البيان الوطني لشباب 20 فبراير: نعلن استمرارالنضال السلمي و موعدنا 20 مارس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]في ظل استمرار المسلسل النضالي الحضاري الذي دشنته القوى الحية للشعب
المغربي يوم 20 فبراير، وبعد فشل كل محاولات التشويش والتشويه البئيسة من
أجل كبح سيرنا في اتجاه تحقيق الكرامة والعدالة وسيادة الإرادة الشعبية،
ومع استمرار التعاطي القمعي في حق الخرجات السلمية التي يخوضها المواطنون
في كل المدن، وتكميم الأفواه من أجل تكريس واقع الاستبداد والوصاية على
مستقبلنا و قراراتنا المصيرية، جاء الخطاب الملكي ليوم 09 مارس 2011 الذي
أعلن عن « تدشين إصلاحات دستورية جديدة »، كأول مكتسب بسيط للشعب يعبر عن
انتصار خيار الرفض في مقابل فشل الطروحات التي تواطأ أصحابها بالصمت
والتأييد لما يحدث من تجاوزات في حق الشعب طيلة العقود السابقة، وقد تسابق
هؤلاء في مشهد عبثي من أجل التصفيق والإشادة بمضامين الخطاب بذات الأسلوب
« الخشبي » القديم، بعيدا عن التقييم الرصين المبني على النقد البناء و
الشجاع، في خرجة متسرعة تنم عن انعدام الإرادة في تحمل المسؤولية بمواصلة
العمل من أجل تحقيق تغيير حقيقي يحدث قطيعة مع خطابات التهريج والنفاق
والتملق التي ساهمت في تكريس الفساد والاستبداد على مر العقود.
إن ما تضمنه الخطاب من عبارات فضفاضة ومكرورة ترددت على ألسنة المسؤولين
وفي الخطب الملكية طيلة العقود الماضية، لم نجد لها من تأويل إلا كونها
إشارة في اتجاه بدء تشديد القمع الوحشي في حق الوقفات السلمية، ولا تفسير
لها إلا في التدخلات الهمجية في حق المتظاهرين في الرباط و الدار البيضاء
واليوسفية و غيرها من المدن طيلة الأسبوع المنصرم، فهل هذا هو المقصود
بتوسيع مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان المتحدث عنها في الخطاب الملكي
؟! هكذا نقرأ في الخطاب، بعد طول تأنٍّ وتمحيص، واستحضارا لما ذكر حول
التصعيد القمعي في حق الشعب، أنه مجرد محاولة للالتفاف على الحقوق الشعبية
المشروعة وإنهاء النقاش حولها دون تقديم إجابة حقيقية، خصوصا مع عدم إطلاق
سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و من حُوكِمُوا في ظروف غابت
عنها مقومات تحقيق العدالة و حضرت اعتبارات المقاربة الأمنية المنافية
لحقوق الإنسان، واستمرار غض الطرف عن المتورطين في جرائم ضد الشعب المغربي
والضالعين في نهب ثروات البلاد و التلاعب بها عبر الصفقات المشبوهة و الرخص
الريعية و الامتيازات الاحتكارية، واختلاس المال العام. كما أن الوعود
التي تضمنها الخطاب لا تشكل ضمانة حقيقية لتفادي الإرتداد نحو تكريس واقع
الفساد والاستبداد، بتبنيها لنفس الأساليب التحكمية في الإصلاح وتزكية
الوصاية على الشعب، مع إقرارها لاستمرار هيمنة الملكية على الخيوط الحقيقية
للتأثير والقرار، بما يعبر عن محاولة لإنتاج نفس الواقع المرفوض ب »بهارات
جديدة »، وهذا هو عين الاستبداد الذي تأسست حركة 20 فبراير على أرضية
إنهائه. كما أن إيماننا بموقفنا المبدئي المعروف من الملكية، يقابله أيضا
بمنتهى الوضوح رفضنا لكل أشكال القدسية المصطنعة والصور العتيقة التي اتضح
الإصرار على تبنيها من خلال مضامين الخطاب.
