- هل المغرب محصن ضد رياح التغيير القادمة من الشرق؟


يروج
النظام في المغرب لمقولة مفادها، أنه وبخلاف الأنظمة الجمهورية الشمولية،
والملكيات التيوقراطية الاستبدادية التي تأثث جغرافية العالم العربي، فان
النظام الملكي المغربي الذي يجمع بين الدين والسياسة، يؤمن حدا معقولا من
التوازنات في لعبة تداول السلطة تحت مظلة "الملكية الدستورية"، ويوفر مناخا
دينيا صحيا، لضمان التعايش الروحي بين مختلف مكونات المجتمع تحت عباءة
"إمارة المؤمنين"، الأمر الذي يجعل منه حالة ديمقراطية متقدمة بالمقارنة مع
الأنظمة العربية القائمة، وصمام أمان ضد الهبات الشعبية، التي لا يمكن أن
تطال النظام، بل أقصي ما يمكن أن تحققه، هو بعض الإصلاحات المحدودة في شأن
بعض الصلاحيات الإدارية والوظائف التنفيذية، من دون أن تمس مهام ووظائف
المؤسسة الملكية.


لكن
ما لا يريد أن يفهمه النظام، هو أن الناس لم تعد تقبل بملكية دستورية
تنفيذية مطلقة، تقدس الحاكم، وتعتبره منزها فوق الدستور.. وترفض التوازنات
المتحكم فيها عن طريق تزوير إرادة الأمة في الانتخابات، وما أفرزته من ظلم
وفقر وفساد.. وتستنكر في صمت هيمنة النظام علي الحقل السياسي، والاقتصادي،
والاجتماعي، والإعلامي، والأمني، والديني الذي تحول الي كهنوت يفرض مذهبا
معينا بالإكراه.. نظام تيوقراطي عتيق، حول الحكم في المغرب الي إقطاعية
استبدادية بامتياز، خسر فيها الناس حقهم في العيش الكريم في الدنيا،
وتحولوا من عباد لله، الي خراف مدجنة في مزرعة الراعي.


إن
من يروج لفكرة أن المغرب له خصوصيات تحصنه من تداعيات الزلازل القادمة من
الشرق، مثله كمثل من يسعي الي حجب الشمس بالغربال.. لأن المعادلة التي تحرك
الشعوب العربية اليوم، هي "الحرية و الكرامة"، وليس البطالة أو فتات العيش
كما يحلو لبعض المنظرين المهزومين أن يروجوا.. كما أن الديمقراطية التي
يطالب بها الشباب اليوم، ليست هدفا في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة لاستعادة
الأحلام المسروقة، والكرامة المهدورة، والحرية المغتصبة، ومقدرات الأمة..
لضمان حد أدني من العزة، والمساواة، والعدالة الاجتماعية.


الانسان
المغربي صبور كالجمل، لكنه ينتفض عندما تهان كرامته وتسرق أحلامه. وما وقع
لمحمد البوعزيزي في تونس كان القطرة التي أفاضت الكأس، والشرارة التي
أشعلت نار الغضب العارم. ومن يراقب ما يقع في العالم العربي اليوم، سيكتشف
أن الثورات شملت بشكل خاص، الأنظمة المسماة ب: "المعتدلة"، والمتحالفة مع
أمريكا وإسرائيل، تحت يافطة "الحرب علي الإرهاب". وها هم حلفاء أمريكا
يتساقطون الواحد تلو الآخر كأوراق الخريف، من دون أن يرفع الثوار أي شعار
سياسي أو إيديولوجي معين.. وهذا قمة الذكاء.




- هل كلمة "ثورة" أصبحت من المفردات المتداولة اليوم في المغرب؟


في
العهد القديم، كان مجرد التفكير في تنظيم ثورة يعاقب بالإعدام، لذلك كان
الناس يقرؤون هذه الكلمة مقلوبة، ما دام النظام لم يكن يعترض وقتها علي
صناعة "ثروة". فكانوا يفضلون التعامل مع المخزن بلغته، وفق قاعدة ذهبية
مفادها: "الله يرحم من جا وجاب، و لي ما جاب ما له عندنا جواب". وكانت
الرشوة تسمي "هدية" أصلها النظام شرعا، استنادا الي حديث يقول أن "النبي
قبل الهدية".. فمن لم يصنع "ثروة" إبان العهد القديم، لن تتاح له الفرصة
اليوم.. ومن لم يسجن في العهد الجديد بقانون الإرهاب، سيموت حرا كما ولدته
أمه، من دون سوابق عدلية..


