الهيئة الوطنية لحماية المال العام تتساءل عن ادعاء الحكامة من طرف الاوساط الرسمية بالمغرب في ظل اغلاق مشروع اقيم ب236 ميون درهم
عملية مرحبا 2011 شهدت إغلاق المحطة البحرية للحسيمة التي أنجزت ب : 236 مليون درهم ، والهيئة تتسائل عن أية حكامة مالية جيدة تتحدث عنها بعض الأوساط الرسمية .
بمجرد شيوع خبر الشروع في بناء محطة بحرية لنقل المسافرين إستبشرت الساكنة عامة ومعها الجالية المقيمة بالمهجر خيرا من المشروع الذي يرمي لفك العزلة عن منطقة ظلت مهمشة لعقود من الزمن وهوالحلم الذي تحقق على أرض الواقع سنة / 2003 ورغم إنطلاقة العمل بالخط الذي جاء متأخرا شيئا ما إلا أنه سجل عبور 54000 مسافر و 8120 عربة في الفترة الممتدة ما بين 16/07/2003 و 24/09/2003 خط الحسيمة ألميريا .
وما زاد الساكنة والجالية ثقة في نجاح المشروع مستقبلا هو إشراف عاهل البلاد في 25/09/2004 عن تدشين المحطة بعد توسيعها والتي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 216 مليون درهم إذ شملت أشغال توسيع الحاجز الرئيسي بإضافة 150 متر ، بناء حاجز ثانوي بإضافة 490 متر ، إنجاز أرصفة على طول 160 متر وبعمق 7 أمتار ، إنجاز رصيف الصيد التقليدي على مساحة 150 متر وعمق يصل إلى 3 أمتار ، تسوية 3 هكتارات من الأراضي المسطحة ، بناء ممر الحصانة ، كما أن الدراسة التي أنجزت على الصخرة المتواجدة بمدخل الميناء كلفت حوالي 550 مليون سنتيم وإزالتها حوالي 10 ملايين درهم .
وفي ما يتعلق بالتجهيزات فقد تم رصد مبلغ 20 مليون درهم للمحطة البحرية التي تضم بناية للإستقبال أقيمت على مساحة 1500 متر مربع وساحة مغطات على مساحة 2700 متر مربع وتعبيد الأراضي المسطحة بلغت 2200 متر مربع ما يعني أن البناية بأكملها كلفت جيوب دافعي الضرائب 236 مليون درهم وبفعل هذه الإستثمارات سجلت الفترة الممتدة مابين 02/05/2004 و 10/09/2004 إرتفاعا في عدد المسافرين إذ وصل عددهم إلى 44216 مسافرا و 10416 سيارة ، 70 عربة ، 274 شاحنة لنقل البضائع ، 20 حافلة لنقل المسافرين ، ( خط الحسيمة مالكا ) .
ولفتح المجال لعبور المزيد من المسافرين عبر هذه البوابة فإن سنة 2007 شهدت تنظيم رحلتين في اليوم تربط الحسيمة بألميريا والحسيمة بمالكا وهي الفترة التي عرفت إرتفاعا متزايد في عدد المسافرين ب : 50535 مسافرا و 11716 سيارة من أحجام مختلفة لكن سنة 2008 جاءت مخيبة لآمال وانتظارات الجالية المغربية بعد أن توقف العمل بهذه البوابة رغم الإعتمادات المالية التي رصدت للمشروع و الطريقة التي سوق بها إعلاميا من طرف بعض الجهات الرسمية على أنه سيفك العزلة عن منطقة الريف .
قبل أن تشهد سنة 2009 الرجوع إلى العمل بالمحطة مع تسجيل عبور 47272 مسافرا و 11211 سيارة من أحجام مختلفة .
أما بالنسبة لسنة 2010 فقد سجلت تراجعا في عدد المسافرين إذ بلغ عددهم 35076 مسافر مقابل 8234 سيارة ذات الأحجام المختلفة .
ليتوقف الإشتغال بهذا الخط صيف 2011 وربما الأيام المقبلة تؤشر على أن هذا المشروع محكوم عليه مستقبلا بالإفلاس وهو ما لا نتمناه كأبناء المنطقة بل الأمر يستدعي منا تظافر جهود الجميع لإرجاع الخط للإشتغال صيف 2012 ولما لا على مدار السنة إذ أن عدد المهاجرين بإقليم الحسيمة يتجاوز عددهم 84000 مقيم بديار المهجر .
