حركة 20 فبراير - فرع إمزورن
- بيان
بعد سلسلة من اجتماعات ولقاءات شباب 20 فبراير بالمواطنين والساكنة وضحايا الاعتقالات التعسفية، وتدارس للأوضاع
والوقوف على مشاكل المنطقة (إمزورن، تماسينت ولوطا والنواحي...)، سجلت الحركة ما يلي:
- ممارسات وحشية تترية في حق المعتقلين الأبرياء، والإبقاء على معتقلين دون السن 18 سنة في غياهب سجن الذل والعار المحلي بالحسيمة (تلميذين من ثانوية مولاي اسماعيل).
- التسويف والتماطل في حل مشاكل شغيلة الطاكسيات فرع إمزورن، وعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة رغم دخول إعتصامهم أسبوعه الثاني وما يطرحه هذا الاعتصام من ضرر مادي ومعنوي لشغيلة هذا القطاع وعائلاتهم.
- كوميسارية إمزورن أصبحت وكرا للرشوة والفساد والتعذيب الجهنمي في حق أبناء المنطقة والإهانات والمعاملات الحاطة بالكرامة.- تملص الدولة من بناء مدرسة النصر بحي آيت موسى وعمر بإمزورن بعد إصدار مرسوم الإعلان عن المنفعة العامة يقضي ببناء هذه الأخيرة سنة 2000، ونزع الملكية من مالك الأرض سنة 1997.
- الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وفواتير الماء والكهرباء، مما يثقل كاهل الجماهير الكادحة، في الوقت الذي يستمر فيه تجميد الأجور وتكريس سياسة تهميش وتدمير القطاعات الانتجاية(الفلاحة، الصناعة والصيد البحري...)، في تناقض صارخ مع شعارات الدولة الجوفاء من قبيل "التنمية البشرية"، "المخطط الجماعي للتنمية"، "المصالحة مع المنطقة" وتمتيع المنطقة "بعناية خاصة".
- تفشي وتفاقم البطالة في صفوف حاملي السواعد والشواهد واستمرار المسؤولين في نهج سياسة التنصل من مسؤولية تشغيل أبناء الفقراء والكادحين واعتماد المحسوبية والزبونية والولاءات الحزبية.
- تدهور الوضع التعليمي بالمنطقة جراء تطبيق بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين واستفحاله مع إجراءات البرنامج ألاستعجالي مما أدى إلى تعميق الوضعية الكارثية للبنيات التحتية للمؤسسات التعليمية مع قلتها والنقص الحاد في الأطر التربوية وتصاعد احتجاجات التلاميذ والعاملين بالقطاع.
- الإجهاز على الحق في التطبيب المجاني والصحة العمومية نظرا لغياب بنيات استقبال كافية، حيث يوجد مركز صحي واحد مخصص لأزيد من 100 ألف نسمة ويفتقر إلى أبسط مقومات التطبيب والعلاج، فضلا عن غياب التغطية الصحية، مما يحرم عموم الساكنة من حقها في التطبيب ويعرض حياتها للخطر.
- غياب تدبير عقلاني للنقل العمومي بالمنطقة بما يستجيب لحاجيات المواطنين، حيث يعرف القطاع فوضى عارمة تهدد استقرار مهنيي النقل وتعرقل بشكل يومي مصالح المواطنين.
- استمرار تحكم مافيا العقار المرتبطة بالمجالس البلدية المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي وبتواطئ مع السلطات المحلية والإقليمية في السطو والترامي على أملاك الدولة والأراضي الفلاحية وتحويلها إلى تجزئات ومشاريع وهمية بعيدا عن الاحتياجات الحقيقة للمواطنين في السكن والمناطق الخضراء والبيئة السليمة، وما المركب السكني بإمزورن وما شابه من خروقات سافرة إن على مستوى التفويت وإنجاز الأشغال أو التوزيع إلا نموذجا صارخا على ذلك.
