المغرب يعتمد ملكية دستورية أحيانا تنعث بملكية فاعلة ، لكن في وجود تعددية حزبية وبرلمان دون إقرار سيادة الشعب، إذ يمنح الدستور الحالي الملك وحده حق تشكيل الحكومة دون شروط ، بخلاف نظام الملكية البرلمانية الذي يعيد السيادة كاملة للشعب عبر فرض آلية الأغلبية.كما يضمن فصل واضح للسلط و إمكانية المحاسبة بشكل تلقائي عبر صناديق الاقتراع و البرلمان و القضاء.
القضاء بصفته سلطة مستقلة، ينفصل عن أي علاقة إدارية أو مالية بالسلط الأخرى، و بالتالي فالشؤون الاجتماعية و الإدارية لموظفي هذا القطاع تشرف عليها هيئة منتخبة لضمان المبادرة دون حاجة لتوجيهات أو الخوف من تبعات.
على المستوى الإداري إعادة النظر في مناصب الولاة و عمال الأقاليم و إدراج اختصاصاتهم ضمن صلاحيات المنتخبون .....
......
الملكية البرلمانية فوق كل ذلك تضمن الإبقاء على الملك كرمز محترم يمثل الأمة المغربية خارجيا و داخليا لكنه فوق الجميع بالمسافة نفسها، يسود و لا يحكم .
