مشروع الميثاق الوطني من أجل بناء المغرب الجديد
المقدمة :
نحن ، شعب المغرب ، من أجل تشكيل اتحاد أكثر كمالا ، وإقامة العدالة ، وضمان الاستقرار الداخلي، وتعزيز الرفاهية العامة، وضمان كرامة كل مواطن (ة) منذ ولادته الى دفنه و تأمين نمط حرياتنا وسيادتنا لأجيال المستقبل ، فإننا نتحد جميعا بسيادتنا كشعب على أرضنا، حول هذا الميثاق الوطني لنبني به المغرب الجديد: مغرب الديمقراطية و الحرية والمساواة و الكرامة والتضامن و المواطنة و العدالة الاجتماعية . نعلن أن هذا الميثاق :ـ هو القانون الأسمى على أرض المغرب ـ يضمن المساواة بين جميع المواطنين : لا قداسة ولا حصانة و لا إفلات من العقاب لاي أحد.ـ لا يمكن أن يلغيه أو يحذفه أو يتناقض معه أي دستور أو قانون.ـ جزء من كل القوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمن الحقوق والحريات للنساء والرجال والأطفال وجميع المنظمات المدنية أو الجماعات في اتجاه ضمان مزيد من الكرامة والحرية والمساواة والتضامن والمواطنة والعدالة.ـ يضمن العفو لكل شخص أو منظمة أو حزب اعترف بسوابقه مع النظام الحالي و أعلن عن انفصاله عنه كليا ، وأعتذر علنيا و أبان عن حسن نية في تقديم التعويضات اللازمة وتعهد بموجب هذا الميثاق .ـ يلغي أي عفو سابق و ينفي أي إمكانية عفو لجرائم الدم أو التعذيب...ـ يلغي عقوبة الإعدام .ـ يضمن حرية التعبير ويلغي كل جرائم الرأي ٠٠٠ إلخ .ـ يضع وقفا على جميع مشاريع الإدارة الحالية ، مثل خطة "المغرب الأخضر" ، و مشروع الحكم الذاتي في صحرائنا ، ومشروع الجهوية ، ومشروع القطار فائق السرعة... الخ.ـ يضمن إتاحة فرص متكافئة لجميع المواطنين في المؤسسات العامة وخاصة للمواطنين ذوي إعاقة .
كما نؤكد أنه لا نجاح لهذا المغرب الجديد دون إعادة هيكلة واسعة تشمل ما لا يقل عن الحقول التالية :ـ حل المؤسسة المخزنية و ترسيخ الميزانية المخصصة لها دستوريا لدعم صندوق وطني للتضامن الاجتماعي مع الحالات المزرية ويظل هذا الدعم مستخلصا من رواتب هذه المؤسسة سنويا .ـ إلغاء الامتيازات في جميع أشكالها .ـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين أو سجناء الرأي أو العقيدة ٠٠٠إلخـ إعادة الدمج والتأهيل للمنفيين و اللاجئين السياسيين.ـ فتح جميع مراكز الاعتقال السرية والتعذيب للجماهير وتركها على الحالة التي وجدت عليها لكي يعرف الجميع و لكي لا ننسى و لا نرجع أبدا لوحشية هذا النظام. كما يجب التشييد على أبوابها و داخلها بقوائم منحوتة على الرخام تحمل أسماء جميع الضحايا القتلى أو الناجين .ـ اعتقال وإدانة المسؤولين عن التعذيب وغيره من المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ـ استرداد جميع ممتلكات الشعب التي أهديت دون استحقاق أو سيء استخدامها من قبل النظام الحالي .ـ إلغاء قانون مكافحة الإرهابـ مراجعة جميع المحاكمات على جرائم الرأي أو العقيدة ، بما في ذلك السلفيةـ مراجعة جميع التوزيعات الارضية و الاقتصادية منذ الاستعمارـ محاسبة الدولة منذ الاستقلالـ إعادة النظر في تاريخنا ـ إلغاء الإعفاءات الضريبية الغير العادلة بما فيها القطاع الفلاحي و استرجاع كل الاموالـ إعادة النظر في جميع الاحكام الصادرة في ظل هذا النظام بناء على طلب من المشتكين. وستقوم لجنة وطنية ولجان فرعية اقليمية و محلية من المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان على دراسة الملفات قبل عرضها على القضاء.ـ مراجعة جميع الانتكاسات في المصالح الاقتصادية منذ الاحتلال بما في ذلك التأميم أو المغربة .ـ رد الاعتبار الفوري للمقاومين و الشرفاء الاحرار الذين دفعوا حياتهم لتحرير الوطن قبل استحواذ العرش على عملهم و تزوير التاريخ.
