تحية نضالية للمشرفين على هذا الموقع المناضل في زمن ربيع الثوراث العربية
التحية موصولة لحركة 20 فبراير المجيدة
عاش الشعب المغربي
بعد تتبعي لصفحة
نقاشات وحوارات سياسية وجدت ورقت للتعريف بالأحزاب السياسية، باستثناء حزب الأمة وهو أحد الأحزاب الداعمة لحركة 20 فبراير، ولذا رأيت أن أرسل لكم بعض الوراق التي تعرف بهذا الحزب المناضل والممنوع من حقه الطبيعي في التعبير والتنظيم..
مسيرة حزب الأمة
ـ 3 نونبر 2006:
• ثلاثة من أعضاء الهيئة التأسيسية لحزب الأمة يودعون ملف تأسيس حزب الأمة (مشروع البرنامج السياسي ومشروع النظام الأساسي ولائحة أعضاء الهيئة التأسيسية لحزب الأمة بالإضافة إلى تصريح بتأسيس حزب سياسي موقع ومصادق عليه) لدى المديرية المختصة بتلقي ملفات تأسيس الأحزاب السياسية بوزارة الداخلية.
ـ 15 نونبر 2006:
• الأعضاء المصرحون يستكملون تسليم باقي الوثائق المتعلقة بالهيئة التأسيسية في لقاء مع المدير المسؤول بالمديرية المختصة بوزارة الداخلية. في هذا اللقاء عبر المسؤول عن رغبة الدوائر المختصة في التعرف عن موقف الحزب من موضوع العلاقة بين الديني والسياسي. وفي الأسبوع الموالي، الحزب يسلم ورقة جامعة للمسؤولين بالمديرية المذكورة أعلاه، حول مقاربة الحزب للموضوع.
ـ 15 نونبر 2006 :
• الأجهزة الأمنية ورجال السلطة وأعوانها يشرعون في الاتصال بأعضاء الهيئة التأسيسية على الصعيد الوطني قصد التأكد من هوياتهم .
ـ 15 يناير 2007 : تاريخ استيفاء الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الأحزاب.
• الحزب يجري اتصالا هاتفيا بالمصالح المختصة بوزارة الداخلية لمعرفة مآل ملف التأسيس لحزب الأمة دون تلقي أي رد إيجابي.
ـ 19 يناير 2007:
• اللجنة التحضيرية لحزب الأمة تصدر بلاغا إخباريا إلى الرأي العام الوطني بتأسيس الحزب.
ـ 11 فبراير 2007:
• اللجنة التحضيرية لحزب الأمة تعلن في بلاغ صحفي انطلاق ترتيبات عقد المؤتمر التأسيسي للحزب.
ـ 29 مارس 2007 :
• مجموعة من الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات والفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية تجتمع بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وتشكل لجنة وطنية لدعم حزب الأمة في الحصول على الوصل القانوني.
ـ 5 أبريل 2007:
• لجنة المتابعة حزب الأمة تصدر بلاغا إخباريا تشكر فيه مكونات للجنة الوطنية لدعم حزب الأمة من أجل الحصول على الوصل القانوني وتدعو السلطات، من جديد، إلى الإسراع في تسليم الحزب الوصل القانوني.
ـ 15 مايو 2007:
• السكرتارية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لدعم حزب الأمة من أجل الحصول على الوصل القانوني تنظم ندوة صحفية لإخبار الرأي العام حول مستجدات الموضوع والخطوات التي تعتزم القيام بها مستقبلا.
ـ 18 مايو 2007:
• السكرتارية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لدعم حزب الأمة تنفذ الخطوة الأولى من البرنامج المعلن بالذهاب إلى وزارة الداخلية للقاء المسؤولين هناك الذين أنكروا علمهم بمراسلة اللجنة. اللقاء لم يحمل أي جديد سوى إنكار إيداع الحزب لملف التأسيس واتفق الطرفان على عقد لقاء جديد في الأسبوع الموالي.
ـ 25 مايو 2007:
• السكرتارية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لدعم حزب الأمة تلتقي مجددا بممثلي وزارة الداخلية. اللقاء حقق تقدما بسيطا من خلال التوصل إلى مشروع اتفاق يقضي بتقديم تصريح جديد مع نسخ من ملفات الهيئة التأسيسية المودع سابقا والذي تنكر السلطات تسلمه على أن يتم حل المشكل في 10 أيام على أبعد تقدير.
