الخميسات، في 26.08.2011
رشيد وحتي
19، تجزئة سانت ماركريت
الخميسات 15000
إلى
الإخوة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان — فرع الخميسات
لجنة الخروقات
الموضوع: شكاية.
الإخوة الأعزاء،
يؤسفني أحاطتكم علما بالواقعة التالية المنتهكة لأبسط حقوق الإنسان: إنه في يومه الجمعة 26.08.2011، تقدمتُ لمكتب شواهد السكنى بالمقاطعة الحضرية الثانية قصد سحب شهادة السكنى الخاصة بي [بعد أن كنتُ قد أودعتُ بالأمس الملف الكامل المتضمن للوثائق المطلوبة]، إلَّا أن السيدة الموظفة الفاضلة، بعد طول بحث في الدواليب، قالت لي بأن الخليفة، المدعو كرعوس بوعزة، والمفوض حاليا بالتوقيع على الشواهد، قام بِـ "حَجْز" شهادة السكنى الخاصة بي. مما استدعى مني طلب مقابلته قصد سحبها منه شخصيا والتعرف على أسباب حجزها في خرق سافر للقانون. وبعد طول قُدومٍ وذَهابٍ وانتظارٍ، نادتني السيدة المكلفة وسلمتني شهادة السكنى، وبعد أن استفسرتها عن سَبَبَيْ حجزِ الوثيقة و"إطلاق سراحها" قالت لي بأن الخليفة أجابها: "كْنْتْ شَادْهَا لِأَمْرْ كَيْخُصْنِي!"
الإخوة الأعزاء،
لي أن أتساءلَ معكم، هل صار القانون [قانون "هذا يخصني"] وجهةَ نَظَرٍ شخصية، في وقتٍ يتغنى فيه المطبلون للدستور الجديد بأن القانون يساوي بين الجميع في إطار حَكَامَة رشيدة؟ هل من حق خليفة القائد بالمقاطعة حجز وثائق من أجل استنطاق أحد نشطاء حركة 20 فبراير، خارج الصلاحيات المخولة له والأطر القانونية؟ وَهذا ما اشتممتُهُ عَبْرَ فِرَاسَتِي التي لا تخطئ؟ هل الحكامة الرشيدة هي تعطيل أمور المواطنين وإهدار وقتهم عبر ممارسات كنت أظن أنها ستندثر مع الدستور الجديد؟ هل صار لجوء المواطنين لاستصدار وثائق إدارية بَابًا لابتزازهم [وأشياء أخرى]؟ هل سبيل المخزن الوحيد لمواجهة معارضيه هو شَيْطَنَتُهُمْ أمام الْمَلَأِ كأنهم مجرمون هاربون من العدالة أو لصوص مبحوث عنهم؟
هذه كلها أسئلة أضعها أمامكم كجمعية تدافع عن الحقوق المدنية للمواطنين قصد مراسلة عامل الإقليم بشأنها كي لا تتكرر ثانيةً الاجتهادات البليدة في خرق القانون بحق أي مواطن مغربي.
مع فائق المحبة.
رشيد وحتي، عضو بِـ: ج.م.ح.إ — فرع الخميسات/ ناشط يساري في حركة 20 فبراير
