حركة 20 فبراير الخميسات البيان رقم 5

منذ الاستقلال الشكلي للبلاد سنة 1956، وهذا الإقليم المناضل، والذي شكل إبان حقبة الاستعمار إلى جانب منطقتي زعير وزمور، مثلث الموت المسمى LES 3Z، لقوات الحماية الفرنسية، يعاني من التهميش جراء سياسات منهجية اتبعها بقايا الاستعمار الفرنسي من عملاء المخزن وأتباعه.
لقد تم خلق زعامات وهمية في عهد الحسن الثاني، أجهزت على خيرات الإقليم من والماس والرماني إلى الكنزرة، ومن الصفاصيف إلى سيدي علال البحراوي، وابتلعت ثرواته وألحقته بالخريطة السياسية للأحزاب الإدارية، ليتحول الإقليم إلى منطقة تابعة إلى الأحزاب الإدارية المصطنعة من طرف المخزن، بعد أن كان إقليم المناضلين والسياسيين والشرفاء.
وخلال أكثر من خمسين سنة، تم استهداف الوعي السياسي والحس النضالي لشرفاء زمور من طرف المخزن والقيادات والزعامات السياسية الورقية التي اختلقت في هذا الإقليم على اختلاف الفترات عبر التحالف القائم بين عمال الداخلية والإقطاع المحلي. فكانت النتيجة الموضوعية لهذا التحالف هي التهميش الكلي لإقليم الخميسات والذي أوصلنا إلى الوضع الكارثي الحالي الذي من أهم مظاهره:
سياسيا:
ضعف القيادات المفرزة عبر الانتخابات المزورة، وتبعيتها للقيادات المركزية علما أن إقليمنا يعتبر من أكثر أقاليم البلاد تسييسا وإنتاجا للزعامات السياسية والقيادات الحزبية التي لم يجن من ورائها أي امتياز.
انتشار الأمية السياسية في الأوساط الحضرية الفقيرة والقروية.
تحكم أجهزة وزارة الداخلية الاستخباراتية في صناعة الخرائط السياسية للإقليم ضدا عن إرادة المواطنين.
تمركز الأحزاب الإدارية بالمنطقة، وسيطرتها على التمثيلية من خلال التحالف الفاسد بين السلطة والمال في المحاسبة والمراقبة.
اقتصاديا:
انعدام سياسة فلاحية محلية مواطنة تنهض بالإقليم فلاحيا وتستثمر خيراته الفلاحية على اعتبار التناقض الصارخ بين ما ينتجه الإقليم من موارد فلاحية كبيرة في الجهة، وفي البلاد، ليظل الإقليم من أفق الأقاليم فلاحيا. ولم تتمكن بنياته الفلاحية من التطور باتجاه قطاع عصري يلبي احتياجات السكان الغذائية والمالية.
وبقي الفلاح الزموري من أفقر الفلاحين الصغار، في حين ارتمى على الاراضي والمزارع الكبرى، كبار الوجهاء، أتباع المخزن، وعملاء الاستعمار، ولم توزع خيرات الاقليم على أصحابها الحقيقيين. وظل الفلاح الزموري الزعري دائما في انتظار رحمة السماء، وصلاة الاستسقاء، وقروض مؤسسة القرض الفلاحي التي لا ترحم الفلاح الصغير.
افتقار المدينة والإقليم لنواة صناعية قوية قادرة على استيعاب اليد العاملة لشباب الإقليم.
تفويت المنطقة لتصبح مساكن في يد سماسرة الانتخابات بالإقليم.
دون أن نغفل الثروات الغابوية النباتية والحيوانية في هذا الإقليم والتي تتعرض للاستنزاف المفرط من طرف لوبيات الفساد المالي التي توظف كل الوسائل غير القانونية للإستفادة من الامتيازات داخل الملك الغابوي.
كما أن المتوفر من المصانع لا يستفيد منه الإقليم لاسيما مداخيل منجم الحمام وشركة والماس، وسيدي علي، ويذهب إلى جيوب البورجوازية المتمركزة في الرباط والبيضاء. فضلا على الحصار المضروب على ساكنة والماس منذ انتفاضة تارميلات ضد الاستغلال سنة 1999، والتي على إثرها مورس القمع والإقصاء والتهميش على العمال المحليين لصالح عمال مستقدمين من مناطق بعيدة.