هذا
هو ملخص ما استنتجه المغاربة اليوم من تقييم تجربة العهدين. وهو ما يعني
أن العهد الجديد، اختار التحول من نظام مخزني عتيق، قائم علي الظلم،
والنهب، والسلب، والرشوة، والفساد الظاهر.. الي نظام يقوم علي مؤسسات صورية
متحكم في وظائفها وآليات عملها، لشرعنة الاستبداد، واحتكار الرشوة، وعقلنة
الفساد والإفساد من الباطن.. أي أننا لا نزال بعيدين عن بناء الدولة
بالمهموم الايجابي، الذي تكون فيه المؤسسات في خدمة المواطن وليس العكس.


هذا
الكلام، لا يعني أن الصراع السياسي القائم اليوم في المغرب، هو صراع حقيقي
حول بناء الدولة الفضلى، بل مجرد بحث مستمر في معادلة الدولة المعقولة
لمقتضيات مفهومها. خاصة لجهة وضع دستور
جديد متكامل، يكرس سيادة الأمة، ويخضع الحاكم لإرادتها، عن طريق تحديد
مهامه ووظائفه. ويحرر الحقل الديني من السياسي، وينص على الفصل بين سلطات
مؤسسات الدولة، ويربط الصلاحيات بالمسؤولية والمسائلة والمحاسبة، فضلا عن
اعتماد آليات الديمقراطية الحقيقية في الانتخابات المحلية، والجهوية،
والنيابية، بعيدا عن هيمنة وزارة الداخلية، ومنطق تفريخ أحزاب السلطة.


إن
الذين يرفعون اليوم شعار "الثورة"، هم من الشباب المتمرد علي الأوضاع،
الطامح الي التغيير بسبب تراكم الشعور بالإحباط، لكنهم ليسوا معارضين
سياسيين للنظام يملكون مشروعا بديلا. ففي غياب المعارضة بالمفهوم
الديمقراطي الحقيقي، وبعد أن مل الناس من روتوشات الإصلاح الزائفة، ولم يعد
أحد يصدق الوعود الكاذبة، وتحول الإحباط الي اكتئاب فيأس، وفقد الانتظار
الصبر علي الانتظار.. أصبح الحديث اليوم عن الإصلاح بلا طعم ولا معني،
وتحول الهدف صوب إحداث تغيير حقيقي داخل النظام، من أجل تغيير واقع الناس
السياسي والاقتصادي والاجتماعي.


ليس
في الشباب اليوم من هو علي استعداد للقبول بأقل من تغيير جذري ينتهي
باسترداد الشعب لسيادته، حتي لو انتهي الأمر بكارثة لا سمح الله.. لأن من
ليس له ما يخسره، لا يهاب المغامرة.. خاصة بعد أن سقط حاجز الخوف النفسي
لدي الشعوب المستضعفة، وانهار المسرح علي رؤوس فراعنة العصر الجديد، ك: (بن
علي، ومبارك، وعلي عبد الله صالح، والقذافي...) والحبل علي الجرار...


إن
المشكلة الحقيقية بالنسبة لبلد كالمغرب، لا تكمن فقط في غياب العدل، بل في
غياب الوعي الذي أنتج هذا الفشل المزمن الذي يعيشه المغاربة علي كل
المستويات.. ولأن الاستبداد ملة واحدة، فالقضية بالنهاية ليست قضية تقليد
"ثورة" من أجل "الثورة"، كما يدعي المناوئون لحركة شباب العشرين من فبراير
وأذنابهم من الأقلام المأجورة.. كما أن الإصلاح لم يعد ممكنا عبر الوسائل
القديمة.. وحده التغيير يستطيع نقل واقع الناس من حال الي حال.. وهو ما لا
يرغب فيه النظام بالتأكيد، لكنه في نفس الوقت يرفض التنازل عن بعض من
صلاحياته، استنادا الي منطق القوة ضد منطق الحق.. لقد قال الملك عند توليه
العرش في أول حوار له مع جريدة "البلد" الاسبانية: "لا يمكنني أن أسير
بسرعة أكبر من سرعة شعبي". وهو ما يعني أن الخراف التي ورثها عن والده مع
المزرعة، تتسم بالأمية والتخلف اللذان يعيقانها عن السير وراء الراعي
بالسرعة المطلوبة.. هل رأيتم راع يسوس قطيعه من دون كلاب وعصا غليظة؟.




- ما الفرق بين الثورة المصرية وغيرها من الثورات العالمية؟


يتبجح
الفرنسيون بأنهم قاموا بأعظم ثورة في التاريخ، لكن لا أحد ينتبه الي أن
طاغية يدعي نابليون، هو من ثار علي ثورتهم، فحولها من حكم الشعب الي
حكم الإمبراطور.


ويذكر التاريخ كذلك، أن الثورة الروسية العظيمة التي بدأت بالفلاحين، انتهت في قبضة الديكتاتور ستالين.


