رد توضيحي على ما سمي حوار مع حركة 20 فبراير
جاء على لسان السيد رئيس الحكومة المرتقبة عبد الإله بن كيران انه مستعد لمحاورة حركة 20 فبراير، غير ان دعوة السيد بن كيران هي في رايي المتواضع مناورة سياسية فاشلة لكسب الوقت وهي تبقى مناورة من بين المناورات التي فشل النظام في كسر شوكة الحركة، غير ان مطالب الحركة ليست خافية على احد إن أراد الاستجابة لها كما حصل في كل من تونس و مصر و اليمن وهي تعبر عنها الجماهير الشعبية بشعاراتها و لافتاتها و بياناتها و نداءتها وهي مفصلة في البيان والأرضية التأسيسية التي نشرت على نطاق واسع خاصة في المواقع اللاكترونية كما تم تداولها في الندوات الصحفية التي عقدتها التنسيقيات المحلية بالرباط و الدار البيضاء فالموضوع أكبر بكثير من مسؤوليات السيد الوزير لان الأمر يتعلق بصلاحيات الملك وبملفات ساخنة تتجاوز صلاحياته المتواضعة في تدبير الشأن العام كموضف حكومي لدى جلالته كسلفه السيد اليوسفي و عباس الفاسي .. اما مطالب الحركة فهي كالتالي:
1 - إلغاء الدستور الحالي الممنوح و استقالة الحكومة الحالية و حل مجلسي البرلمان و تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة من القوى الوطنية الديمقراطية لتسيير البلد خلال المرحلة الانتقالية .
2- تشكيل المجلس الوطني للتغيير من كل الهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية الداعمة للتغيير و شباب حركة 20 فبراير من كل الجهات من اجل الاعداد لانتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور شعبي و ديمقراطي ينص على سيادة و سلطة الشعب مع احتفاظ الملكية برمزيتها التاريخية. و ينص على فصل السلط الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية .
3- محاسبة كل المفسدين و مقترفي الجرائم الاقتصادية و السياسية و الادارية عبر اعتقالهم و مصادرة اموالهم بالداخل و الخارج و تقديمهم للقضاء سواء كانوا عسكريين او مدنيين
4- فتح تحقيق نزيه في مقتل شهداء الحركة في كل من الحسيمة و صفروا و اسفي واطلاق سراح كافة معتقلي الرأي و العقيدة كيفما كانت انتماءاتهم و أيا كانت القضايا التي توبعوا و سجنوا لاجلها ، و اغلاق جميع المعتقلات السرية و تحسين اوضاع سجناء الحق العام .
5- استقلال التام للمجال الاعلام السمعي ـ البصري و تطهيره من بقايا موضفي وزارة الداخلية والقيام بدوره التنويري باعتباره سلطة رابعة.
6- احترام حق التجمع و التظاهر و التعبير و التنظيم و تحمل مسؤولية تبعات اي استخدام للقمع المنهجي (القمع ،الاختطاف ،التعذيب الترهيب ، التقتيل ) للنظام القائم بالمغرب مما قد يصدر أثناء مواجهته لاستمرار احتجاجات حركة التغيير السلمية
الرفع من اجور العمال و المستخدمين و صغار ضباط الجيش و الجنود و المتقاعدين والمعاشات و تسوية و تحسين وضعية الموظفين الصغار .
7-الغاء الميثاق الاستعجالي و كذا الميثاق الوطني للتربية و التكوين و التراجع الفوري و النهائي عن خوصصة التعليم ، الغاء قانون الارهاب و مدونة السير و قانون الشغل و قانون الاحزاب و قانون الصحافة و قانون الاضراب ، و تعميم التغطية الصحية المجانية للجميع و توفير السكن اللائق للجميع و خاصة المحتاجين و ذوي الدخل المحدود و المشردين.
8- الغاء الاصلاح الجامعي و اشراك الطلبة في تسيير الجامعة والرفع من قيمة المنحة بالنسبة للطلبة و تعميمها و اضافة منحة رابعة لتلائم غلاء الاسعار و ارتفاع السومة الكرائية و اخراج ما يسمى بالحرس الجامعي من المؤسسات التعليمية .