ـ 29 مايو 2007:
• أعضاء من الحزب بمعية السكرتارية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لدعم حزب الأمة يعقدون لقاء مع ممثلي وزارة الداخلية على قاعدة ما تم التوصل إليه. لكن يفاجأ الجميع بخطاب جديد يقضي بأن يتم الإيداع مجددا بتصريح جديد ونسخ من ملفات الهيئة التأسيسية بدون تقديم أية ضمانات كما كان التزموا في اللقاء السابق.
ـ 31 مايو 2007:
• حزب الأمة يعقد ندوة صحفية حول تطورات ملفه القانوني وترتيبات عقد المؤتمر التأسيسي.
ـ 03 يونيو 2007:
• حزب الأمة يعقد مؤتمره التأسيسي بمقر الحزب الاشتراكي الموحد وهو أحد أعضاء اللجنة الوطنية لدعم حزب الأمة. والجدير بالذكر أن الحزب كان تقدم بطلب للهيئات المشكلة للجنة الدعم بتمكينه من مقر لعقد مؤتمره التأسيسي وقد وقع اختيار مقر الحزب الاشتراكي الموحد لأنه المكان الأكثر استيعابا لعدد المؤتمرين نسبيا.
• المؤتمر التأسيسي يصادق على الوثائق التأسيسية وينتخب الأمين العام وأعضاء المجلس الوطني.
• المجلس الوطني يأتلف في دورة تنظيمية وينتخب رئيسه ونائبه وباقي أعضاء الأمانة العامة بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية للمحاسبة وأعضاء لجنة التحكيم والتأديب.
ـ 17 يونيو 2007:
• الأمانة العامة تعقد لقاءها الأول وتوزع المهام بين أعضاءها وتنتخب مسؤولي اللجان الوظيفية ومسؤولي قطاع الشباب والقطاع النسائي وترسم مسارات التحرك المختلفة على طريق انتزاع الحق في التعبير والتنظيم. وتصدر بلاغا صحفيا بالمناسبة.
ـ 29 يونيو 2007:
• الأمين العام ورئيس المجلس الوطني بمؤازرة محامي الحزب يحاولون إيداع ملف المؤتمر التأسيسي لدى الدوائر المختصة بوزارة الداخلية لكن هذه الأخيرة ترفض الاستلام تحت دعوى التعليمات.
• الأمانة العامة تصدر بلاغا صحفيا بالمناسبة تندد فيه باستمرار منطق التعليمات والتطاول على القانون.
ـ 01 يوليوز 2007:
• المجلس الوطني يعقد لقاءه الأول ويناقش مهام المرحلة القانونية والسياسية والتنظيمية ويقرر برنامجا متكاملا للتحرك على الجبهة القانونية والسياسية والتنظيمية والنضالية بالإضافة إلى المشاركة في انتخابات 07 شتنبر 2007.
ـ 02 يوليوز 2007:
• محامي الحزب يرسل ملف المؤتمر التأسيسي لوزارة الداخلية عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
ـ 10 يوليوز 2007:
• حزب الأمة يطلق عريضة شعبية من أجل دعم حقه في الحصول على الوصل القانوني ويصدر بلاغا ونداء في الموضوع.
-18 فبراير 2008 اعتقال الأمين العام الاستاذ محمد المرواني
.... وتستمر المسيرة ......
•
موقع حزب الأمة 2007
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تأسيس لجنة وطنية لدعم حزب الأمة
وفي ما يلي نص البلاغ
اللجنة الوطنية لدعم حزب الأمة
بلاغ إخبـــــاري
تأسيس لجنة وطنية لدعم حزب الأمة
اجتمعت مجموعة من الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات والفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية والمدنية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط بتاريخ 9 ربيع الأول 1428 الموافق 29 مارس 2007، وذلك لمناقشة سبل دعم حزب الأمة في الحصول على الوصل القانوني. وبعد استعراض مختلف المراحل التي قطعها ملف تأسيس حزب الأمة، وبعد التداول والمناقشة، قرر المجتمعون:
• أولا: تأسيس لجنة وطنية لدعم هذا الحزب دفاعا عن الحق في التعبير والتنظيم وتأسيس أحزاب سياسية تمشيا مع القوانين المنظمة، وحماية للتعددية السياسية والحريات العامة، وتبقى هذه اللجنة مفتوحة في وجه كل الهيئات والمنظمات والفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية؛
• ثانيا: اعتبار حزب الأمة حزبا مشروعا باستيفائه لكل شروط وشكليات التأسيس المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية، وبالتالي، وبعد انصرام الآجال القانونية يتوجب على وزارة الداخلية التعجيل بتسليمه الوصل القانوني.