أما
الثورة المصرية، فقد حاول الجيش الاستحواذ عليها في المهد، حتي لا تتحول
الي ديمقراطية شعبية حقيقية، تناصب العداء للمصالح الإستراتيجية الغربية..
لكن الثوار أفشلوا المشروع، ونجحوا في فرض خياراتهم الوطنية حتي الآن، بفضل
الإصرار والتحدي.. وعلي نفس الخطي تسير تونس للتحكم في مصيرها.




- هل النظام في المغرب بحاجة الي إصلاحات جوهرية؟


نظريا،
لا يمكن لنظام أن يستمر من دون إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية
متواصلة، تواكب متطلبات ظروف العيش وشروط المرحلة. لكن في حالة المغرب،
قطار الإصلاح لا يمكن أن يسير بسرعة تفوق قدرة الشعب علي الاستيعاب
والمواكبة، لاعتبارات سياسية وثقافية واجتماعية مركبة، منها الأسس التي قام
عليها نظام المخزن من جهة، وما تكلس في الوعي الشعبي من مفاهيم مستوردة من
ثقافة القبور من جهة أخري. هذا الكلام مفاده، أن الله لا يغير ما بقوم حتي
يغيروا ما بأنفسهم.. أي أن الدولة التي نستحقها، هي الدولة التي ندركها
انطلاقا من وجداننا، لخدمة أهدافنا ومصالحنا الفردية والجماعية، وفق القيم
المشتركة التي تجمعنا وتميزنا عن غيرنا من الشعوب.. وبكلام آخر، المطلوب أن
نستفيد من خبرة الماضي في صياغة الحاضر، الذي يمكننا من المرور الي
المستقبل الذي نطمح إليه، من دون أن نقلد أحدا، أو أن نستورد نماذج في
الحكم ومفاهيم في السياسة غريبة عن واقعنا وثقافتنا.




- هل التغيير يمكن أن يتحقق عبر الاحتجاجات السلمية؟


في
علم السياسة، تعتبر الاحتجاجات السلمية أداة ضغط ديمقراطية مشروعة وفعالة،
لكن في الريال بوليتيك، إذا أرادت الحكومة إجهاض حركة احتجاجية، بعثت لها
بالبلطجية، لتسوق للعالم صورتها الحضارية، وتبيعه صورة الشعب الهمجي
المتخلف، وتقطع في نفس الوقت دابر الاحتجاج من أساسه، بحجة المحافظة علي
الأمن. لكن السؤال الذي يطرحه الناس عقب الأحداث التي عرفتها بعض المدن
المغربية في العشرين من فبراير الأخير، هو: من جند القاصرين من تلامذة
مدارس وغيرهم، ليقوموا بما قاموا به من تخريب، ولماذا انسحب رجال الأمن من
المواقع العامة والمرافق الخاصة الحساسة؟...




- هل من حق الشباب أن يتشاءم إذا لم يتجاوب النظام مع مطالبه المشروعة؟


يأتي
التشاؤم كمحصلة نهائية لمراحل طويلة من الإحباط والاكتئاب.. فأن يتشاءم
الشباب، مسألة طبيعية يعالجها كل فرد حسب معرفته.. لكن الخطورة تكمن في أن
يشعر الشباب بالتشاؤم، فتتحول الظاهرة من حالة فردية الي إحساس جماعي..
حينها تسقط كل المحرمات، وتداس كل الخطوط الوهمية، فتحل القارعة، وما أدراك
ما القارعة.




- هل المغرب بحاجة الي لجن وهيآت لدراسة أوضاع الشباب ومطالبهم؟


الواقعية
السياسية تقول: إذا أردت أن تقتل مطلبا، فأسس له لجنة: (اللجنة الاستشارية
للحكم الجهوي مثالا من بين أمثلة كثيرة)، وشباب الفيسبوك عندما طالب
بالإصلاح في 20 فبراير، أخرجوا له من الأرشيف مجلسا اجتماعيا واقتصاديا
مكونا من 100 وزير (ما كفاه عبيبس وعائلته، زادوه بن موسي ورباعته). ثم
نصبوا له مجلسا لحقوق الانسان، ولجنة لدسترة بعض الإصلاحات الشكلية التي لا
تسمن ولا تغني من جوع. وكل ذلك، لاحتواء غضب الشباب وسرقة ثورتهم، وتقسيم
المجتمع بين مؤيد ومعارض عملا بالحكمة الميكيافلية القديمة "فرق تسد". وهي
كلها خطوات مدروسة ومحسوبة، مفادها: أن أجندة الإصلاح التي يعتمدها النظام
علي وقع "خطوة.. خطوة"، هي قائمة، ومستمرة، قبل حتي أن يخرج الشباب الي
الشارع للاحتجاج..