1. الوطن :
1.1. التراب الوطني
ـ المغرب واحد لا يتجزأ. لا بد من استرجاع الوحدة الترابية تماما.ـ لا يمكن استبعاد أي مكان من الخدمات التي تقدمها الدولة.ـ لا يمكن أن يكون أي مكان مهمش.ـ أيا كانت الصعوبات الجغرافية أو الطوبوغرافية ، فلا يمكن أن يكون أي مكان دون اتصال مع باقي البلد.ـ يجب تطبيق برنامج فعال والإبقاء عليه لضمان تلبية الاحتياجات و الخدمات الأساسية للمواطنين في الاما كن الصعبة الوصول أو التي لم يتم بعد فتحها على المواصلات العادية.ـ على أية حال ، يجب تفعيل الاستعداد العسكري لخدمة المواطنين .
2.1. البيئة والموارد الطبيعية :
ـ يجب على الفور استثمارات كبيرة في مجال الوقاية و الصحة العامة والنظافة في كل قرية و مدينة كل يوم وطوال الوقت.
ـ الموارد الطبيعية ملك[1] لجميع المغاربة. يجب أن تملأ احتياجات المواطنين قبل أي تسويق
ـ وزارة البيئة وزارة ذات سيادة متصلة مباشرة برئيس الحكومة .
ـ يتم وقف فوري لجميع المشاريع المؤثرة بشكل سلبي على الساحل أو البيئة بصفة عامة .
- يجب إزالة كل ملاعب الجولف، باستثناء واحد لاستخدامه في المنافسات بحيث يتم تمثيل هذه الرياضة في البلاد.
3.1. الفنون والثقافة :
- حقوق المؤلفين و حقوق النشر و حقوق الملكية الفكرية و الصناعية مضمونة .
- وزارة الثقافة لها دور مهم داخل الحكومة ، و لا يمكن أن يشغل مناصبها إلا محترفو الفن و الثقافة.
- إنشاء صندوق البطالة للفنانين و الأعوان في العمل الفني .
- إنشاء نقابات لحماية مصالح الفنانين في مختلف التخصصات الثقافية والفنية .
- حماية الفنون والثقافة ، و دعمهما في سياق التنمية البشرية للمجتمع المغربي .
- يجب على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة توفير ما لا يقل عن 60 ٪ من الإنتاج المحلي في برامجها.
- يجب أن تتوفر كل دائرة على مركز ثقافي متنوع النشاطات (اقتراض الكتب و الأقراص المعلوماتية بالإضافة إلى خدمة الإنترنيت و تعليم المسرح و الموسيقى....) و مركب رياضي مفتوحين أمام الجمهور.
2. المواطنة :
- إن المواطنة المغربية واحدة لا تتجزأ .- إن المواطن هو حجر الزاوية للوطن .- التصويت و الترشح للانتخابات حق لكل المواطنين.- لكل مواطن الحق في الاعتراف بخدماته القابلة للاستحقاق من قبل الدولة أو الوطن .- لكل مواطن الحق من قبل الدولة في الدفاع عن حقوقه و مساندته تقنيا و قانونيا واجتماعيا وماليا ، بغض النظر عن المكان أو البلد الذي يوجد فيه . - لكل مواطن الحق في الدفاع عن النفس بما في ذلك استخدام القوة لحماية أسرته أو ممتلكاته دون أن يتم ملاحقته من قبل السلطات . - يجب على كل مواطن تقديم المساعدة إلى أي مواطن آخر يوجد في حالة خطر.
1.2. الطفولة و المراهقة :
- إن الميثاق يحمي المواطنين قبل ولادتهم وحتى بلوغهم سن 18 سنة مع توفير الصحة والتعليم مجانا وحمايتهم ضد أي اعتداء بدني ونفسي وجنسي أو غير ذلك.
