المكتب المركزي
ـ بــــــــلاغ ـ
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنادي إلى إنجاح اليوم النضالي الوطني الرابع
المقرر يوم 22 ماي بكافة المناطق، مواصلة للنضال الشعبي ضد الاستبداد والفساد
ومن أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
من المعلوم أن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير قد نادى في بلاغه ليوم 9 ماي الأخير إلى التعبئة لإنجاح اليوم النضالي الوطني الرابع المقرر تنظيمه يوم الأحد 22 ماي 2011.
واستنادا على هذا النداء، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كإحدى مكونات المجلس الوطني، يقرر مشاركة كافة فروع الجمعية ولجانها المحلية في هذا اليوم النضالي، وينادي عموم مناضلات ومناضلي الجمعية وعموم المواطنات والمواطنين لجعل اليوم النضالي الوطني الرابع لحركة 20 فبراير، بتظاهراتها ومسيراتها الحاشدة، محطة نضالية أكثر قوة وعنفوانا من المحطات النضالية الوطنية السابقة: 20 فبراير، 20 مارس، و24 أبريل 2011.
وخلال هذا اليوم النضالي الوطني الرابع سيؤكد المتظاهرون/ات تشبثهم بإقرار دستور ديمقراطي (من حيث منهجية بلورته، ومضمونه وطريقة المصادقة عليه) كمدخل للبناء الديمقراطي الحقيقي مما يستوجب حل لجنة المنوني وإقرار آلية ديمقراطية لصياغة الدستور الديمقراطي المنشود.
وخلال اليوم النضالي الوطني الرابع سيتم، بالإضافة لشعار حل لجنة المنوني، رفع مطالب حركة 20 فبراير الثابتة ـ المرتبطة بالقضاء على الاستبداد والفساد وبضمان الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ـ وفي مقدمتها:
1. التنديد بالتدخلات الأمنية التعسفية العنيفة لقمع التظاهرات السلمية لحركة 20 فبراير ولاستهداف الشباب النشطون في الحركة بالخصوص؛
2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حركة 20 فبراير؛
3. تحرير الإعلام العمومي من قبضة السلطة المخزنية وفتحه لعموم القوى الحية بالبلاد؛
4. توفير شروط العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنين، وما يستوجبه ذلك من ضمان الشغل القار للجميع ووضع حد لغلاء المعيشة؛
5. القضاء على الفساد والتخلص من كبار المفسدين والتوزيع العادل للثروة.
عن المكتب المركزي
الرباط في 15ماي2011