- تدهور البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وغياب فضاءات مؤهلة لتنمية ثقاغية ورياضية بما يتناسب والطاقات التي يختزنها شباب المنطقة.- تفاقم معاناة المواطنين مع إشكالات:
أ) - التطهير الصلب بسبب تفويته للقطاع الخاص (التدبير المفوض)، رغم احتجاجات عمال القطاع والتنبيهات المتكررة للحركة الاحتجاجية من خطورة هذا التفويت.
ب) - صرف صحي مهترئ (النموذج معاناة ساكنة تماسينت بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث من قنوات "الواد الحار").
ج) - فوضى في السير والجولان والتشوير الطرقي.
ح) - غياب المرافق البيئية من حدائق ومتنزهات.
د) - غياب استراتيجية للوقاية من المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية(زلازل، فياضانات...).
- هيمنة الدولة عبر أجهزة الداخلية على كل المناحي السياسية، بسبب ما أنتجته المهازل الانتخابية من كائنات ومؤسسات متعفنة هدفها تكريس الفساد ونهب المال العام ومصادرة الحق في العيش الكريم.
وبالمقابل نسجل مقاومة الجماهير وتصاعد وتيرة الاحتجاجات صونا لمكتسباتها ودفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة(نضالات تماسينت البطولية، انتفاضة بوكيدان، اضرابات عمال الشركة المكلفة ببناء مشروع السواني\السفيحة، احتجاجات عمال النظافة "بيزورنو"، احتجاجات سكان القرى المجاورة للمطرح العمومي للنفايات، احتجاجات شغيلة الطاكسيات والنقل، احتجاجات المعطلين واحتجاجات الحركة التلاميذية...).
وعليه تعلن حركة 20 فبراير للرأي العام ما يلي:
- إدانتها لـ :
1- لقتل 5 شهداء من أبناء المنطقة من طرف الآلة القمعية ورميهم في البنك الشعبيي ثم حرقهم.
2- تفويت أراضي الدولة للأعيان وسيطرة مافيا العقار على الوعاء العقاري.
3- تشجيع اقتصاد الريع والامتياز ونهب المال العام.
4- التهميش والاقصاء الاجتماعي الممنهج الذي تعاني منه الجماهير الشعبية.
5- الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية وفواتير الماء والكهرباء.
6- سوء تدبير الشأن المحلي من طرف المجالس "المنتخبة".
- مطالبتنا بـ :
1- الكشف عن أشرطة فيديو البنك الشعبي لاستجلاء الحقيقة الكاملة للاستشهادات الخمس.
2- إطلاق سراح كافة معتقلي حركة 20 فبراير والمعتقلين السياسيين.
3- وضع حد لمافيا العقار والمضاربين وتمكين المواطنين من حقهم في السكن بما يتناسب وقدرتهم الشرائية واسترجاع الأراضي التي تم تفويتها وفتح تحقيق في الخروقات التي شابت بناء المركب السكني بإمزورن.
4- الاستفادة من السقي عبر قنوات الري التي تصل حوض النكور بسد عبد الكريم الخطابي وفتح تحقيق بخصوص تحويل حوض النكور من منطقة فلاحية إلى منطقة سكنية.
5- فتح تحقيق ومحاكمة المتورطين في نهب المال العام.
6- وقف الهجوم على القوت اليومي للمواطنين بالتراجع عن الزيادات في أسعار المواد الأساسية والماء والكهرباء.
7- توفير فضاءات تربوية وثقافية ورياضية لشباب المنطقة.
8- تحقيق العيش الكريم للمواطنين عبر نهج سياسة شعبية وبرامج تنموية حقيقية.
9- الإسراع في عملية استكمال بناء منازل منكوبي "تماسينت" في إطار عملية إعادة إعمار المنطقة بعد زلزال 2004.
ونعلن تشبثنا بالمطالب التي رفعتها الحركة على المستوى الوطني وعلى رأس هذه المطالب "مجلس تأسيسي". وتضامننا المبدئي واللامشروط مع نضالات الحركة التلاميذية بالمنطقة وشغيلة قطاع الطاكسيات وباقي نضالات أبناء المنطقة والشعب المغربي كافة، ودعوتنا لمقاطعة قنوات القطب العمومي المتجمد(التلفزة الوطنية