- يمنع تشغيل الأطفال.
- الأطفال ضحايا الحرب يصبحون تحت وصاية الوطن .
- الأطفال الذين فقدوا آباءهم يظلون تحت وصاية الدولة.
2.2. المرأة :
- حماية المرأة و الفتاة من جميع أنواع المضايقات سواء في البيت ، أو المدرسة أو مكان العمل أو التشغيل حفاظا على كرامتهن.
- إنشاء وزارة شؤون المرأة و التي تتكفل بإعادة تأهيل النساء على حد سواء في المغرب أو في الخارج .
- عمل ربة البيت يعتبر عملا منتجا للمجتمع و تتقاضى عليه 50 ٪ من الحد الأدنى للأجور.
- حق المرأة في المعاش على الرغم من عدم مزاولتها لأي عمل في أي مؤسسة في القطاع الخاص أو العام .
2.3 حالة الضحية :
- تعويض الضحايا المالي حكر على الجاني مهما كان مقامه الا في حالة عجزه المالي الكلي و حين ذاك فإن الدولة تتحمل ذلك التعويض المالي .
3. اللغات واللهجات :
- التنوع الثقافي واللغوي هو تراث مشترك بين جميع المواطنين المغاربة.
- العربية و الأمازيغية تعدان اللغتين الرسميتين ويحق تدريسهما واستخدامهما من قبل الجميع .
- يجب على الدولة أن توفر ، في جميع مرافقها و مؤسساتها ، كل الوسائل للتواصل مع المواطن باللغة أو اللهجة التي يتقنها .
4. المجال الديني :
- الإسلام هو تراث وهوية وثقافة وحضارة يعد ملكا لجميع المغاربة . لا يمكن احتكاره من طرف أي شخص أو منظمة أو حزب .
- يعتبر الدين مسألة خاصة، ولكل مواطن الحق في ممارسة شعائره بكل حرية و كرامة.
- يجب على جمعية العلماء أن تكون حرة و محايدة عن أي عمل سياسي .
- يجب تحديث التعليم الأصيل بالإعتناء بالمعاهد الدينية كمدرسة بن يوسف ، ودار الحديث و جامعة القرويين الخ ….
- الإمامة تخضع للتخصص في هذه المعاهد بعد الحصول على البكالوريا .
5. الصحة :
- خدمات الإغاثة و المستعجلات بالمجان و متوفرة في جميع التراب الوطني بدون استثناء. - يجب أن تتوفر الخدمات الطبية في كل المدن و القرى في المستشفيات وغيرها من المعاهد الصحية قريبا من المواطنين، أما في حالة انعدام مؤسسة أو تخصص ما، فالدولة تتحمل مسؤولية برمجة الموعد الطبي و نقل المواطن بالمجان ذهابا و إيابا. - الرعاية الصحية تعتبر مجانية بدون أي قيد أو شرط لكل من : # الرضيع والأطفال حتى سن 18. # الطلاب # كل الذين يكسبون أقل من 3000 درهم شهريا وعائلاتهم . # الأمراض الخطيرة أو ذات العلاج الطويل المدى . - المعطلين . - يجب على الدولة أن تبذل كل جهد ممكن لتسهيل عودة الأطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين إلى المغرب . - تفعيل صندوق الضمان الاجتماعي فورا لتغطية مصاريف الخدمات الصحية و الأدوية .
6. العمل :
العمل حق
- لا يمكن العمل أكثر من 40 ساعة أسبوعيا .
- لا يجوز لأحد أن يتقاضى أقل من 3000 درهم في القطاع الخاص
النقابات شركاء اجتماعيين من الدرجة الأولى
- فتح وكالات وطنية للبحث عن العمل في جميع أنحاء البلاد مع إلتزامهن بتسليم نتائج إيجابية كما تلتزم الدولة بتوفير جميع الوسائل و الامكانيات لهذه الوكالات للقيام بمهامها
ـ توفير حد أدنى من الدخل لجميع الباحثين عن فرصة عمل لأول مرة .