كما أكد المجتمعون على:
1. تضامنهم مع حزب الأمة في حقه المشروع في التعبير والتنظيم واعتبارهم أن عدم تسليم وزارة الداخلية الوصل القانوني للحزب عملا تعسفيا ومنافيا لمقتضيات القانون؛
2. عزمهم القيام بمجموعة من أشكال النضال و الخطوات والتدابير، في إطار القوانين الجاري بها العمل، وكمقدمة لها البدء بربط الاتصال بالدوائر المسؤولة وذلك حتى يتم إنصاف حزب الأمة؛
3. تكليفهم للسكرتارية المنبثقة عن هذه اللجنة الوطنية بالتنسيق والمتابعة.
اللجنة الوطنية لدعم حزب الأمة:
السكرتارية الوطنية لدعم العراق وفلسطين
المرصد المغربي لتخليق الحياة السياسية
حركة المطالبة بدستور ديمقراطي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
المركز المغربي لحقوق الإنسان
منتدى الحقيقة والإنصاف
اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس
فعاليات مدنية وجمعوية وحقوقية
الحزب الاشتراكي الموحد
حزب التقدم والاشتراكية
حزب العدالة والتنمية
النهج الديمقراطي
حزب الاستقلال
الحزب الاشتراكي
حزب البديل الحضاري
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية
المنظمة الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
النقابة الوطنية للتعليم العالي
الرباط 9 ربيع الأول 1428 الموافق 29 مارس 2007
اللجنة الوطنية لدعم حزب الأمة
بسم الله الرحمن الرحيم
(وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) البقرة/143.
مغرب أفضل ممكن
حزب الأمة :
أرضية تأسيسية
اللجنة التحضيرية
المحور الأول: حزب الأمة: في الوعي المؤسس ومبررات الوجود التنظيمي والسياسي
أولا – في الوعي المؤسس للخطوة السياسية :
عقب المؤتمر الوطني الأول للحركة من أجل الأمة في نونبر 2001، قمنا بسلسلة من النقاشات والتقييمات شملت الخطاب والرؤية وميادين الحركة والفعل .. ستقود في جزء منها إلى مزيد من التدقيق في نظرية الإصلاح والتغيير. وقد كان من أبرز استخلاصات تلك التقييمات ما تعلق بمتطلبات تطورات معادلة التدافع من جهة وتحديات المعادلة الدولية من جهة ثانية.
1. تطور معادلة التدافع والأهمية الراهنية للعمل المؤسساتي :
إن معادلة التدافع قد تغيرت في الكثير من عناصرها منها:
- ما أصبح للعامل الدولي من تأثير مباشر على السياسات الداخلية للدول.
- الإعلاء من شأن الديمقراطية في الخطاب السياسي العالمي.
- نوايا الفاعل السياسي الأساسي ببلادنا فيما يتعلق بفتح اللعبة السياسية باتجاه معقول وفيما يخص القضايا المؤسساتية والتي تم التعبير عنها في تقرير " 50 سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة 2025 – المستقبل يشيد والأفضل ممكن " وإن كانت لدينا ملاحظات حوله.
- الديناميكية التي عرفها المشهد السياسي بتسليم الوصولات القانونية لبعض الأحزاب التي تأسست في السنتين الأخيرتين وهو ما يؤشر لتطور في السلوك السياسي للدولة وهو ما نأمل أن يتواصل لمصلحة توسيع الحريات وهوامشها في أفق إزالة كل العوائق أمام الحق في التعبير والتنظيم.