ضعف القطاع التجاري، وإثقال كاهله بالضرائب، وانتشار التجارة غير المهيكلة بسبب تفقير المواطنين مما أدى إلى احتلال الشوارع العمومية بسبب غياب التخطيط للقطاع التجاري.
تدهور الإقليم على المستوى السياحي، رغم توفره على مواقع سياحية، قادرة على جعله قبلة ووجهة سياحية وطنية وحتى دولية، ومواقع طبيعية تضاهي المواقع السياحية العالمية.
ضعف البنيات التحتية الأساسية، بحيث لا ترقى الشبكة الطرقية للإقليم إلى المستوى المطلوب. كما أن الإقليم حرم من الربط بشبكة السكك الحديدية التي كان مرتبطا بها إبان الحماية الفرنسية. ناهيك عن غياب المطار الذي حاجة ضرورية.
اجتماعيا :
تفشي ظاهرة الفقر في أوساط المواطنين، ومعاناتهم من التهميش.
انتشار السكن العشوائي في غياب مخططات التنمية العمرانية.
استفحال ظاهرة البطالة في أوساط الشباب وغير الشباب.
تعليم متخلف وأرقام من الهدر المدرسي الأكثر ثقلا على مستوى الجهة.
قطاع صحي مريض يعاني من ضعف البنية التحتية الصحية وضعف الخدمات المقدمة وانتشار الرشوة.
قضاء فاسد يخضع لأوامر الجهات النافذة، ويأتمر بتعليمات الهواتف، بعيد عن كل استقلالية، وفعالية في معالجة قضايا ودعوات المواطنين.
تنمية عمرانية يسيطر عليها الوسطاء والسماسرة، والمضاربون، انتهت إلى رفع أسعار العقار في الإقليم بما لا يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن.
إن هذا الوضع الذي آلت إليه الأمور في إقليم الخميسات هو نتيجة منطقية لتحالف الفساد مع السلطة المخزنية، في ظل نظام استبدادي لا يسمح بالمحاسبة والمحاكمة العادلة.
لهذا فإننا في حركة 20 فبراير نعتقد، ونؤمن بأن المدخل الحقيقي للإصلاح والتطور محليا ووطنيا هو مدخل الإصلاح الدستوري. والإصلاح السياسي في نظرنا يبدأ بصياغة دستور جديد للبلاد، يعرض على الاستفتاء الشعبي، ليكون المعبر الوحيد عن التطلعات المشروعة في القطيعة مع منطق الدساتير الممنوحة، دستور جديد ينص على فصل السلط واستقلال القضاء وسيادة الشعب عبر انتخابات نزيهة وبرلمان شعبي وحكومة شعبية.
أما ما دون هذا التصور للإصلاح السياسي فهو هروب إلى الأمام، والتفاف حول مطالب الشعب، ومحاولة لامتصاص الثورة المغربية التي ستنطلق لا محالة مهما حاول النظام القائم المناورة.
ينبغي على النظام الاستبدادي أن يفهم أن المكياج السياسي والترقيع الدستوري والمقترحات الجوفاء التي يروج لها أزلامه، والحوار الاجتماعي الأجوف، والرشوة السياسية، ودس الدخلاء، والارتماء في حضن تحالف الديكتاتوريات البترودولارية، وتسليط بعض الأحزاب السياسية، وتحريكها للنيل من حركة 20 فبراير. كل هذه المناورات لن تنفع لأن منطق التاريخ يتطور باتجاه إزاحة الاستبداد لصالح الديموقراطية والحرية والكرامة الاجتماعية.
إن المخرج من كل هذه المشاكل التي يتخبط فيها إقليمنا وبلدنا يكمن في الإصلاح السياسي لكي نتمكن من بناء دولة عقلانية رشيدة تقود بلدنا نحو الازدهار والتقدم.
لذا فإننا شباب 20 فبراير بالخميسات، ماضون في نضالنا لتحرير الشعب من الاستبداد المخزني الذي أضر بالبلاد والعباد، لما يزيد عن أكثر من 50 سنة.
عاشت نضالات الشعب المغربي، وعاشت حركة 20 فبراير