ـ إنشاء صندوق و طني إجتماعي يساهم فيه كل من يتوفر على عمل و ذلك للتعويض عن البطالة بنسبة منوية من الاجرة و لمدة تعتمد على المدى الزمني للمساهمة في الصندوق .
ـ الحق في أجرة شهرية لكل من إنخرط في التكوين المهني والتعليم المستمر وفترة التدريب عن العمل .
- يجب وضع الاتفاقات الجماعية لكل المهن أو الحرف.
- العمل الموسمي يخضع لنفس الالتزامات القانونية و يتمتع بنفس المزايا كما هو الحال في العمل المداوم .
- 7 التعليم :
- التعليم إلزامي حتى سن 18 عاما .
- ابتداء من السن 16 ، يُـتــرك الخيار مفتوحا لولوج مجال التكوين المهني .
- لا بد من جعل البرامج التعليمية مطابقة للمعايير الدولية .
- ينبغي أن تشغل اللغات الحيــة جزءا من التعليم الأساسي, بحيث يصبح لزاما على كل طالب يصل إلى مستوى البكالوريا أن يتقن أربع لغات.
- يحق لجميع أولئك الذين تخلوا عن السلك المدرسي الالتحاق بمراكز التكوين المهني.
- يعتبر التكوين المهني والتعليم المستمر من الحقوق حتى سن التقاعد، كما يجب على جميع المدارس والكليات والمؤسسات الأخرى قبول المرشحين لهذه الدورات.التكوينية .
- لا يمكن أن يحتوي الفصل الدراسي على أكثر من 30 تلميذ ا.
- يجب توفير النقل للطلاب والتلاميذ .
- ضرورة إعادة النظر في التعريب الدراسي .
- 8. العدالة :
- القضاء مسـتقل .
- جميع المواطنين سواسية أمام القانون. ولا أحد يستطيع التهرب منه .
- المسؤولية ليست امتيازا بل واجبا ساميا مصحوبا بإجراءات مشددة في حالة عدم الامتثال أو خرق مقتضيات هذه المسؤولية في جميع المجالات المتعلقة بها .
- 9. الاقتصاد والضرائب :
- تنمية المشاريع الحرة مضمونة ما دامت تعمل في إطار التنمية البشرية المستدامة.
- يجب الترخيص للباعة المتجولين ، كما يجب حماية حقوقهم التجارية ضد جشع المجموعات المالية الكبرى .
- يجب اتباع سياسة عاجلة من أجل تشجيع تربية المواشي من أجل احداث توازن في المستوى المعيشي .
- تنمية اقتصاديات الإنتاج ، يجب البدء فورا بتحليل شامل لوارداتنا من أجل إنتاج العدد الأقصى منها محليا . ولهذا ا يجب بذل جهد للقيام بإصلاح ضريبي شامل لتعزيز وتنمية الاقتصاد في مجال الإنتاج المحلي ,
- تعتبر الشركات الصناعية هي المسؤولة الوحيدة عن منع التلوث الناجم من وحدات إنتاجها .
- الصناعة التقليدية : يجب تحليل هذه المهن الحرفية المغربية حيث سيتم فهرستها وتخزينها ودراستها من أجل ضمان استمرارها على الدوام . .
- يسمح بتواجد الاستثمار الأجنبي شرط أن يتم توزيع 25 ٪ من أرباح الأسهم للموظفين .
- لايسمح بإنشاء المراكز التجارية الكبيرة والمتوسطة للحفاظ على الشركات الصغيرة والمحلات التجارية .
- لا يمكن أن يعفى من الضرائب أي شخص إلا في حالة انعدام الدخل.
- ينبغي أن يتم دعم سياحة مسؤولة حيث يتم توجيهها نحو السياحة الايكولوجية و متماشية مع الهوية المغربية ، وحماية البيئة والمحافظة على موارد البلاد الطبيعية و خصوصياتها الاجتماعية و الثقافية .
-10 الطاقة:
- تعطى الأولوية للطاقات المتجددة حيث يلزم دعمها و توفير كل التسهيلات الضرورية لتعميمها , كما يجب على الدولة أن تقدم نموذجا لاستخدامها في جميع مؤسساتها .