- وجود إشارات إيجابية في المجال الحقوقي ولو أنها غير كافية ولا تشمل كل الجوانب وتتعرض لانتكاسات دورية بين الحين والآخر...
وإذ يطرح السياق العالمي تحديات ومخاطر جدية فهو يرجح المشاركة السياسية من خلال العمل المؤسساتي لتحصين الوحدة الوطنية ومنع الاختراقات الخارجية من جهة، ومن جهة ثانية لتحقيق تقدم في الإصلاحات الأساسية.
أما الواقع السياسي المغربي فقد أضحى يتيح هوامشا جديدة لمصلحة الفعل الإصلاحي والتغييري ولو أنها غير كافية وتظل في جزء منها مجرد نوايا.
وبهذا الخصوص، لسنا عدميين نقف على رؤية سياسية جامدة للواقع ومتغيراته لا ترى فيه إلا الظلام ولسنا في المقابل مع تضخيم الإشارات السياسية الإيجابية، وتوجهنا السياسي اليوم هو: تحصين المكتسبات والمطالبة بالمزيد من الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية والتنمية .
وبالنتيجة، أصبحنا نقدر اليوم أن أسلوب العمل السياسي من خارج المؤسسات التمثيلية لم يعد مجديا لوحده، ولم يعد ممكنا أن تكون فاعلا بدون اقتحام المجال العام وتوظيفه لمصلحة الإصلاح والتغيير.
2. تحديات المعادلة الدولية ومطلب الجمع بين حماية حرية الوطن وحرية المواطن :
إن المطلوب اليوم ، في ظل معادلة دولية معاكسة، الانصراف إلى ما يقدمه الواقع من ممكنات مع امتلاك الإرادة السياسية القادرة على توسيع هوامشها ضمن مفهوم الواقعية المبدئية، وذلك للمساهمة في تحقيق انتصارات وإنجازات إيجابية – ولو جزئية - لإخراج الوعي السياسي من مآزق اليأس وانسداد الآفاق، وهو ما ترجمناه من خلال اتخاذ قرار الانخراط في العملية السياسية على قاعدة الشرعية الدستورية والقانونية رغم ملاحظاتنا عليها ورغم كل مطالبنا بخصوصها.
إن رؤيتنا السياسية والإستراتيجية بهذا الخصوص تقوم على معادلة وازنة وعادلة بين حرية الوطن بحماية السيادة الوطنية من التدخلات الأجنبية وحرية المواطن بحمايته من الاستبداد الداخلي وتأمين العدالة الاجتماعية وشروط العيش الآدمي الكريم، معادلة قوامها تغليب مصالح الشعب والوطن في الحرية والاستقلال والكرامة.
على قاعدة هذا الوعي المؤسس؛ وبعد الوقوف على مجمل التحديات المحلية التي تواجهها بلادنا على كافة الأصعدة والمستويات ( ضعف الناتج الديمقراطي واستمرار ظاهرة العزوف السياسي، ضعف معدل النمو الاقتصادي وتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، عدم جهوزية الاقتصاد الوطني لمواجهة تحديات المنافسة العالمية، التردي الأخلاقي والقيمي، ...)؛ وفي ضوء التحولات العالمية والإقليمية الجارية وما تمثله من تهديدات جدية لاقتصادنا ولثقافتنا ولوحدتنا الترابية ولاجتماعنا السياسي؛ واستحضارا لمخاطر خط الهيمنة العالمي الذي لم يعد مكتفيا باستهداف السيادة الوطنية وقلاع المقاومة في أمتنا وترسيخ التخلف والتبعية وتعميق التجزئة فيما بين دولها أو داخلها، بل امتد عدوانه للنيل من قيمنا ومقدساتنا ورموزنا وحضارتنا؛ ونظرا لقناعتنا الراسخة بما للقرار السياسي من أهمية في حياتنا العامة بما يجعلنا معنيين به وبكل ما يؤدي إلى التأثير الإيجابي والبناء فيه، وهو ما لا يتم إلا من خلال عمل سياسي نرتقي عبره بشهادتنا السياسية على واقعنا وعالمنا في ضوء ما راكمناه من تجارب ودروس وخبرات؛
فإننا، واتكالا على الله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل، قررنا الانخراط في العملية السياسية الجارية برغم ملاحظاتنا حولها وذلك نظرا للاعتبارات التالية :
- وجود هوامش حقوقية وديمقراطية جديدة.
