كيف التغيير؟
علاء الدين بنهادي
2011-09-24
إن الإجابة عن كيفية التغيير تنطلق من سؤال "لماذا التغيير" الذي تناولناه في المقال السابق، لأن نظاما سياسيا يرفض الامتثال لإرادة الشعب ويستعصي على الإصلاح يجب إرغامه على التغيير بقوة الموقف والنضال وتحقيق إجماع شعبي ووطني ودعم دولي من أجل ذلك. وينطلق مسار التغيير من رغبة الشعب في العيش في ظل حكم ديمقراطي والقطع مع الاستبداد وجدانيا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا. يتم الإصلاح برضا وتوافق كل الأطراف السياسية، بما فيه النظام، على بناء نظام يحفظ للكل موقعه ومصالحه، أما التغيير، فيتم بقوة الشعب وقواه المناضلة بحد الإكراه والإجبار، ويبقى للشعب وحده تحديد طبيعة النظام السياسي الذي يريد وليس لأي جهة أخرى أي دور في ذلك.
**********
مادام النظام لا يصغي لصوت العقل والمصلحة الوطنية، بل لا يعير اهتماما يذكر لمطالب الشعب المشروعة المدعومة من قوى التغيير الوطنية، وعلى رأسها حركة شباب 20 فبراير، ويصر على المضي في نهجه التحكمي، فإن أول خطوة في مسار التغيير هي أن تعلن حركة شباب 20 فبراير ومكوناتها السياسية القطيعة مع سياسة الأمر الواقع التي يمارسها هذا النظام.
ويشكل قرار قوى وأحزاب سياسية بمقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها النظام السياسي في 25 نونبر المقبل وجهزها وهندسها، كما هي عادته، واحدا من الأجوبة على سؤال كيفية التغيير، وإشارة على بداية عافية ثورة حركة شباب 20 فبراير. إنها وحدة المصير والمسار قد تجلت في موقف المقاطعة، الذي يعتبر قطيعة مع مؤسسات النظام وسياساته الرافضة للامتثال لإرادة الشعب المغربي والعابثة باستقرار الوضع السياسي والأمني ببلادنا.
لا يمكن تصور التغيير من داخل النظام ومؤسساته ووفق قواعد لعبة وضعها جهابذته بمشاركة أحزاب فقدت شرعية مناضليها قبل الجماهير الواسعة وسقطت في الاختبار التشريعي عام 2007، كما انكشف خوارها حينما حاولت تصفية ثورة شباب 20 فبراير خدمة لمصالح النظام وحرصا على امتيازاتها.
بدأ التغيير يوم 20 فبراير عندما تحرر الإنسان المغربي من الخوف وكسر الأغلال وأعاد للشارع روحه وثقافته كساحة للنضال ومنطلق للدعوة إلى التغيير، تحرر حينما اكتشف تواطؤ النظام والأحزاب ضد الوطن ورفع شعارات تطال كل رموز الفساد من رأسه إلى أخمص قدميه.
بدأ التغيير حينما نجح شباب الحركة في اختبار الاستفتاء المزعوم حول دستور جديد وقاطعوه لأنه لا يعبر عن إرادة الشعب ولم تُصِغه هيئة تأسيسية منتخبة من قبله، فخسر النظام معركة الدستور كما خسر من قبل مبادرة الإصلاح التي فرضتها ثورة شباب 20 فبراير على النظام.
بدأ التغيير حينما بدأ فلاحونا وأهالي قرانا المستضعفين يسجلون مأساتهم على الشبكة الاجتماعية صورة وصوتا، فلم يعد الفلاح حاميا للعرش، بتعبير ريمي لوفو، لأنه اكتشف أن المسؤول عن فقره وقهره وإهانته هو الجالس على نفس العرش وزمرته.
بدأ التغيير حينما نهضت وانتفضت العديد من القطاعات المهنية، ليس بدعوة من النقابات والأحزاب التي أعيتها انتظارات ومناورات النظام، ولكن بشرارة ثورة شباب حركة 20 فبراير المجيدة، لتشكل ملحمة اجتماعية ونقلة نوعية في الشعور الوطني المغربي ورفضه للظلم والاستغلال والإهانة، نقلة أحيت وعيا من موات أدرك أن مصدر معاناته وعنوان نهايتها في المشور السعيد.
ستكتمل ثورة حركة الشباب دورتها حينما تدخل كل بيت مغربي مقهور ينشد مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الراشدة ويخرج أهل هذه البيوت ثم لا يعودون إليها حتى يسقط الاستبداد. وحينما يصبح الشعار لا عمل ولا مدارس حتى يسقط الفساد والاستبداد، ستكون الحركة قد استقامت على الطريقة الصحيحة، لأن المفاصلة هي الخط الفارق بين سياسات النظام وبين ثورة 20 فبراير السلمية.
