مســـيرة 3 يوليوز بــفاس
شهدت مدينة فاس يوم 3 يوليوز 2011 مسيرة حاشدة مطالبة بإسقاط الفساد ومتابعة ناهبي المال العام استجابة لدعوة 20 فبراير، ومرت المظاهرة في أجواء حماسية، وتجاوبا ملحوظا لأبناء الشعب الذين وجهوا رسالة واضحة للنظام مفادها أن الحركة لازلت مستمرة في النضال حتى تحقيق كافة مطالبها العادلة ...
المسيرة انطلقت على الساعة السابعة مساء من ساحة "الركس" مرورا بشارع المؤدي الى الولاية الأمنية وصولا لملتقى الطرق المحاذي لفندق شرطون ، حيث تمت تلاوة البيان الختامي من قبل أحد شباب الحركة.
.حركة 20 فبراير- فاس في 03 يوليوز 2011، فاس
بـيان حركة 20 فبراير ـ فاس 03 يونيو 2011
في ظل عدم تقديم النظام لأي إجابة حقيقية على المطالب الشعبية المرفوعة منذ مدة، وفي إطار مخططاته الرامية للالتفاف على هذه المطالب، مرت عملية ما سمي "الاستفتاء الدستوري" والتي تأكد من خلالها أن النظام فاقد لكل مشروعية، استحضارا للرفض الشعبي الواسع "للدستور" من خلال مقاطعة التسجيل في "اللوائح الانتخابية"، وكذا عدم المشاركة في الاستفتاء الصوري، وهي الحقيقة التي لجأ النظام، من أجل إخفائها، لأساليب البلطجة والتزوير، حيث تأكد أن النتائج كانت مرسومة سلفا قبل انتهاء مسرحية الاستفتاء. كما أن عمل النظام على حث المواطنين وترهيبهم يوم الاستفتاء وحشدهم في السيارات والتوجه بهم إلى مكاتب التصويت بمساعدة الدكاكين السياسية المحروقة التي استفادت من الملايير المنهوبة من مال الشعب، ينزع عن العملية برمتها أي مصداقية ويجعلها جريمة في حق الإرادة الشعبية.
إن مهزلة الاستفتاء المتوجة بالإعلان عن نسب ونتائج خيالية لا تشهدها إلا الأنظمة الديكتاتورية، تؤكد الطبيعة الديكتاتورية للنظام القائم، وتجعل مطالب التغيير الشامل حائزة لمشروعية أكثر، خصوصا مع استمرار نفس الأوضاع المختلة في ظل غض الطرف عن المجرمين والمفسدين وتأزم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ومواصلة احتكار الثروة من قبل أقلية محصنة بالسلطة والنفوذ.
وإذ ندين الجريمة المرتكبة في حق الشعب تحت اسم "الاستفتاء الدستوري"، نعلن للرأي العام ما يلي:
- إدانتنا للتزوير الذي طال الإرادة الشعبية خلال "الاستفتاء" عبر الإعلان عن نتائج ونسب خيالية، بما يجعله جريمة تاريخية في حق كل المغاربة الأحرار.
- تأكيدنا على مطلب دستور ديمقراطي يجعل الشعب صاحب السيادة والسلطة، يتم إعداده عبر مجلس تأسيسي منتخب.
- تجديد مطالبتنا بمحاكمة الجلادين والقتلة المرتكبين لجرائم ضد الشعب، والمتورطين في نهب الثروة واختلاس المال العام.
- مطالبتنا بتفكيك أجهزة الدولة التي تشتغل خارج آليات الرقابة الشعبية.
- مطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
- إدانتنا للهجوم الإعلامي لأبواق النظام على حركة 20 فبراير بفاس خلال الأسبوع الماضي، عبر اختلاق الأكاذيب المستندة لوقائع خيالية (قناة دوزيم، جريدة الأحداث المغربية).
- إدانتنا لمحاولات بعض الجهات توظيف حركة 20 فبراير بفاس لخدمة مشروعها الفاشي، واستغلالها عبر أساليب مستندة لعقلية متحجرة وأخلاق متعفنة ومبادئ منعدمة، بشكل يخدم مخطط النظام في قبر حركة 20 فبراير.
- عزمنا على تحصين حركة 20 فبراير من كل محاولات الركوب بما يحافظ على استقلاليتها.
- عزمنا على مواصلة النضال ضد النظام القائم حتى تحقيق كافة المطالب وفرض سلطة الشعب.
عاش الشعب المغربي