لكن
ما لا يريد أن يفهمه النظام، هو أن كل ما قام به حتي الآن، لا يلبي مطالب
الشباب الحقيقية في حدها الأدنى، وأن الوجوه التي تم تعيينها في هذه
المجالس واللجان الصورية الجديدة، لا تقنع أحدا، ولا يمكن أن يطمأن لها إلا
جاهل أو متخلف عقلي.. وتجارب المغاربة مع إصلاحات الحسن الثاني ووعود خلفه
من بعده لا تزال ماثلة في الذاكرة. إن ما يريده الشباب في هذه المرحلة، هو
إقالة حكومة اللصوص القائمة، وحل البرلمان المزور بغرفتيه، و تعيين حكومة
مؤقتة لتصريف الأعمال، وإنشاء مجلس وطني مؤقت بالاقتراع العام، يضم الشرفاء
من ذوي الكفاءات من كل الجهات، يكلف بوضع دستور جديد للبلاد، وسن القوانين
الإجرائية للمؤسسات، وفتح ملفات الفساد وإحالتها الي القضاء، والإشراف علي
الاستفتاء و تنظيم الانتخابات.




- وماذا عن إصلاح القضاء؟



في بلد إسلامي كالمغرب، وبعد أحداث 11 شتنبر 2001، فهم النظام الرسالة،
واستغل الفرصة، فكانت الردة السياسية بتعيين وزير أول لم تفرزه صناديق
الاقتراع سنة 2002، ثم جاءت بعد ذلك أحداث 16 ماي 2003، لشن حملة شرسة علي
الإسلاميين بهدف تقزيم دورهم في الحياة السياسية والاجتماعية، وما تلاها من
اعتقالات لخلايا إرهابية وهمية، خلقها المخزن سرا في الظلام علي شكل
فزاعات من سكر، ليأكلها نهارا أمام إعجاب العالم.. وبذلك، نجح في تخويف
الغرب من خطر "الإرهاب" القادم من الضفة الأخري، وفرض عليه معادلة جديدة
كاذبة خادعة، مفادها: "القبول بالاستبداد مقابل الأمن والاستقرار".



ومن فزاعة "الإرهاب"، تولدت الحاجة الي إصلاح القضاء، الذي أصبح يعني: وضع
المزيد من قوانين محاربة الإرهاب الفكري والمادي، وتهريب المخدرات، وتبييض
الأموال، ومكافحة الهجرة السرية، ومراقبة الأئمة والمساجد، وإحصاء أنفاس
المواطنين.. ناهيك عن مراسيم تجفيف الأقلام، وتكميم الأفواه، وخنق الحريات،
وتدجين الإعلام... لكن، لا أحد من الأحزاب والنواب اهتم لقوانين محاربة
الظلم والفساد، والقوانين التي تحفظ حقوق الناس وكرامتهم.. وبفضل هذا الكم الهائل من القوانين والمراسيم، تحولت الدولة الي مصدر يهدد أمن الإنسان، بدلاً من أن يكون ضمانا له. فعن أي قضاء يتحدثون؟



إن أي إصلاح حقيقي للقضاء، يجب أن يقطع جذريا مع ممارسات الماضي، وذلك عبر
مصالحة حقيقية بين النظام وضحايا المتابعات والأحكام الصورية الجائرة.
تتضمن مراجعة شاملة للقانون الجنائي المغربي بكل مفاصله، ليرقي الي مستوي
حفظ حقوق وكرامة الانسان. وإصدار عفو عام شامل عن كل المتابعين،
والمعتقلين السياسيين والإسلاميين، ومعتقلي الحق العام باستثناء جرائم
الدم، وكل ضحايا محاضر الشرطة القضائية المزورة، وكل الذين تعرضوا للتعذيب
ولم يتمتعوا بمحاكمة عادلة وفق معايير العدالة الإنسانية، حتي يتم رفع
المعاناة عنهم وعن عوائلهم.




- وماذا عن الفساد؟


الفساد
في القاموس الشعبي المغربي يعني الزني.. فلا تصدقوا الإشاعات المغرضة التي
تتحدث عن ثنائية السلطة والمال.. لأنه من حيث الباطن، هناك فقط وحدة، لما
بين السلطة والمال من وصل واتصال، وفق التعريف الشرعي لمفهوم "الوصال" في
الاصطلاح الصوفي.


فمن
الزواج الحرام الذي تم بين السلطة والمال، انتفت سيادة الحق وروح العدل،
وسادت المحسوبية، واتسعت دائرة الفساد والإفساد، وتزايدت الفجوة بين
الأغنياء والفقراء، وانتشرت البطالة بشكل مخيف بين الشباب والنساء.. فتحول
المجتمع من كتلة متماسكة ومتضامنة تحت سقف الدولة، الي أفراد ومجموعات متنافرة، محبطة، وكارهة للدولة وما يصدر عنها..


