yassine
مشرف شباب 20 فبراير
عدد المساهمات : 53
 |  موضوع: انتصارات حركة 20 فبراير الثلاثاء مارس 08, 2011 5:03 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] توفيق بوعشرين *: Tuesday, March 08, 2011 للذين
كانوا ينظرون إلى الاستثناء المغربي إزاء ربيع الديمقراطية العربي.. للذين
كانوا يسخرون من حركة 20 فبراير، ويعتبرون شبابها، أطفال «الفايس بوك»،
مصابين بحمى التقليد.. للذين كانوا ولايزالون يؤمنون بـ«ميزان القوى»
الجامد والذي لا تحركه العواصف... لهؤلاء جميعا نقدم «لائحة ما تحقق من
مطالب» بعد حركة 20 فبراير، وهي وإن كانت لائحة صغيرة، فإنها دليل على أن
صوت التغيير له صدى، وكلما ارتفع أكثر وصلت ذبذباته أكثر إلى قلاع
السلطة... البداية
من آخر «بركات 20 فبراير».. إحالة أحمد حرزني والمحجوب الهيبة على
«التقاعد»، وتعيين اليزمي والصبار مكانهما، وإسقاط الطابع الاستشاري عن
مجلس شاخ حتى تحول إلى منزل مهجور لا يدخله أحد، ولا ينتظر أحد منه شيئا،
خاصة عندما عمد حرزني -سامحه الله- إلى جعل هذا المجلس أداة ترد بها الدولة
على خصومها عوض أن تكون أداة للضغط على السلطة، ودفعها إلى احترام حقوق
الإنسان. الآن أمام المجلس امتحان لاكتساب المصداقية، وأول ملف سيعرض على
المجلس في نسخته الجديدة هو ملف الاعتقال السياسي والتعذيب والخروقات التي
حصلت بعد سنة 1999وخاصة ملف الستة في قضية بليرج وملف معتقلي السلفية
الجهادية الذي دبر أمنيا وقضائيا بطريقة سيئة وظالمة... قبل
هذا، صدر عفو ملكي عن الكولونيل قدور طرزاز، الذي كان محكوما بـ12 سنة
سجنا، أمضى منها سنتين، وهو شيخ تجاوز السبعين، بتهمة إفشاء أسرار الدفاع
الوطني، والمشكلة الأكبر أن الحكم صادر عن محكمة عسكرية تنعدم فيها الشروط
الأدنى للمحاكمة العادلة، فضلا على كون سر الدولة كان وما زال غامضا
ومبهما... طيلة سنتين ودعوات عدة تطلب وتتوسل العفو عنه دعوات جاءت من قبل
العائلة ومن قبل الحقوقيين في فرنسا والمغرب ودول أخرى... إلى أن جاءت حركة
20 فبراير، التي قال طرزاز إنها ساهمت في صدور العفو عنه، وقبله خرج جامع
المعتصم من سجن سلا إلى قصر الدار البيضاء، وتحول من متهم بالفساد واستغلال
النفوذ والتلاعب في محاضر رسمية إلى شخصية نقابية معينة بظهير ملكي،
عنوانا عن الثقة فيها وشهادة حسن سلوك لها... وكل هذا قبل أن يطوى الملف
وقبل أن تصدر الأحكام بشأنه، مما يعني أن الدولة عرفت الآن، أو أنها كانت
تعرف، أن الملف حرك لدواع سياسية وليس لمقتضيات قانونية. وإذا عرفنا أن
المعتصم هو رئيس لجنة الانتخابات في حزب العدالة والتنمية، وهو الذي قاد
حملات المصباح في كل الانتخابات، نفهم سر إلصاق تهمة الفساد بسمعته، ولحساب
من. وقد
رافقت كل هذه المبادرات إشارات رمزية تمثلت في تخفيف ثقل البروتوكول
الملكي، والتخلص من بعض مظاهره «العتيقة»، والتي لطالما نادى الكثيرون
بالتخلي عنها لأنها أصبحت تنافي ذوق العصر ومقتضيات التحديث، لكن الأكثر
«رمزية» هو إعلان الشروع في سحب رؤوس الأموال الملكية من قطاع البزنس،
والبداية من بيع شركات الحليب، السكر، والزيت... والإعلان عن عرض 15 % من
حصة SNI في التجاري وفابنك للبيع حصة SNI في البنك المذكور هي 49%.على
المستوى الاجتماعي، شرعت الدولة في تشغيل بعض الأطر المعطلة، وأقدمت على
تغيير مراسيم التوظيف بسرعة قياسية، وضخت 15 مليار درهم في صندوق المقاصة،
وجلس مستشار الملك محمد معتصم، لأول مرة، مع القيادات النقابية، طالبا
التهدئة، ومتعهدا بأن الإصلاحات في طريقها إلى النزول...الأحزاب
التي كانت «تسخر» من حركة الشباب، وجدت نفسها في مأزق. بعضها فهم الرسالة،
وبعضها مازال رهينا لثقافة الماضي، حيث إن الإصلاحات لا تنزل حسب فهمه إلا
من فوق، أما من تحت فإن الأمر غير وارد. طبعا هذه بداية مشجعة، ولا بد من
الذهاب أعمق وأسرع، والتوجه إلى «العين» التي تخرج منها كل الاختلالات التي
تحاول الدولة الآن علاجها: الدستور.. الوثيقة المفتاح وإعادة توزيع السلطة والثروة بشكل عادل.* صحفي ـ مدير نشر "أخبار اليوم" المغربية | |
|