- ضرورة المساهمة في تطور الوضع الداخلي العام في مختلف أبعاده ومستوياته.
- تنامي المخاطر الخارجية على السيادة الوطنية وتداعياتها على الداخل المغربي.
ثانيا – رحلة البحث عن إطار سياسي :
بعدما ترجح لدينا خط المشاركة من خلال المؤسسات، دخلنا في مرحلة بحث جادة عن إطار سياسي مناسب. وهكذا لم يكن تأسيس حزب الأمة خيارنا الأول بل جاء نتيجة لعدم توفقنا على ثلاث مستويات : الأول هي إمكانية العمل السياسي من خلال حزب قائم نتعاقد معه حول المضمون الفكري والمذهبي والسياسي والاستراتيجي والتنظيمي، والثاني يتعلق بعروض الالتحاق والاندماج التي تلقيناها من طرف بعض الأحزاب . أما المستوى الثالث فهو العمل على تأسيس مشترك مع جهات نقدر أن هناك تقاربا بيننا وبينهم في التوجهات العامة.
ومعناه أننا لم نجد أنفسنا في أي من المشاريع السياسية المطروحة أو لم نستطع تحقيق توافق معها حول أرضية سياسية مشتركة: فهناك قوى نختلف معها في المرجعية وقد نتقاطع معها في بعض الاجتهادات، فيما هناك قوى نتفق معها في المرجعية ولكن نختلف معها في بعض الاجتهادات وبخاصة فيما يتعلق: بدور الحزب ووظيفته التاريخية، وبمداخل الإصلاح، وبترتيب أولويات البرنامج السياسي في هذه المرحلة، وبراهنية الإصلاح الدستوري والسياسي ومضامينه، وبالتوجهات الاقتصادية، وبالعلاقة مع مختلف الفاعلين السياسيين، وبالمسألة التحالفية. وبناء عليه، قررنا تأسيس حزب سياسي جديد اخترنا له اسم " حزب الأمة " . فهل يحتمل المشهد السياسي المغربي مزيدا من الأحزاب وهل من قيمة مضافة لهذا الحزب أم أنه مجرد رقم جديد يضاف إلى أرقام موجودة ؟ ترى هل تأخرنا في الإعلان ؟ وهل تأسيسنا لحزب يعني انتهاء رهان التكتل والوحدة ؟. ذلك ما سنعرض له فيما يلي.
ثالثا – في مبررات الوجود السياسي والتنظيمي والقيمة المضافة :
بعد ترجيحنا لخيار المشاركة المؤسساتية وعدم توفقنا في محاولات الاندماج أو التأسيس المشترك، كان أبرز سؤال واجهه قرار تأسيس حزب الأمة يدور حول القيمة المضافة المنتظرة من تأسيس حزب الأمة لأننا نعتبر أن اتخاذ قرار تأسيس حزب سياسي ليس مسألة عبثية لأن التأسيس هو أولا مسؤولية والمسؤولية تبعات والتزامات، وهو ثانيا سؤال في مبررات الوجود السياسي والتنظيمي.. فما هي مرجحات مشروعية تأسيس حزب سياسي جديد ؟.. إنها تتمثل، في تقديرنا، في الاعتبارات الثلاثة التالية:
أ – الاعتبار الأول: وجود حاجات سياسية:
مع أهمية الأوراش التي يمكن أن ينفتح عليها الفعل السياسي ببلادنا، لا بد أن نظل مشدودين إلى إعطاء المعنى والمعقولية للسياسة وللعمل السياسي حتى يصبح للتنافس السياسي والبرنامجي معنى، ويصبح للانتخابات معنى ويصبح الحديث عن التداول ذا مصداقية. وبهذا نخدم التنمية والنهضة من جهة، ونحصن شعبنا وبلادنا ضد كل أنواع الغلو والتطرف والاستبداد والعزوف عن العمل السياسي من جهة ثانية. ولذلك كان العنوان الجامع للحاجات السياسية لواقع الممارسة السياسية ببلادنا هو ضرورة إعطاء المعنى والمعقولية والمصداقية للسياسة والعمل السياسي.