أمام
هذا الواقع البئيس بكل المقاييس، لم يجد الشباب من متنفس أمامه غير الهجرة
وتجارة المخدرات وتدمير الذات.. في تحد للموت وسجون السلطة. هذا في الوقت
الذي تتحدث تقارير أوروبية عن أن النظام في المغرب، يستفيد من تجارة
المخدرات علي الصعيد الدولي بما يناهز 13 مليار دولار سنويا... غير أن مثل
هذا الدخل لم يكن كافيا لإشباع جشعه، فتحول الي أخطبوط مالي واقتصادي،
يستغل خيرات ومقدرات البلاد من مناجم وفلاحة وصيد بحري، ويتاجر في قوت
الشعب من خلال احتكار بعض المواد الأساسية، بالإضافة الي المؤسسات المالية،
والخدماتية من اتصالات وعمران. ناهيك عن العمولات والرشاوى الضخمة، التي
يفرضها رجال البلاط علي المستثمرين الأجانب مقابل الترخيص لملفاتهم، وفق ما
تبين من وثائق "ويكيليكس" الأخيرة.


إن
الشعب اليوم لا يطالب النظام بالحساب، لكنه يطالبه بإعلان الطلاق البائن
بين الحكم والأعمال، وينتظر منه أن يوظف جزءا من الثروة التي ورثها عن
سلفه، وتلك التي جمعها أثناء عهده، في مشاريع منتجة لفائدة الشباب العاطل،
والطبقات التي تعيش تحت خط الفقر..




- وماذا عن الحوار سبيلا لتحقيق الإصلاح؟


الحوار
يقتضي توفر حسن النية بين الأطراف، لكن تجارب الماضي علمتنا أن النظام في
المغرب لا يعترف بأهلية الشعب كطرف في معادلة الحكم، وبالتالي لا يقبل أن
يحاور إلا نفسه، ويفرض ما يراه ملائما لرعيته، من دون أن يكون لهذه الأخيرة
رأي يعتد به. فعن أي حوار يتحدثون؟..


وبالمناسبة،
يكفي إعادة قراءة شعار: "الله – الوطن - الملك"، لتكتشف أن الشعب قد تم
تغييبه من المعادلة، باعتباره لا يعدو أن يكون مجرد "رعية" مندرجة تحت
وصاية الراعي الذي هو "الملك"، أي أمير المؤمنين أو الحاكم المستبد بأمر
الله. أو كما قال عثمان عندما استشري فساده وطلبوا منه خلع نفسه: "لا أخلع
قميصا ألبسنيه الله".. لهذا السبب، يعتبر الحاكم التيوقراطي نفسه مقدسا فوق
الشعب وفوق الدستور، ويعتقد أنه يستمد شرعيته مباشرة من الله، ويتصرف في
الوطن بمقتضي ما تريده السماء، لا ما يؤيده الناس.




- ما هو الثابت والمتغير في النظام المغربي؟


في
المغرب، كل شيء قابل للتغيير إلا "المخزن"، فهو الثابت الوحيد الذي لا
يتبدل ولا يتحول، ضدا في قوانين الطبيعة ومنطق الصيرورة، لأن المخزن نظام
يسعي دائما الي إعادة إحياء الإيديولوجية الاستغلالية الماضية بشعارات
جديدة من قبيل "الأصالة والمعاصرة" مثلا.. هذا بالرغم من أنها أثبتت فشلها
في تحقيق العدل بشهادة التاريخ. المخزن نظام يتحرك في مكانه ببطء، لأنه ليس
مستعجلا.. فإذا وعدك لن يعطيك، وإذا أعطاك لن يكفيك.. لأنه يعتقد أن الشعب
عاجز عن الحركة، وحتى إذا تحرك شبابه، فلن يبرح مكانه بأي حال.



- كيف يكون الملك مسؤولا إذا كانت الحكومة هي من تتولي شؤون الناس؟


في
الانتخابات البرلمانية الأخيرة، طلب الملك في خطاب رسمي من شعبه، أن يشارك
بكثافة في استحقاق انتخابي مزور من أساسه، فجاءت الأرقام صادمة.. أقل من
20 %
فقط من الناخبين هم من أدلوا بأصواتهم، بينهم ما يناهز النصف وضعوا أوراق
بيضاء في صناديق الاقتراع. اعتبر الملك هذه النتيجة بمثابة عصيان وتحدي له،
فعاقب الشعب بأن عين له وزيرا أولا فاشلا وفاشيا، اقترن اسمه بأكبر عملية
نصب واحتيال عرفها المغرب (فضيحة النجاة)، وعرف حزبه تاريخيا بالعنصرية
والفساد.. لكن ما لم يأخذه الملك بالحسبان في حينه، هو أن ينقلب السحر علي
الساحر ولو بعد حين، ويتحول عقابه لشعبه الي عقاب له من شعبه، بعد أن كسر
هذا الشعب حاجز الخوف، وخرج المارد من القمقم في 20 من فبراير الأخير..