ومن الأجوبة على سؤال كيفية التغيير أن تعتبر حركة 20 فبراير والقوى الداعمة لها المَلك مسؤولا سياسيا عن كل أشكال الفساد، وأن إصراره على الإبقاء على رموز الفساد وعدم تقديمها للقضاء هي مشاركة في الفساد وتستر يعاقب عليه القانون.
لا يمكن أن يتعايش التغيير والاستبداد تحت سقف وطن واحد ولا يمكن للتغيير أن يتحالف مع الفساد، ولذلك على حركة الشباب وقوى التغيير أن تقدم بدائل ومشاريع دستورية وسياسية وتبلور تصورا تقارع به النظام وتحاججه بدل أن تبقى حبيسة لعبته وتكتيكاته. عليها أن تنصرف صوب الشعب بكل طبقاته لتقنعه بضرورة إجبار النظام على التنازل عن السلطة لفائدة الشعب، وبأن مصلحة الوطن والدولة تقتضي عدم إضاعة هذه الفرصة التاريخية وجر البلاد نحو منزلقات أمنية خطيرة ستشهدها تطورات المنطقة المغاربية، خاصة من جهة الجزائر، بعد سقوط الطاغيتين التونسي والليبي.
ويشكل قرار مقاطعة الفولكلور الانتخابي، بعد الكارنفال الدستوري، علامة إيجابية وعنصر توحيد مواقف مكونات حركة 20 فبراير حول أرضية مشتركة وهدف واحد، إنهاء الاستبداد. إن هذا القرار السياسي هو جواب للمتشككين والأفاكين الذين يراهنون على تراخي الحركة وفتورها وتصدعها وابتعاد الشعب عنها، مما يقتضي من مكوناتها تقديم المزيد من التنازلات المتبادلة وتقريب وجهات النظر وتغليب عناصر الوحدة على مظاهر الفرقة وتوخي الحذر من سياسات ومناورات النظام عبر أجهزته وحلفائه الحزبيين.
كيفة التغيير تبدأ أيضا من إخراج النظام من مستقبل المشهد السياسي المغربي، لأنه ليس عاملا إيجابيا ولا شريكا صادقا في البناء الديمقراطي وإنما هو عائق أمام هذا البناء. إن نظاما اختار أن يكون مشكلة بالنسبة لشعب يرغب في إقامة نظام ديمقراطي مسؤول لا يمكن أن يكون جزءا من الحل، وسيبقى هذا النظام يناكف باستماتة من أجل أن يبقى المغرب، كما يدعي، استثناء للثورات العربية التواقة للحرية والديمقراطية والعدالة، أي ملكية تنفيذية مطلقة تستفرد بالسلطة والمال لتشتري بها ذمم أجراء من قيادات حزبية ونخب مثقفة وسياسية وحقوقية في ظل دستور ممنوح وانتخابات شكلية ومؤسسات صورية وديمقراطية مجازية وفصل بين السلط على المقاس.
ويبدأ التغيير كذلك برسم الحدود بين رجال التغيير ورجال المخزن، بين من يعملون من أجل مغرب جديد قوي بمؤسساته ونابض بمجتمعه وشبابه، وبين من يساعدون النظام على استدامة استبداده بآليات تعيد انتشاره في حلة دستورية جديدة ومواقع مؤسساتية موازية خارج سلطة الشعب وممثليه، كما يبدأ التغيير بالإحساس يقينا بأن المستقبل للشعب.
إن أي شعار يرفع مهما كان سقفه، والذي قد يزعج البعض من داخل الحركة وخارجها، لن تكون له قيمة واقعية تذكر ولن يرجح كفة ميزان القوى بيننا وبين النظام لفائدة حركة التغيير، إذا لم تقرر الحركة بكل مكوناتها نهائيا أن تقاطع جميع مناورات النظام ومبادراته السياسية ومؤسساته اللاشرعية.
على الحركة ومكوناتها السياسية أن تبدأ في بناء مشروع التغيير من خلال وضع أرضية سياسية وورقة عمل تتضمن تصورها لطبيعة النظام السياسي الذي تطالب به وتريده للشعب، وتطرح مشروع دستور جديد تصيغه هيئة تأسيسية يتمثل فيها كل القوى المناضلة الداعية للتغيير، ورقة عمل تحمل بدائل سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية عن الواقع السياسي الفاسد والنظام المستبد، تخاطب بها الشعب المغربي بكل فئاته وشرائحه وتدعوه لتحمل مسؤوليته التاريخية، وتعرضها على الرأي العام الدولي والدول والمنظمات الدولية المحبة للديمقراطية والتغيير السلمي وتدعوها لدعم قضيتنا ومطالبنا المشروعة في اختيار قادتنا السياسيين والعيش بكرامة وفي ظل مواطنة حقة ونظام سياسي ديمقراطي مسؤول. هذا ما سنتناوله في السلسلة الثالثة من مقالات حول التغيير بعنوان "ماذا بعد التغيير؟".
alaaddine62@gmail.com