لذلك، و توخيا لمزيد من الوضوح نذكر الرأي العام و من يهمهم الأمر بمطالبنا كما يلي:
- التأكيد مجددا على ضرورة اعتماد جمعية تأسيسية منتخبة من لدن الشعب
تناط بها مهمة صياغة دستور جديد للبلاد، يعرض على الاستفتاء الشعبي، ليكون
المعبر الوحيد عن التطلعات المشروعة في القطيعة مع منطق الدساتير الممنوحة،
نقترح أن يكون ضامنا لفصلٍ حقيقي بين السلط و استقلالٍ فعلي للسلطة
القضائية عبر النص في الدستور ذاته على المبادئ الكبرى للتنظيم القضائي
المجسد لهذه الاستقلالية، واستبعاده لمضامين الفصل 19 من الدستور الحالي
ونفيه لكل مفاهيم القداسة التي تشكل مدخلا للاستبداد، مع اعترافه
بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية.
_ الإبعاد الفوري عن مراكز القرار، للمسؤولين المتورطين في جرائم ضد
الشعب والضالعين في نهب ثروات البلاد و احتكارها بالرخص و التفويتات و
الامتيازات واستغلال النفوذ، و محاكمتهم إلى جانب المسؤولين السابقين
الثابتة في حقهم نفس التهم، أمام هيئة قضائية مستقلة.
_ فتح تحقيق جاد ونزيه حول الاعتقالات العشوائية والمحاكمات المتسرعة ضد
آلاف المواطنين ابتداءً بمن أُدينوا بمقتضى « قانون الإرهاب »، و انتهاءً
بمن اعْتُقِلوا على خلفية أحداث 20 فبراير، مع فتح تحقيق لمعرفة حقيقة
الواقفين وراءها، و إطلاق سراح كافة الأبرياء والمعتقلين السياسيين و
معتقلي الرأي.
- القطع مع التعاطي القمعي في حق المظاهرات السلمية التزاما بما تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- إلغاء الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي.
- إلغاء القوانين التي صدرت لشرعنة التجاوزات الأمنية، خدمة لأجندة خارجية : قانون الإرهاب نموذجا.
- إقالة الحكومة وحـــل البرلمان وتعيين حكومة مؤقتة تناط بها مهام اتخاذ
تدابير عاجلة تحقق تطلعات أفراد الشعب في العيش الكريم من خلال مايلي :
- الشروع في الإدماج الفوري والشامل للمعطلين حاملي الشهادات في أسلاك
الوظيفة العمومية بما يسد الخصاص في عدة قطاعات أبرزها التعليم، و ذلك
باعتماد مباريات نزيهة و شفافة، مع دعم مستمر لحق التشغيل الذاتي بما توفره
إمكانيات بلادنا .
- حماية القدرة الشرائية للمواطنين بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور، وتحسين أوضاع العمال.
- تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية دون رسوم، وتحسينها.
لذلك، نعلن عن مواصلتنا التعبئة من أجل تفعيل البرنامج النضالي المعلن
عنه، واستمرارية نضالنا السلمي حتى تحقيق كافة المطالب المرفوعة، وندعو
الشعب المغربي للمساهمة الفعالة من أجل إنجاح الخطوات النضالية القادمة
والمشاركة المكثفة في الوقفات التي تدعو لها تنسيقيات « 20 فبراير »، و
الانخراط في التعبئة من أجل إنجاح مسيرات يوم 20 مارس المقبل التي ستشكل
اختبارا حقيقيا – من خلال طبيعة تعاطي القوات العمومية مع المتظاهرين
سلميا- لمدى جدية ما أعلن عنه في الخطاب الملكي بخصوص توسيع مجال الحريات
والحقوق.