- كيف تنظر الحكومة الي المغرب وشعبه؟


الحكومة تري أن المغرب وطن جميل.. لكن شعبه شعب حقود، لأنه لا يريد "لوليداتنا أن يخدموا" علي رأي ياسمينة بادوا، وزيرة عباس.




- كيف يمكن للإنسان أن يحقق أحلامه في هذا البلد؟


بالعودة الي النوم من جديد، لأن من طبيعة المستيقظ أن ينتفض، لا أن يحلم.




- ما الفرق بين نظام جمهوري ونظام ملكي في العالم العربي؟


في
النظام الجمهوري العربي، يحكم العسكر من الباطن وراء حكومة الظاهر، فينتفي
العدل، ويكثر الظلم والاستبداد، وينتشر الفساد، ويستشري اليأس في النفوس..


لكن
في النظام الملكي، يحكم ملك يملك، فينتفي الظلم ويعم العدل ربوع المملكة
الشريفة. ذلك أن "الظلم" وفق التفسير الشرعي هو: "أن تتصرف في ملك غيرك".
أما الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء، يكون حرا وعادلا مع نفسه، لأن أحدا لا
يحق له أن يحاسبه بموجب الحق الإلهي ونص الدستور.. كما لا يحق لأحد الخروج
عن طاعته أو التمرد علي سلطته المقدسة، وإلا اعتبر مارقا مرتدا، يستباح دمه
شرعا.. وبذلك يتحول الانسان من عابد لله الي عبد لخليفته. وهذا هو الواقع
الذي نشاهده اليوم في الأنظمة التيوقراطية المستبدة، كالمغرب، أو السعودية
التي أفتي علمائها بتحريم التظاهرات لانتفائها مع مقتضيات "الشريعة
الإسلامية" وفق زعمهم، وقصدهم بذلك: "الشريعة الإرهابية" للملك المستبد..
علما أن الله تعالي يصف الطاغية في كل عصر ب: "فرعون"، ويأمر بمواجهته ووضع
حد لطغيانه وجبروته.. وللمصريين حكمة قديمة مفادها: أن رجلا سأل فرعون عن
من فرعنه، فأجابه: "لم أجد من يردعني".. وبهذا المعني يقول الصوفية: أن ما
من حاكم إلا وفيه شيء مما قاله فرعون "أنا ربكم الأعلى".




- ما فائدة الأحزاب في نظام ملكي استبدادي؟


من
مقومات الديمقراطية الحقيقية في الغرب، أن يكون للأحزاب تمثيل حقيقي لفئات
واسعة ومنتجة من الشعب، ورؤية إستراتيجية لمستقبل الوطن، وبرامج عملية
تخدم بالدرجة الأولي مصلحة المواطن، الذي يحاسبها عبر المؤسسات، ويمدد لها
أو يسقطها عن طريق صناديق الاقتراع..


أما
في المغرب، حيث الملك هو الذي يملك ويحكم في نفس الوقت، وحيث الفقر
والأمية مستشرية في الشعب، فلا فائدة ترجي من الأحزاب أصلا، في غياب مفاهيم
من قبيل الوطن والمواطن ونظم الإنتاج، ما دام الملك هو الراعي المسؤول عن
رعيته، المتحكم في كل دوائر مملكته، يضع الخطط والبرامج التي يراها ملائمة
من وجهة نظره، ثم يسهر علي تنفيذها.. دون تفويت الفرصة بمناسبة أو من
دونها، ليهنأ رعيته عبر أبواق إعلامه، علي ما حققه لها من منجزات واهية،
ومعجزات كاذبة... وليس للرعية الحق في مسائلته، فأحرى محاسبته.


لقد
خانت الأحزاب في المغرب الأمانة، وغدرت بالشعب عندما باعت ضميرها للشيطان
وتحالفت مع النظام من الباطن، مقابل امتيازات معلومة ومصالح مفضوحة، ولم
يعد أحد في المغرب يصدق خطابها أو يؤمنها علي مصير وطنه وعياله... لقد
انتهت اللعبة بالنسبة لهذه الكيانات السرطانية الخبيثة، ولا محل لها في
مغرب الغد بعد أن فقدت مصداقيتها وحيائها، اللهم إلا بعض الشرفاء من الذين
لم يتورطوا في مزاريب الخديعة والغدر والخيانة والفساد، وهم قلة قليلة.