9- احداث صندوق للرعاية الاجتماعية لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود و الفقراء و المعدمين و الارامل و اليتامى و النساء المطلقات و المعوقين و ذوي السوابق العدلية
10- تخفيض الضرائب المباشرة و غير المباشرة و اعفاء المعوزين من الرسوم الادارية و سن ضريبة تصاعدية على الدخل بموازاة خفض اجور كبار موظفي الدولة و الوزراء و البرلمانيين و اخضاع ميزانيتي الجيش و القصر للتحديد و المساءلة البرلمانية.
11-احداث صندوق للتعويض عن البطالة يستفيد من منحه العاطلون عن العمل الذين يبحثون عن فرص شغل و لا يجدونها و العمال الذين تم طردهم سابقا و المعطلون من حاملي الشهادات ، مع ترسيم العمال و تمتيعهم بحقوقهم الشرعية .
12- تشغيل المعطلين حاملي الشهادات و السواعد لسد الخصاص الحاصل في كافة القطاعات الحيوية والعامة .
13- اعادة مصادرة الاراضي الفلاحية التي استولى عليها المعمرون الجدد و التي تم انتزاعها مؤخرا من الفلاحين الصغار سواء اراضي الجموع او الملكيات الخاصة ، و اعادة توزيعها على اصحابها من الفلاحين الصغار و الفلاحين بدون ارض و مدهم بكل ما يحتاجونه من مساعدات و منح بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلد، و كف مضايقات حراس الغابة للساكنة القروية و الغاء المحميات الغابوية غير الضرورية .
14- تخفيض اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية و الأدوية كالزيت و الشاي و الدقيق و السكر و الماء و الكهرباء ..
15- الغاء خوصصة القطاعات الاستراتيجية فورا ، كالاتصالات و النقل و الماء و الكهرباء ، وبدء اعادة تأميم كل القطاعات و المؤسسات و المكاتب و الخدمات التي تمت خوصصتها او تخويل تدبيرها لشركات تابعة لجهات اجنبية.
16- تشكيل مجلس اعلى لتدبير انشاء البنيات التحتية و مدها و صيانتها و تعميمها على كافة مناطق التراب الوطني .
17 ـاعادة تاهيل وتاطير اجهزة الامن و المخابرات و الجمارك و الدرك و الجيش و القوات المساعدة و تطهيرها من العناصر الاجرامية و الفاسدة ممن اقترفوا جرائم تعذيب و قمع و اختلاس و رشوة وكذلك تكوينها على اساس مبدأ احترام حقوق الانسان و الالتزام ببروتوكول منع التعذيب، و تحديد مساطر التوقيف و الاعتقال و البحث و التحقيق لتوافق القواعد و المنهجيات الملبية لشرط احترام السلامة النفسية و الجسدية للمواطنين و عدم الحط من الكرامة الانسانية.
اما المحاور المزعوم للحركة/ نجيب شوقي فلم يتم تفويضه من أية جهة محلية أو جهوية أو وطنية لمثل هذا الأمرفهو لا يمثل إلا نفسه و لن يسمح له بأن يستعمل الحركة لغرض في نفس يعقوب خدمة لجندة تراهن على إحتواء الحراك الشعبي بإلاعتماد على أشخاص يقومون بدور الزعامات( كما حصل سابقا مع السيد اسامة الخلفي فكان مصيره خارج الحركة). لذا حركة 20 فبراير المغربية تدين و تستنكر كل السلوكات الفردية و تؤكد على ان مثل هذه الزوبعة لم ولن تأثر على استقلاليتها و وحدتها وكفاحها من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية التي ضحى من اجلها شهدائنا الابرار و كل ضحايا القمع المخزني..
عاش الشعب المغربي
المجد و الخلود لشهدائنا
عاشت الحركة مكافحة
يحيى امين
ناشط فبرايري
و افتخر