- يجب فورا إنتاج الطاقة من غاز الميتان الصادر عن هضم النفايات كما يجب تعميم آلات الهضم الفردية و الجماعية في جميع أرجاء التراب الوطني .
- يجب على المغرب أن يشارك فورا في تنفيذ خطط لتصدير الكهرباء المستخرج من الطاقة الشمسية على سبيل المثال خطة
"Desertec" وما شابهها .
-11 الصحافة والإعلام :
- إن هذا الميثاق يضمن حرية الصحافة، و في انتظار تشريع جاد في هذا الشأن ، فمن المستحسن العمل وفق الميثاق الأوروبي للصحافة .
- وسائل الإعلام بما فيها العمومية مستقلة .
- تقنين و فتح الفضاء الإعلامي السمعي البصري أمام الجميع .
- يجب أن يكون الوقت المخصص للسياسة متوازنا بين جميع الفئات و التيارات .
-12- العلاقات الخارجية و حقوق الأجانب :
- يتوفر الأجانب الذين يقيمون في المغرب على جميع الحقوق الممنوحة للمواطنين باستثناء الانتخابات والتصويت .
- يجب فرض تأشيرات للدخول على جميع البلدان التي تفرض تأشيرة دخول على مواطنينا .
- ينبغي أن يكون الحوار مفتوحا مع الدول العربية والمسلمة، و ذلك من أجل تسهيل تنقل الأشخاص و البضائع .
- بما أن المغرب ، يعد المعبر للهجرة الغير الشرعية نحو اوروبا، فيجب على الاتحاد الأوروبي تمويل برامج لدعم استقبال المهاجرين في ظروف إنسانية مشرفة ، حتى يتم ضمان عودتهم لبلدانهم الأصلية وإعادة دمجهم في مشاريع تسمح لهم بالمشاركة في تنمية شاملة .
13- الحكم :
- يجب على الدولة الدفاع عن حقوق جميع المواطنين المغاربة و دعمهم قانونيا وتقنيا واجتماعيا وماليا بغض النظر عن مكان تواجدهم عبر العالم .
- يجب أن تكون كل مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين ، بدءا من المواطنين الأكثر فقرا ، مع احترام الحريات الفردية و الجماعية مع ضمان المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون ، والعمل مع الرغبة في تحقيق السلام والرفاهية لجميع المواطنين .
- لا يجوز لأي مؤسسة عامة أن تشير باسمها إلى شخص أو مجموعة أو مكان ، وعلى سبيل المثال سيتم تغيير أسماء المؤسسات التالية :
- الشرطة الوطنية .
- القوات المسلحة المغربية .
- الدرك الوطني .
- كما أن المناصب العليا الأخرى من الدولة هي مخصصة للمواطنين المغاربة ذوو الجنسية المغربية الأحادية.
- لا يجوز لأي منتخب أن يتجاوز أربع سنوات في منصبه . ولا يسمح بتجديد تقلده المنصب أكثر من مرة,واحدة .
- يجب على أي طرف فاعل في مؤسسات الدولة في صنع القرار أن يصرح بممتلكاته بشكل علني , حيث أن كل مخالفة تعد في صف جنحة يعاقب عليها .
- يستند الحكم على ثلاث سلطات مستقلة : التشريعية والتنفيذية والقضائية. لا يمكن لأي دستور أو مادة من قانون أن تمس بهذه الاستقلالية .
13.1- القطاع العام :
- هذا الميثاق يضمن المساواة في العمل في القطاع العام بين كل المواطنين.
- المسؤولية ليست امتيازا بل واجبا ساميا مصحوبا بإجراءات مشددة في حالة عدم الامتثال أو خرق مقتضيات هذه المسؤولية في جميع المجالات المتعلقة بها .
- يمنع الجمع بين وظيفتين في القطاع العام .
- يمنع الجمع بين وظيفة في القطاع العام وأخرى في القطاع الخاص .
- يجب على كل مسؤول أن يعلن عن ممتلكاته في بداية توليه المنصب ، حيث أن أي مخالفة لعدم دقة المعلومات ستعرض صاحبها إلى عقوبة جنائية .
- كما يحظر هذا الميثاق أي حالة قد تشجع على خلق تضارب بين المصالح .
- ينص هذا الميثاق على الفصل بين السياسة و المضاربة التجارية .