- هل يمكن أن تتحول الملكية في المغرب من دستورية تنفيذية الي برلمانية تحكيمية، علي غرار النظام في اسبانيا؟


من
الثابت نظريا وعمليا، أن الديمقراطيات لا تستورد، ومن نافلة القول التذكير
بأن كل ديمقراطية تفرض من فوق ولا تولد من رحم الشعب بموجب عقد اجتماعي
صريح وواضح، لا يمكن أن يكتب لها النجاح. فديمقراطية اسبانيا التي ولدت من
مخاض الحرب الأهلية وسنوات المعاناة مع ديكتاتورية فرانكو، أنتجت نظاما
خاصا باسبانيا، من أبرز ملامحه: أنه دولة لا دينية، بنظام ملكي برلماني،
حيث الملك يملك رمزيا ولا يحكم بالمطلق. وحزبان رئيسيان يتداولان السلطة في
انتخابات شعبية حرة ونزيهة، حزب يميني عنصري، محافظ وفاشستي.. وحزب يساري
ليبرالي متطرف، قام بتغيير الكثير من القيم بما فيها الدينية. وهو ما
حولها من حيث الباطن الي "دكتاتورية للأحزاب". ومن يتابع الحياة السياسية
عن قرب في اسبانيا يفهم عمق هذا الكلام.


أما
في المغرب، فيقولون لك: إن الأمر يختلف جملة وتفصيلا، بحكم أن الذي وحد
المغاربة تاريخيا هو الإسلام، كما أن واقع اليوم يشهد بأن معظم الشعب
المغربي متدين، ومتمسك بهويته الإسلامية قبل الوطنية أو الإثنية التي ذابت
بحكم الاختلاط والتصاهر، كما أن هناك أقلية يهودية ومسيحية عاشت وتعيش في
أمن وسلام في ظل هذا النظام. لذلك، لا أحد يجادل اليوم في شرعيته التاريخية
– وفق رأيهم -، حيث يعتبر من أقدم الملكيات في العالم، بل أقدم حتي من
الملكية التي عرفتها فرنسا ب 200 سنة كما يزعمون. ويقولون أن الذين
يتساءلون اليوم عن جدوى الشرعية التاريخية، عليهم أن لا يستخفوا بعقول
الناس ويحترموا ثوابت المغاربة ومشاعرهم، لأنه إذا كانت الديمقراطية تقوم
علي مبدأ احترام إرادة الشعب واختياره، فان أحدا لا يشك في الإجماع الوطني
الموجود اليوم حول شرعية النظام الملكي في المغرب، حسب رأيهم.


غير
أن المعضلة الحقيقية بالنسبة لبلد كالمغرب، هو أن الحل لا يكمن في فكرة
الديمقراطية نفسها، بل في استحالة تطبيقها بشكل صحيح في مجتمع متخلف يحكمه
نظام تيوقراطي استبدادي. كما أن المغرب لم يتحول من نظام "السلطنة" الي
نظام "الملكية" إلا بعد الاستقلال بقليل. ناهيك عن الخلط القائم حد التعارض
والتضارب في العديد من المفاهيم السياسية والدينية التي يستند إليها
النظام في الدفاع عن شرعيته بموجب دستور ممنوح، لا يختلف في طبيعته عن "عقد
الإذعان" المكتوب من طرف واحد.


فمثلا،
هناك نقاش يدور اليوم حول إصلاح المؤسسة الملكية، وهو نقاش مشروع لا غبار
عليه، يطال وظيفة الملك في شقها الديني وجانبها السياسي. لكن لا أحد يتساءل
اليوم، عن الازدواجية القائمة إن علي مستوي الشرعية أو المستوي الوظيفي،
وتحديدا بين مهمة "الملك" و مهمة "أمير المؤمنين".


ففي
ما له علاقة بالشرعية، نلاحظ أنه بالنسبة للدستور، وبغض النظر عن طبيعته
الإذعانية، وباعتباره عقدا اجتماعيا مدنيا، يخضع من حيث الشكل الي استفتاء
شعبي صوري يشارك فيه كل المغاربة من دون أن يكون لهم رأي في محتواه.. في
حين أن إمارة المؤمنين، تحكمها قواعد "البيعة" التي تستند الي معادلة أهل
الحل والعقد من فقهاء البلاط ورجال المخزن والعسكر، ضدا في مبدأ الشورى
الذي نص عليه القرآن، والذي يشمل كل المسلمين، ما دام لا وجود في الإسلام
لمؤسسات كهنوتية تنوب عن المؤمنين في إدارة شؤون دينهم ودنياهم، وما دامت
البيعة في حد ذاتها، هي تعبير عن اختيار فردي حر، أي شهادة دون ضغط أو
إكراه.