13/03/2011
شباب 20 فبراير
: نعلن استمرارالنضال السلمي و موعدنا 20 مارس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]في ظل استمرار المسلسل النضالي الحضاري الذي دشنته القوى الحية للشعب
المغربي يوم 20 فبراير، وبعد فشل كل محاولات التشويش والتشويه البئيسة من
أجل كبح سيرنا في اتجاه تحقيق الكرامة والعدالة وسيادة الإرادة الشعبية،
ومع استمرار التعاطي القمعي في حق الخرجات السلمية التي يخوضها المواطنون
في كل المدن، وتكميم الأفواه من أجل تكريس واقع الاستبداد والوصاية على
مستقبلنا و قراراتنا المصيرية، جاء الخطاب الملكي ليوم 09 مارس 2011 الذي
أعلن عن « تدشين إصلاحات دستورية جديدة »، كأول مكتسب بسيط للشعب يعبر عن
انتصار خيار الرفض في مقابل فشل الطروحات التي تواطأ أصحابها بالصمت
والتأييد لما يحدث من تجاوزات في حق الشعب طيلة العقود السابقة، وقد تسابق
هؤلاء في مشهد عبثي من أجل التصفيق والإشادة بمضامين الخطاب بذات الأسلوب
« الخشبي » القديم، بعيدا عن التقييم الرصين المبني على النقد البناء و
الشجاع، في خرجة متسرعة تنم عن انعدام الإرادة في تحمل المسؤولية بمواصلة
العمل من أجل تحقيق تغيير حقيقي يحدث قطيعة مع خطابات التهريج والنفاق
والتملق التي ساهمت في تكريس الفساد والاستبداد على مر العقود.
إن ما تضمنه الخطاب من عبارات فضفاضة ومكرورة ترددت على ألسنة المسؤولين
وفي الخطب الملكية طيلة العقود الماضية، لم نجد لها من تأويل إلا كونها
إشارة في اتجاه بدء تشديد القمع الوحشي في حق الوقفات السلمية، ولا تفسير
لها إلا في التدخلات الهمجية في حق المتظاهرين في الرباط و الدار البيضاء
واليوسفية و غيرها من المدن طيلة الأسبوع المنصرم، فهل هذا هو المقصود
بتوسيع مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان المتحدث عنها في الخطاب الملكي
؟! هكذا نقرأ في الخطاب، بعد طول تأنٍّ وتمحيص، واستحضارا لما ذكر حول
التصعيد القمعي في حق الشعب، أنه مجرد محاولة للالتفاف على الحقوق الشعبية
المشروعة وإنهاء النقاش حولها دون تقديم إجابة حقيقية، خصوصا مع عدم إطلاق
سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و من حُوكِمُوا في ظروف غابت
عنها مقومات تحقيق العدالة و حضرت اعتبارات المقاربة الأمنية المنافية
لحقوق الإنسان، واستمرار غض الطرف عن المتورطين في جرائم ضد الشعب المغربي
والضالعين في نهب ثروات البلاد و التلاعب بها عبر الصفقات المشبوهة و الرخص
الريعية و الامتيازات الاحتكارية، واختلاس المال العام. كما أن الوعود
التي تضمنها الخطاب لا تشكل ضمانة حقيقية لتفادي الإرتداد نحو تكريس واقع
الفساد والاستبداد، بتبنيها لنفس الأساليب التحكمية في الإصلاح وتزكية
الوصاية على الشعب، مع إقرارها لاستمرار هيمنة الملكية على الخيوط الحقيقية
للتأثير والقرار، بما يعبر عن محاولة لإنتاج نفس الواقع المرفوض ب »بهارات
جديدة »، وهذا هو عين الاستبداد الذي تأسست حركة 20 فبراير على أرضية
إنهائه. كما أن إيماننا بموقفنا المبدئي المعروف من الملكية، يقابله أيضا
بمنتهى الوضوح رفضنا لكل أشكال القدسية المصطنعة والصور العتيقة التي اتضح
الإصرار على تبنيها من خلال مضامين الخطاب.
