بيـان مشترك لمعتقلي آسفي و اليوسفية
بالسجن الاحتياطي من السجن المحلي بآسفي
نعلن أننا قررنا الدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم الأربعاء 28 دجنبر 2011 فلأن هذا الملف منذ البداية باطل و مفبرك
بعد المماطلة و التسويف اللذان عرفتهما هذه المحاكمة و بعد تجهيز الملف من طرف المحكمة و مناقشة كل ملابسات القضية ، نفاجأ بإرجاع كل شيء إلى نقطة البداية ، وبعد التعنت الذي أبداه السيد نائب الوكيل العام طوال كل الجلسات حول رفض السراح بداعي خطورة الأفعال المنسوبة إلينا ، خصوصا بعد مداخلة الدفاع في جلسة 22 / 12 / 2011 وتوضيحهم أن البلاد تعرف انفراجا سياسيا و لينا في التعاطي مع الملفات الاجتماعية إلا أن السيد نائب الوكيل قام برفض طلب السراح لنفس المبررات التي لا يراها إلا هو ، فالاحتجاج حق مشروع و طلب الشغل حق دستوري و هذا هو كل ذنبنا .
أما إدانتنا فقد تمت قبل إحالتنا على السيد الوكيل من طرف " براح الحكومة " خالد الناصري ووسائل الإعلام الرسمية وجرائد " كاري حنكو "
إن مدينتي آسفي و اليوسفية تعرفان فسادا أمنيا و إداريا خطيرين يريدان وأد كل الأصوات المطالبة بحق من الحقوق عن طريق التدليس و الطرق الملتوية و إلباس التهم الباطلة و الزج بأصحابها في السجن دون وجه حق . و نود أن نؤكد من جديد أننا تعرضنا للتعذيب و انتهاكات حقوقية خطيرة كالتهديد بالاغتصاب و مصادرة ملابسنا و أحذيتنا بمقر ولاية الأمن بآسفي و كذلك باليوسفية و تمت سرقة هواتفنا النقالة بعد التدخل بمكان الاحتجاج و قد عاين الوكيل العام الحالة الجسدية و النفسية كما تمت إحالتنا عليه حفاة ، و رفض أن يضمن محضر الاستماع لشكاياتنا بالتعذيب و سرقة الهواتف و استبدالها بكلمة ضياع .
و إذ نعلن أننا قررنا الدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم الأربعاء 28 دجنبر 2011 فلأن هذا الملف منذ البداية باطل و مفبرك ، فقد تم اعتقالنا في النصف الأول من النهار ووقعت أحداث شغب مساء ا و هو نفس السيناريو بمدينة اليوسفية فتم الزج بنا في السجن لتخويف الرأي العام و كل الأصوات الحرة. و من هنا يتبين أن كل أحداث الشغب قام بها رجال الأمن و بلطجيتهم ، فقد تم إحراق مقاطعة حضرية كما تم تخريب دائرة أمنية في حين لم تمتد أعمال الشغب إلى أربع وكالات بنكية قريبة جدا من الأولى و كذلك وكالة بريدية ملاصقة للثانية حسب تصريحات الشهود .
أما ما يخص التهم الموجودة في محاضر الضابطة القضائية فرئيسها هو من تكفل بصياغة مسودات التهم الموجودة في هذه المحاضر ، و للإشارة فهي نفس المحاضر التي تم فيها تغيير الأسماء فقط بالنسبة لمعتقلي اليوسفية و التي قدمت للضابط المكلف بتحرير المحاضر .
و أثناء مناقشة الملف بالمحكمة بدا نائب الوكيل العام في حالة ارتباك و تضارب في مداخلاته فتارة يرى جهوزية الملف و لا داعي لتأجيله على حد تعبيره و تارة يصرح بعدم جهوزيته و استدعاء شهود الإثبات و كذلك تواريخ الاعتقال غير مضبوطة و الوقائع كذلك مما يفسر فبركة الملف .
كما نطالب بإجراء فحوصات طبية على كافة المعتقلين لمعاينة آثار التعذيب الجسدي و تداعياته النفسية خصوصا بعد تدهور الوضع الصحي للأخ " ياسين الموهلي " و أخيرا فإننا لن نتوانى عن الدفاع عن كرامتنا و كرامة مدينتنا اللتان لم تسلما بدورهما من السب و الشتم من طرف من أوكلت إليهم الدولة مهمة الحفاض على الأمن فيهما . و نعيد التأكيد على أننا شباب نؤمن بالحوار و نبذ العنف في حين تعتبر الإدارة الأمنية العنف مبدءا بالنسبة لها لتكميم الأفواه و ممارسة الترهيب .
معتقلي اليوسفية وآسفي بالسجن المحلي بآسفي
في 23 دجنبر
16 توقيع
