى بعض المحللين قولهم أن نقطة التحول التي تسببت في استخدام غير متناسب للقوة يعود إلى كون مطالب حركة 20 فبراير أصبحت تطال مواضيع حساسة من قبيل قضية تعذيب السياسيين المعتقلين، خاصة من السلفيين اللذين بثوا مقاطع فيديو من داخل سجن الزاكي يروون فيها ما تعرضوا له من تعذيب في المعتقل السري بتمارة.
وأضحت الجريدة أن القصر في المغرب حاول قبل بضع سنوات، أن يبدأ عملية مصالحة مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد والده (الحسن الثاني). ولاحظت الجريدة أن الهدف من هذه العملية، التي لم يكن يسمح للضحايا فيها بذكر أسماء الجناة اللذين ما زال كثير منهم جزءا من النظام، كان وإلى حد كبير هو إنجاز "نسخة متسرعة وغير شفافة "a quick and dirty version " من المصالحة التي كانت ضرورية لتنظيف الوجه والعائلة المالكة وإعداد محمد السادس للعهد على المدى الطويل.
وخلصت الجريدة إلى أن ما يشهده المغرب اليوم من عمليات القمع تهدف من ورائه الحكومة والقصر إلى إنجاز "مراجعة متسرعة وغير نظيفة "quick and dirty revision" للدستور لوقف الاضطرابات التي اجتاحت المغرب والمنطقة العربية.
وتمضي الجريدة في تحليلها، وتكتب أن المغاربة هذه المرة قرروا قول "لا" ورفضوا الدستور الذي تم طبخه من قبل القصر ويصرون في وضع دستورهم، رافضين وضع بصمات أصابعهم على الدستور الجديد.
وترجح الجريدة أن تستمر السلطة المغربية في سياسة القمع، لكن تقول إنه "من غير المرجح أن الشارع سوف يستسلم ، لا سيما وأن الدول المجاورة مرت بنفس التجربة قبل أن يبدأ فيها عهد الحكومات الديمقراطية".