لذلك، و توخيا لمزيد من الوضوح نذكر الرأي العام و من يهمهم الأمر بمطالبنا كما يلي:
- التأكيد مجددا على ضرورة اعتماد جمعية تأسيسية منتخبة من لدن الشعب
تناط بها مهمة صياغة دستور جديد للبلاد، يعرض على الاستفتاء الشعبي، ليكون
المعبر الوحيد عن التطلعات المشروعة في القطيعة مع منطق الدساتير الممنوحة،
نقترح أن يكون ضامنا لفصلٍ حقيقي بين السلط و استقلالٍ فعلي للسلطة
القضائية عبر النص في الدستور ذاته على المبادئ الكبرى للتنظيم القضائي
المجسد لهذه الاستقلالية، واستبعاده لمضامين الفصل 19 من الدستور الحالي
ونفيه لكل مفاهيم القداسة التي تشكل مدخلا للاستبداد، مع اعترافه
بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية.
_ الإبعاد الفوري عن مراكز القرار، للمسؤولين المتورطين في جرائم ضد
الشعب والضالعين في نهب ثروات البلاد و احتكارها بالرخص و التفويتات و
الامتيازات واستغلال النفوذ، و محاكمتهم إلى جانب المسؤولين السابقين
الثابتة في حقهم نفس التهم، أمام هيئة قضائية مستقلة.
_ فتح تحقيق جاد ونزيه حول الاعتقالات العشوائية والمحاكمات المتسرعة ضد
آلاف المواطنين ابتداءً بمن أُدينوا بمقتضى « قانون الإرهاب »، و انتهاءً
بمن اعْتُقِلوا على خلفية أحداث 20 فبراير، مع فتح تحقيق لمعرفة حقيقة
الواقفين وراءها، و إطلاق سراح كافة الأبرياء والمعتقلين السياسيين و
معتقلي الرأي.
- القطع مع التعاطي القمعي في حق المظاهرات السلمية التزاما بما تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- إلغاء الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي.
- إلغاء القوانين التي صدرت لشرعنة التجاوزات الأمنية، خدمة لأجندة خارجية : قانون الإرهاب نموذجا.
- إقالة الحكومة وحـــل البرلمان وتعيين حكومة مؤقتة تناط بها مهام اتخاذ
تدابير عاجلة تحقق تطلعات أفراد الشعب في العيش الكريم من خلال مايلي :
- الشروع في الإدماج الفوري والشامل للمعطلين حاملي الشهادات في أسلاك
الوظيفة العمومية بما يسد الخصاص في عدة قطاعات أبرزها التعليم، و ذلك
باعتماد مباريات نزيهة و شفافة، مع دعم مستمر لحق التشغيل الذاتي بما توفره
إمكانيات بلادنا .
- حماية القدرة الشرائية للمواطنين بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور، وتحسين أوضاع العمال.
- تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية دون رسوم، وتحسينها.
لذلك، نعلن عن مواصلتنا التعبئة من أجل تفعيل البرنامج النضالي المعلن
عنه، واستمرارية نضالنا السلمي حتى تحقيق كافة المطالب المرفوعة، وندعو
الشعب المغربي للمساهمة الفعالة من أجل إنجاح الخطوات النضالية القادمة
والمشاركة المكثفة في الوقفات التي تدعو لها تنسيقيات « 20 فبراير »، و
الانخراط في التعبئة من أجل إنجاح مسيرات يوم 20 مارس المقبل التي ستشكل
اختبارا حقيقيا – من خلال طبيعة تعاطي القوات العمومية مع المتظاهرين
سلميا- لمدى جدية ما أعلن عنه في الخطاب الملكي بخصوص توسيع مجال الحريات
والحقوق.
13/03/2011
شباب 20 فبراير