وإنه لا يمكن للمتأمل الموضوعي والنزيه ببلادنا إلا التوقف عند مجموعة من الحاجات السياسية التي يلزم تلبيتها وتغطيتها أو سد النقص فيها على طريق بلوغ ذلك العنوان الجامع، ومنها:
1. التأطير السياسي :
تقر غالبية القوى السياسية اليوم بضعف مؤشر التأطير السياسي بل إن منها من قدمت نقدا ذاتيا جريئا فيما يتعلق بموسمية عملها الذي يصادف عادة الاستحقاقات الانتخابية.
إن ظاهرة العزوف عن السياسة والعمل السياسي جديرة بالتأمل إذ ما معنى عملية سياسية لا تستطيع حشد مشاركة شعبية واسعة سوى أنها تجربة فاقدة للمصداقية ؟ وهل نستطيع إعادة المصداقية للعملية السياسية بالقفز على الأسئلة الحقيقية التي تطرحها؟. إن ضعف التأطير السياسي من جهة والعجز في الناتج الديمقراطي من جهة أخرى هي بعض الأسباب الرئيسية التي تساعد على فهم هذه الظاهرة السلبية في حياتنا العامة وليس معنى هذا الكلام نفي أو إغفال العوامل الأخرى الثقافية والاقتصادية وغيرها.. وعليه، لا مناص من بذل مزيد من التأطير السياسي والمدني ليرتفع منسوب ناتجنا الديمقراطي ولكي نستطيع بالنتيجة تقديم ما يكفي من العوامل التي تشجع على المشاركة الشعبية الواسعة.
2. الحاجة إلى التجديد السياسي :
- على صعيد الخطاب السياسي بتجديد المفاهيم والمصطلحات السياسية والحفاظ على أصالتها وتجديد الثقافة السياسية بالنتيجة.
- أو فيما يتعلق بعدم تجريد السياسة من القيمة ورد الاعتبار للأخلاق على اعتبار التلازم بين السياسة والأخلاق.
- أو بتصحيح العلاقة بين السياسة والمعرفة ورد الاعتبار للنظرية والفكر والعلم والمعرفة في العمل السياسي بدل الارتكان إلى الخطاب الانطباعي والإيديولوجي.
- أو بإعادة الاعتبار للتربية على القيم في التأطير السياسي للمواطنين وفي مقدمتها قيم المواطنة.
- أو فيما يتعلق بمضمون الرؤية الإصلاحية والتغييرية بربط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بمدخلين : مدخل الإصلاح السياسي والدستوري ومدخل التجديد الديني.
- أو فيما يتعلق بإدخال مفاهيم الجودة في تقييم الأداء السياسي والتنظيمي العام للحزب.
3. إعادة الاعتبار للوظيفة الاقتراحية للحزب :
إن أحد مآخذنا السياسية الأساسية على الفعل السياسي الحزبي ببلادنا هو انتظاريته المفرطة وتغير جدول أعماله باستمرار تعبيرا عن ارتباك في الرؤية السياسية وأولوياتها وعجزا في الصمود السياسي.
إننا نقدر أن للحزب السياسي، باعتباره قوة اقتراحية مفترضة، دورا أساسيا في تحديد جدول الأعمال السياسي الوطني على قاعدة التوافق مع كل الفاعلين السياسيين.
4. في ضرورة تطابق الأقوال والأفعال ونبذ المنطق الذرائعي : حزب يقول ما يفعل ويفعل ما يقول :
إنه لا يمكن أن نكون مع الإصلاح والتغيير نحو الأفضل وفي نفس الآن نساهم في الجمود السياسي وإعاقة الديمقراطية أو بعبارة أوضح: لا يمكن أن نقول الشيء ونمارس ضده. وبناء عليه، فإننا ضد منهج الذرائعية والإكراهات في تقييم الأداء السياسي ونفضل الصدق وقول الحقيقة لأن الفشل في إنجاز برنامج الإصلاح السياسي والديمقراطي قد يكون خسارة لجولة في معركة سياسية ولكنه، أبدا، لن يكون نهاية التاريخ. ولذلك، كان الاحتفاظ بأصالة المفاهيم والقيم والأهداف مهمة سياسية وأخلاقية في آن واحد لأن تميعها يؤدي إلى تبددها وضياعها بحيث، مثلا، يصبح الانتقال الديمقراطي مجرد خطاب يتكيف مع الواقع بدون دفع مستحقاته على صعيد الحريات والحقوق وتوزيع الثروة والسلطة أو يستمر التداول السلمي للسلطة مجرد تداول على خدمة السلطة لا تداول على ممارستها.
