يقول الاتحاد الدستوري في هذا الصدد: "أن اختصاصات الملك نوعان: إمارة المؤمنين، ونحن احتفظنا له بذلك. ورئيس الدولة، حيث احتفظنا له بنفس مضمون الفصل 19، مع إضافة أمرين اثنين: 1 – ضمان الوحدة الترابية والوحدة الوطنية. 2 – ضمان الخيار الديموقراطي". وطبعا مثل هذا الكلام يعني ببساطة، أن الفصل 19 من الدستور يجب أن يبقي علي ما هو عليه دون تغيير. أما الحزب العمالي، فيتحفنا بمقدمة تاريخية مغلوطة، مفادها: "أن الملكية راسخة في المجتمع المغربي منذ 12 قرنا، بل وحتى قبل الفتوحات الإسلامية كانت هناك ممالكأمازيغية"، لكنه في ظل حماسة هذا الاكتشاف الذي لا يفرق بين المملكة والسلطنة بين الدولة والقبيلة، فاته أن يذكرنا بممالك قبائل اليهود المغربية كذلك. والجديد في أطروحة هذا الحزب من خلال تأكيده علي أن "الملكية راسخة في المغرب"، هو أنه يرفع شأن الملكية الي مستوي الاعتقاد الديني. بمعني، أن الذي لا يؤمن بالملكية، يكون في حكم الخارج عن الجماعة المثير للفتنة. ويضيف في نفس السياق: "الملك هو أمير المؤمنين وضامن الوحدة الترابية وحامي الأفراد والجماعات". ولإعطاء نكهة جديدة لطبخة التعديلات، من باب "خالف تعرف"، يقترح: "أن يمارس الملك مهامه الدينية بظهائر، ويمارس مهامه الدستورية بمراسيم". وكأن شكلية الوثائق من شأنها أن تحدث فرقا هاما في واقع البلاد ومصير العباد. أما الاتحاد الاشتراكي، صاحب الايدولوجيا اليسارية المتطرفة، والتاريخ العريق في الصدام مع النظام، فيقول في استراحة المحارب الذي تخلي عن نضاله وسلاحه معا: "الملكية هي أساس استقرار البلاد وضامنة لوحدة واستمرارية الأمة ومؤسساتها" ثم يضيف: "ونميز بين مهام إمارة المؤمنين التي تخول له تدبير الشأن الديني والمحلي، واختصاصاته كملك وفق ما حددها الدستور، والتي يمارسها بمراسيم". وبذلك، يكون قد اختلط علينا البقر، فلم نعد نستطيع التمييز بين يساري ويميني، بين إسلامي وعلماني، بين ليبرالي ووسطي، وأصبح الكل تحت عباءة السلطان سواء. أما بالنسبة لجبهة القوي الديموقراطية، فلم يطرأ جديد في ملك الله بالنسبة لها، حيث أكدت: "احتفاظها بإمارة المؤمنين وما يترتب عليها من مسؤوليات" وفق قولها، وربطت: "اختصاصات الملك بما يخول له الدستور من صلاحيات" مطلقة. أما حزب الاستقلال، فيري: "أن
إمارة المؤمنين تعد من الثوابت الأساسية للأمة". ويؤكد حزب الأصالة والمعاصرة: "أن إمارة المؤمنين توجد في صلب ورش الحزب، والمؤسسة الملكية لها دور محوري وأساسي في ضمان تماسك الأمة وانسجامها، خاصة في المجال الديني". كما يري أن: "الملك هو أمير المؤمنين، وهو الراعي للأمن الروحي للمغاربة، والضامن لممارسة الشعائر الدينية بكل احترام". أما حزب العدالة والتنمية الاسلاموي، فيقول: "أن لا مشكل لديه مع الفصل 19 من حيث منطوقه، ولكن التأويل ذهب في اتجاه آخر". لذلك، يري هذا الحزب علي لسان رئيسه: "أن جلالة الملك هو الممثل الأسمى للدولة، وأمير المؤمنين من الثوابت الأساسية للأمة". فلا تغيير ولا هم يحزنون...

وبناء علي ما فات، يمكن القول أن الأحزاب المذكورة أعلاه، لا تري ضرورة لإلغاء الفصل 19 من الدستور، بالرغم مما أثاره من جدل لدي أوساط واسعة من المجتمع المغربي، حيث اعتبر بمثابة عقدة المنشار التي تقف حائلا في سبيل إقامة دولة المؤسسات والحق والقانون، وفق المبادئ الديموقراطية المتعارف عليها كونيا. لكن هناك استثناء فريد، يمثل نقطة الضوء الوحيدة في نفق هذه التجربة المظلمة، عبر عنه حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي، الذي ذهب حد المطالبة ب: "إلغاء الفصل 19، لأنه يعتبر دستورا داخل الدستور، ويعطي للملك اختصاصات واسعة لا حدود لها، نظرا للعبارات الفضفاضة التي يستند إليها، بالإضافة للاختصاصات التي للملك في مختلف أبواب الدستور". وهو اقتراح يتساوق مع جوهر التغيير الحقيقي المطلوب، لكنه يبقي بدون جدوى، لأن مجرد مشاركة هذا الحزب في تقديم اقتراحاته الي لجنة المنوني المفبركة، يعتبر قبولا بلعبة التزوير التي يطبخها
النظام، وتموقعا للحزب خارج الإرادة الوطنية المطالبة بالتغيير الحقيقي الذي عبر عنه شباب 20 فبراير، خاصة لجهة مقاطعة لجنة المنوني.

اكتفينا هنا بعرض وجهة نظر الأحزاب الرئيسية الثمانية من أصل 30 حزبا و5 نقابات استدعيت جميعها للمشاركة في الاستشارات المصطنعة، لقناعتنا بأن بقية الأحزاب هي عبارة عن دمي من ورق، لا تمثل فارقا مذكورا في الحياة السياسية المغربية، باستثناء حزبين شريفين ومناضلين، هما: "الاشتراكي الموحد" و "النهج الديمقراطي" اللذان أبانا عن حس وطني عال، والتزام أخلاقي في مستوي اللحظة التاريخية، فقاطعا منذ البداية الاجتماع الذي دعي إليه المستشار الملكي السيد محمد المعتصم، للاتفاق حول منهجية العمل و تلقي التعليمات السامية في ما له علاقة بالثوابت والمتغيرات في مشروع التعديل المقترح. وبذلك، خرج هذين الحزبين النزيهين مبكرا من لعبة الزور والفساد السياسي التي وضع قواعدها النظام بإحكام، للالتفاف مرة أخري علي إرادة الأمة المتمثلة في مطالبة الشباب بعقد اجتماعي جديد، تضعه هيأة تأسيسية منتخبة تضم شرفاء هذه البلاد.

إن التغيير الحقيقي في المغرب لن يأتي إلا عبر تحويل نظام "الملكية التنفيذية" الحالي، الي نظام "الملكية البرلمانية" التي تسود ولا تحكم ،وبالتالي لا تحاسب. هذا هو مطلب الشباب. أما الأحزاب التي لم تلتزم بهذا الخيار، فقد ارتكبت في حق الشعب جريمة الخيانة العظمي برأس مرفوع، وعرضت البلاد والعباد لخطر شديد، تتحمل مسؤوليته مع النظام أمام الله والتاريخ.