وفي
ما له علاقة بالمستوي الوظيفي، كيف يمكن من الناحية العقلية الصرفة، الجمع
بين لقب "ملك" في السياسة و "أمير" في الدين في شخص واحد؟. فإذا كان
"الملك" بالمعني المتعارف عليه لدي الناس، هو الحاكم الذي يتصرف في أمور
الشعب، وينظم شؤونه، ويدبر حاجاته على
حسب ما تتطلبه الظروف والأحوال، وبما يضمن المصلحة العامة. فان "الأمير"
هو من يتولي الحكم والإمارة ليدير شؤون الرعية الدينية والدنيوية، أو كما
قال الإمام علي (ر) في تعليقه علي شعار: "لا حكم إلا لله" الذي رفعه
الخوارج لرفض التحكيم بينه وبين معاوية: " أما إني أعلم أنه لا حكم إلا لله، ولكن هؤلاء يريدون لا إمرة إلا لله، أما إنه لا بد للناس من أمير، يجبي الخراج ويكتب الديوان وينكأ العدو".
وبهذا المعني، يكون لقب "أمير المؤمنين" من حيث الوظيفة، هو الذي يجمع بين
الديني والدنيوي، أما لقب "الملك"، فلا يعرف له أصل في الشرع الاسلامي، بل
مصدره الثرات اليهودي والمسيحي، كمثل كلمة "شعب" مثلا، في مقابل "الأمة"
لدي المسلمين، وفق التعريف القرآني.


ويلاحظ
كذلك بالنسبة للجانب الديني، أن فقهاء البلاط، لم يوفقوا في بلورة دور
ووظيفة إمارة المؤمنين وفق الرؤية الدينية الحقيقية لجهة تعريف من هم
المؤمنين استنادا الي النص المقدس، فاختزلوا المفهوم في طائفة المسلمين من
أتباع محمد (ص) دون سواهم من الموحدين، والله تعالي يقول: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)
البقرة: 48. وبهذا المعني، يكون أمير المؤمنين في الدولة الإسلامية، أميرا
لكل الموحدين، حاميا لدين الله الذي يشمل الجميع، وضامنا لحرية الاعتقاد
والعبادة كما أمر تعالي في كتابه الحكيم. وإذا كان اليهودي لا يعترف
بالمسيحي والمسلم، والمسيحي يعترف باليهودي ولا يعترف بالمسلم، فان هذا
الأخير يعترف بالمسيحي واليهودي من دون تمييز، ويحترم معتقدات وحقوق الجميع
بما في ذلك العلماني وغيره، دون إكراه أو إقصاء، وإلا لما صح إيمانه أصلا،
بحكم أن لا إكراه في الدين.


والإشكالية
الحقيقية المطروحة اليوم في المغرب، تتمحور حول نوع ودور وطبيعة المؤسسة
الملكية التي نريدها، بعد أن فشلت الملكية التنفيذية القائمة في تحقيق
طموحات وتطلعات المغاربة. والسؤال الذي يطرح اليوم هو:



* لماذا لا تتحول الي ملكية برلمانية حقيقية، يكون فيها للملك دور تحكيمي
في السياسة، ودور تنفيذي فاعل في المجال الاجتماعي، لمحاربة الفقر والأمية
وغيرهما من الاحتياجات الأولية للمجتمع، بواسطة برامج وطنية طموحة تمول من
التبرعات المنتظمة للمواطنين والهيئات، بما في ذلك خلق صندوق للزكاة؟


إن
من شأن مثل هذا الدور، أن يبعد الملك عن براثين الفساد السياسي والمالي،
ويحوله الي ملك للقلوب وأمير للفقراء والمستضعفين، فيكسبه حب الناس في
الدنيا، ورضوان الله في الآخرة.


- من أين نبدأ، وكيف؟


كلمة السر هي في قوة وعزم الناس.. وخاصة الشباب.


عندما
ينظم الشباب نفسه، ويفتح نقاشا جادا ومسؤولا حول رؤيته للمغرب الذي يريد
أن يعيش فيه، ويكسر حاجز الخوف النفسي المصطنع.. فان عصرا جديدا سيبدأ في
المغرب.. يتحول فيه المغربي من رقم عادي في مزرعة الملك، الي مواطن حر،
يعيش بكرامة مرفوع الرأس في وطنه.


أما
كيف؟ فبالانضمام الي حركة 20 فبراير المجيدة في الداخل والخارج، والنزول
الي الشارع.. لرفع شعار: "الشعب يريد التغيير".. عندها، وعندها فقط،
سينهار المسرح، ويسقط الممثلون، وتتحقق المعجزة بميلاد مغرب جديد...


حسن هشام

[/center]