في أول امتحان أمام الإصلاحات التي أتى بها الملك،خاب أملنا لدرجة ان ما حدث أمام أنظارنا في الساعات القليلة الماضية أعادنا الى عهد اعتقدنا أننا تجاوزناه،فللأسف،الدولة المغربية تتقدم خطوة للأمام كي تعود خطوتين الى الوراء،ونفس الأخطاء تعاد وبنفس الطريقة وبنفس الأشخاص،كما لو ان المخزن يشعر بالحنق من ما تحقق لحد الآن..
الصدمة التي وقعت لنا يوم الأحد،تشابه كثيرا تلك الصدمة التي وقعت مباشرة بعد مظاهرات 20 فبراير،فبعد تلك الاحتجاجات السلمية التي شهدتها الكثير من مدن المملكة،وبعد ذلك النضج الكبير الذي ميز المتظاهرين لدرجة ان حتى وزارة الداخلية أشادت بحسن التنظيم ورشد المتظاهرين،أتت تلك الأعمال التخريبية التي وقفت ورائها جهات معينة لتشويه صورة الحركة،مما جعل الكثير من آمال النشطاء تتحطم وهم يشاهدون هذه الطريقة البدائية التي أرادت بها بعض الجهات إجهاض الحلم بواقع أفضل مما نعيشه..
نفس الآمر يوم الأحد،فبعد الخطاب الملكي الذي نص أساسا على احترام حريات وحقوق الإنسان،وبعد حجم الإصلاحات الذي تم تقديمها لشعب هذا البلد،نفاجأ بوزارة الداخلية تقدم على عمل إجرامي بحق المتظاهرين يوم الأحد بالدار البيضاء،فحتى لو اختلفنا مع من خرج للتظاهر في المطالب التي تم رفعها (مع العلم ان كل المطالب كانت مشروعة)،وحتى لو اختلفنا أساسا على سبب التظاهر،فليس من حق أي جهة ان تمنع الناس من ترديد مطالبها،لان حق التظاهر مكفول أصلا في الدستور،ولا يمكن بتاتا في أي دولة تحترم نفسها ان تقوم بتعنيف المتظاهرين لمجرد أنهم طالبوا بمزيد من الإصلاحات..
ان نخرج للتظاهر أو لا نخرج ليس هذا هو السؤال،ولكن السؤال هو لماذا تصر وزارة الداخلية على التعامل مع المواطنين كأنهم أغنام يجب السيطرة عليهم بالعصا والزرواطة كي لا تهيم؟لماذا صارت الدولة المغربية بمثل هذا التناقض بين خطاب ملكي يكرس حقوق الإنسان وبين واقع ينتهك هذه الحقوق لدرجة ان تصديقنا لأي وعد حكومي أو ملكي قد يعرضنا لذبحة صدرية؟لماذا تصر أجهزة القمع على إرهاب المواطنين عوض السهر على سلامتهم وحقهم في التعبير عن آرائهم؟
وزارة الداخلية هي اكبر حزب مخزني في المغرب،وهي التي تحشر نفسها في أمور بعيدة عنها تستلزم منها الحياد وليس اخذ مواقف،وإلا فكيف نصف اقتحام رجال الأمن للفايسبوك في الأيام الأخيرة واستعمالهم لكافة أساليب الترهيب والتحذير بدءا بتزوير الصور والتعتيم على الحقائق لثني الناس عن الخروج للتظاهر؟الم يكن حريا بهذه الأجهزة ان تكون على حياد وليس ان تلعب الأدوار القذرة من حيث أنها غابت عن الأنظار يوم العشرين من فبراير مفسحة المجال للمخربين كي يتم تشويه صورة الحركة؟ماذا تفعل هذه الأجهزة عندما يستنجد بها مواطن بأنه تمت سرقته في العلن وباستعمال السلاح الأبيض من طرف مجرمين غير الإهمال وتصنع الأعذار الواهية؟أليس دورها هو حماية المواطن بدلا من تكسير عظامه ان هو طالب بحقوقه؟
يجب محاكمة من أعطى الأوامر بذلك التدخل الهمجي بحق المتظاهرين في الدار البيضاء يوم الأحد،ويجب فتح تحقيق في الموضوع كي نعرف مصدر هذه الأوامر و لكي نفهم لماذا هذا الإصرار الغريب على عرقلة الإصلاحات،فان كانت الدولة المغربية مصابة بمرض اسمه انفصام الشخصية،فيجب عرضها على أطباء أخصائيين لشفائها من هذا الداء،وان كان الملك في واد والجهاز الأمني في واد فيجب محاكمة من يسير هذا الجهاز ولم لا إجراء تعديلات هامة عليه ،فلا شيء يبرر العنف،والهمجية لم تكن أبدا عذرا من اجل تحقيق إصلاح ما،بل العكس من ذلك، ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية يوم الأحد زاد من أسهم المتظاهرين عكس ما كان ينتظر المخزن،واعتداءها على الصحفيين ومحاولتها حجب الحقائق يظهر ان هذه الأجهزة تعيش في عصر آخر غير العصر الذي نعيش فيه،فقد غاب عنهم بان حجب المعلومة صار أمرا مستحيلا،وبالتالي على هذه الأجهزة ان تتذكر المثل القائل "الخبار توصل توصل،غير ديروها زينة" عوض الإصرار على محاولة تغطية ضوء الشمس بالغربال..