إن إغلاق المحطة البحرية يطرح لدى الهيئة أكثر من سؤال وعلامة إستفهام حول خلفيات هذا التوقف الغير المبرر، فهل هو نتيجة صراع سياسي أم وجود لوبي يتحكم في القطاع أم نتيجة سوء التدبير والتسيير أم وجود إكراهات مالية لدى الشركات التي تشتغل في القطاع أم بسبب وجود أيادي خفية تعمل على إجهاض المشروع لتبقى كلها فرضيات واردة في ظل وجود :
- صراعات وتطاحنات حزبية قد تجر مستقبلا بالمنطقة إلى الهاوية ولا نريد ” كهيئة الخوض فيما هو سياسي “
- وجود لوبي يتحكم في القطاع ولا يريد للمشروع أن يفرض نفسه في الساحة وهو الذي يعتبر الثالث على الواجهة المتوسطية بعد طنجة والناظور .
- سوء التسيير والتدبير كالتحجج بعدم قدرة ولوج البواخر الكبرى لرصيف الميناء وهو ما لم يتم التخطيط له من قبل المسؤولين أثناء إعداد تصاميم بناء هذا المرفق العمومي وهو ما نفاه بعض المسؤولين أثناء إتصالنا بهم .
- فرضية إجتياز إحدى الشركات التي تؤمن الرحلات بضائقة مالية وهو ما دفع بها إلى تخفيض أسطولها ( إيقاف باخرة بالناظور وباخرتين بطنجة ) .
- بعض الأوساط الرسمية أعلنت في وقت سابق على أن الحسيمة إستفادت بما فيه الكفاية من المشاريع التنموية وهو ما نعتبره في الهيئة أنه حكم يجتنب الصواب لأن المنطقة ظلت مهمشة لسنوات طويلة وما زالت معزولة عن ما يسمى بالمغرب النافع وخير دليل على ذلك الطريق الوطنية التي تربط الحسيمة بتازة و الحسيمة بطنجة ، في الوقت الذي شهد فيه ما يسطلح عليه بالمغرب النافع إنجاز مشاريع لا تعد ولا تحصى ، لم تستفد الحسيمة إلا من النزر القليل ، لذا نقول لهؤلاء المسؤولين كفاكم تغليطا للرأي العام وسؤالنا لبعض المسؤولين إلى متى ستبقى الحسيمة نموذجا للمشاريع التي تريد بعض الجهات دائما إفشالها .
كما أن حقائق تقنية تشير إلى أن المحطة البحرية مهددة في المستقبل نتيجة الأشغال التي همت تهيئة هضبة شارع الزرقطوني وما سيترتب عن هذه الأشغال مستقبلا بعد ما تم تغيير مجرى المياه في اتجاه الهضبة المطلة على المحطة البحرية وهو ما يجعلنا في الهيئة نتساءل عن مدى جدية الدراسات التقنية التي همت هذه الهضبة والتي رصد لأشغالها مبلغ 20 مليون درهم وهل الدراسات المنجزة لم تأخذ بالحسبان الآثار المستقبلية على المحطة البحرية ، مطالبين المسؤولين بالتحقيق في كل المعطيات الواردة في هذا البيان .
ملحوظة :
إلتقت الهيئة صدفة قبل إرسال البيان لوسائل الإعلام من أجل نشره للرأي العام بأحد المستثمرين الذي أدلى لنا بتصريح مفاده أن جهات سياسية ومسؤولين حكوميين عرقلوا مشروعه الذي كلفه 11 مليار سنتيم لاستغلال خط مالكا الحسيمة وأضاف أنه لا زال على استعداد لجلب باخرة بالمواصفات المطلوبة .
وبما أن هذا البيان يصادف اليوم الوطني 10 غشت من كل سنة للجالية المغربية فإننا في الهيئة ندعو كافة المسؤولين وعلى رأسهم الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ووزارة التجهيز والنقل والجمعيات التي تهتم بشؤون المهاجرين والمجلس الاعلى للمغاربة المقيمين بالخارج ومؤسسة محمد الخامس للتضامن وبرلمانيي المنطقة وباقي الفرقاء إلى العمل لإرجاع خط الحسيمة والضفة الأخرىللإشتغال إنصافا للمنطقة ولأبنائها .
الحسيـــــــــمة في : 27/08/2011
بتكليف من المكتب التنفيذي
إمضاء: عبدوني نجيم
عضو اللجنة الإدارية بالهيئة الوطنية لحماية الما ل العام بالمغرب