5. بناء علاقة تواصلية وتعاقدية ونقدية بين الحزب وأعضائه من جهة، وبين الحزب وعموم المواطنين.
6. الحرص على الوحدة الوطنية والبحث في الأرضيات المشتركة والعمل على احتواء مختلف الاختراقات.
7. مناهضة الهيمنة السياسية والاقتصادية العالمية ومحاولات استهداف الهوية الحضارية والسيادة الوطنية ووحدة الأمة: حيث إن هناك تداخلا بين القطري والدولي، وحيث إن المشروع الذي يجري تفعيله اليوم من قبل القوى المهيمنة يقضي بضرب السيادة الوطنية للدول والشعوب، واستهداف الإسلام قيما ومقدسات ورموزا وحضارة ، والسيطرة على المعلومة وشبكاتها، وفرض التجزئة والتفتيت، وزرع الفتن بين أبناء الوطن الواحد ....فإننا نرى ضرورة انخراط الحزب في المعركة السياسية والمدنية ضد خط الهيمنة في انحياز تام لاختيارات الأمة ولكل القضايا العادلة لشعوب العالم. وهذه إحدى حاجات الفعل السياسي الحزبي ببلادنا إذ إنه غالبا ما يغرق في قطريته على حساب بعد الأمة.
وهكذا، تشكل المساهمة في تغطية هذه الحاجات السياسية جزءا من القيمة السياسية المضافة المنتظرة من تأسيس حزب الأمة للمشهد السياسي المغربي، وهي تعطي مشروعية كافية لتأسيسه وتبلوره.
ب – الاعتبار الثاني : أن بنية المشهد السياسي المغربي لا تزال بحاجة إلى تقوية الخط الديمقراطي والنهضوي، وبالتالي فهو لا زال يمثل واسعا سياسيا لا ينبغي تضييقه. وبالنتيجة، فتأسيس حزب سياسي جدي وذو دفتر تحملات في الإصلاح والديمقراطية والتنمية سيسهم ولا شك في تقوية وتصليب الخط الديمقراطي والنهضوي ببلادنا.
ج – الاعتبار الثالث: إن الفرز السياسي هو المقياس المعتمد في الأنظمة الديمقراطي لتصفية المشهد السياسي من الزائد. إن التعددية السياسية الحقيقية هي تعددية اجتهادية وبرنامجية وليست تعددية الولاءات للأشخاص أو الجهات، ولذلك تعتبر حاجة سياسية موضوعية. أما التعددية السياسية الشكلية فبقدر ما تعكس فراغا سياسيا فهي تسيء إلى مفهوم الديمقراطية وتشوه مبدأ الحريات العامة لأن التعددية الحقة تقاس ، في المنظور الديمقراطي، بمنسوب الحقوق والحريات. ولذلك، فإننا نعتقد أن الفرز السياسي هو الممر الآمن للقضاء على التعددية السياسية الشكلية. والفرز السياسي ليس قرارا إداريا أو تدبيرا حزبيا ذاتيا بل هو حاصل عملية سياسية جدية ونزيهة تصفي المشهد السياسي من الزائد والتكرار وغير المفيد. إن الحزب السياسي، الذي لا يمتلك مبررات الوجود السياسي والتنظيمي، لن يكون قادرا على المواصلة في إطار عملية سياسية ديمقراطية جدية، ومآله الاندثار التدريجي من الحياة السياسية العامة. كما أن للفرز السياسي، في إطار عملية سياسية جدية، وظيفة أخرى هي دفع وجهات النظر المتقاربة إلى التحالف والاتحاد أو الاندماج فيما بينها وهو أمر مهم في العملية السياسية. ولذلك ليس لأي أحد أن يزايد على الآخر في أن يكون أو لا يكون، فلتكن الانتخابات النزيهة والحرة ضمن شروط ديمقراطية معقولة ومقبولة لدى كل الفاعلين السياسيين هي أداة الفرز السياسي ووسيلة تصفية المشهد السياسي. وإن الطريق الوحيد اليوم لبلوغ ذلك هو بناء الطريق الديمقراطي السيار.