- لا يجوز أن يتقاضى أي موظف في القطاع العام أو على الصعيد الإقليمي أو المحلي أقل من 2000 درهم شهريا .
- الحد الأقصى للرواتب في القطاع العام هو 20 ألف درهم شهريا , ما دام الفرق بين الحد الأقصى و الحد الأدنى للأجور يتضاعف 6 مرات .
13.2- الجيش و قوات الأمن :
- ينحصر دور قوات الأمن في حماية المواطنين وممتلكاتهم .
- من حق الشرطة فتح نقابات و الانخراط فيها .
- من واجب الدولة العناية الكاملة بأطفال موظفي الجيش و قوات الأمن الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء مهامهم .
- يحق لأرامل لموظفي الأمن أو الجيش في الاعتراف الوطني و الحماية.
- يحق لموظفي الأمن أو الجيش الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامهم في التكريم بالدفن و عزف النشيد الوطني على أرواحهم . وتوشيحهم و الاعتراف بجدارتهم كشرط أساسي لا مفر منه من قبل الدولة .
- إن هذا الميثاق يضمن الحياة الكريمة لجميع قدماء المحاربين وينبغي أن تستفيد عائلاتهم من التعويضات بشكل مباشر.
- لا يجوز بأن يشغل أي عسكري منصبا في الخدمة المدنية بما في ذلك وزارة الدفاع و / أو رئاسة البلد .
- يجب أن يكون الجيش تحت قيادة وزير الدفاع و الذي يقع بنفسه تحت رقابة البرلمان .
- لا يمكن إلزام قواتنا المسلحة بأية مهمة حربية دون مصادقة البرلمان .
- يجب على القوات العسكرية والأمنية خدمة المواطنين والجماعات المحلية المعزولة والمهمشة والتي يصعب الوصول إليها .
13.3- جهاز المخابرات :
ـ لا يجوز لمصالح أو أجهزة الاستخبارات أن تقوم بالاستنطاقات ، حيث دورهم ينحصر في جمع المعلومات بينما يقوم القضاء بباقي المهام الموكلة إليه .
ـ لا يجوز لمصالح أو أجهزة الاستخبارات التجسس على المواطنين الشرفاء.
- الاتصال (شفويا أو وكتابيا... الخ.) يعتبر مقدسا لا تنتهك حرماته .
- يجب بشكل عاجل هيكلة و تحديد شامل لأهداف هذه المصالح و الأجهزة الاستخباراتية التي بتكريس عملها في حماية وسلامة المواطنين و التراب الوطني .
- ستقوم لجنة برلمانية مسؤولة عن رصد أنشطة المخابرات و إعداد تقرير شهري وتقديمه إلى البرلمان .
- تحديد إجراءات و مساطر قانونية واضحة لمنع أي انحراف .
13.4- الملكية :
النظام الملكي هو موضوع يستحق النقاش على المستوى الوطني من قبل المجتمع المدني.ويجب إبلاغ الشعب حقيقة الملكية الوراثية الحالية مقارنة مع السلطنة التاريخية. سيتم العثور على حلول لتنحية ومحاكمة أي عاهل اخترق القانون .
بحيث أن الشعب سيقرر اختيار النظام الذي يلائمه من خلال استفتاء شعبي يدار من قبل المجتمع المدني ومراقبين دوليين ذوي خبرة في الانتخابات الديمقراطية النزيهة . وفي انتظار نتائج الاستفتاء :
- إلغاء لقب الملك, و يمكن استخدام مصطلح السلطان .
- إلغاء الوراثة .
- السلطان يتقلد المنصب و لا يحكم .
- السلطان لا يتمتع بأي حصانة إلا في مهمة تمثيله النسبي للدولة المغربية .
- السلطان لديه الحق في الحصول على سكن واحد.
- أعضاء عائلة السلطان هم مواطنون عاديون مثلهم مثل الآخرين ، لا يحق لهم الحصول على أية امتيازات من أي نوع كان ، . ينبغي عليهم إعادة كل ما حصلوا عليه من خلال قرابتهم بالملك ، كما أنهم يعرضون أمام العدالة تماما مثل أي مواطن آخر .