وبعد، هل انتهى رهان الوحدة والتكتل ؟
مع هذا التأسيس، لا زلنا نراهن على خيار التكتل القائم على البرامج المشتركة في المستقبل بحول الله ولا زلنا معنيين بالسعي لإنجازه وإنضاج شروطه.
المحور الثاني: حزب الأمة: في النظرية والهوية والأهداف والوسائل
أولا – لماذا اسم " الأمة " ؟:
فضلا على إيحاءاته الحضارية والقيمية المختلفة، فإن لاختيار اسم الأمة عنوانا لهذا المشروع السياسي له ثلاثة معان جامعة : الهدفية والقصدية، الشهادة الحضارية، الوحدة.
فبمقتضى الهدفية والقصدية، نرفض السلبية والعبثية ونعتبر أن قيمة وجودنا السياسي والتنظيمي مرهونة بمدى جدية وأصالة مشروعنا المجتمعي وتعبيره عن الحاجات الحقيقية للمجتمع والدولة وبحجم الفائدة السياسية الإيجابية التي سيضيفها عملنا السياسي لبلادنا وشعبنا.
وبمقتضى الشهادة الحضارية، نرفض أن نكون مجرد رقم يؤثث المشهد السياسي دون فاعلية ودون مردودية إيجابية. إننا بموجب هذا المعنى، نسعى جديا لكي نقوم بواجبنا السياسي والمواطني كاملا غير منقوص تجاه مجتمعنا ودولتنا وأمتنا وعالمنا.
وبمقتضى الوحدة، ندافع عن الوحدة الترابية للمغرب في إطار حدوده الجغرافية التاريخية الحقة ولا نقبل أي مساومة على حبة رمل من ترابه، ونحرص على الوحدة الوطنية ونتصدى لكل أنواع الاختراقات، وننفتح على الآخر على قاعدتي الاحترام وتبادل المنافع والمصالح والمعروف.
ثانيا - في نظرية الحزب وهويته الجامعة :
المجتمع هو مبرر وجود الدولة وبالتالي فوجوده سابق على وجودها. وعليه، فإن الدولة في الأصل هي دولة المجتمع، تخدمه وترعى مصالحه وتعبر عن اختياراته وآماله وتصون هويته وتكفل حقوقه وحرياته. وعلى قاعدة ذلك لا تكون السياسة، بنظرنا، مشروعة إلا في حدود تحقيق ذلك. وهنا يكمن دور الحزب ووظيفته التاريخية. إنه أداة في خدمة مشروع الإصلاح والتغيير والتنمية في كافة أبعادها السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية في أفق تحقيق دولة المجتمع. وإذا انتفى هذا الدور انتفت وظيفته الأساسية ولا يصبح حاجة موضوعية. ولذلك فنحن نمارس السياسة لنمارس السلطة، في حال حيازة برنامجنا على ثقة الشعب وتأييده، ولكن السلطة عندنا ليست هدفا لذاتها بل هي وسيلة لخدمة ذلك المشروع. ولهذا، فالحزب بالنسبة لنا حامل رسالة وحاضن قضية وليس وسيلة لمراكمة المغانم والمنافع الشخصية أو توسيع دائرة النفوذ المصالحي والانتهازي ولا يرتبط وجوده وعمله وبيانه بمحطات الاستحقاقات الانتخابية فقط..
وبناء على هذا الفهم للسياسة ولدور الحزب ووظيفته، تتحدد هوية حزب الأمة الفكرية والسياسية في الأبعاد التالية :
- البعد المدني : إن استناد حزب الأمة إلى المرجعية الإسلامية يقتضي تقديم توضيحين : أولهما، أن الحزب يعزز تلك المرجعية، ومن بوابة الحكمة وتبادل معروف العصر، بمرجعيات معيارية أخرى كالمعيارية الإنسانية والديمقراطية والحقوقية والنهضوية. وثانيهما، أن اعتماد المرجعية الإسلامية في العمل السياسي لا تغير من طبيعة الحزب المدنية. من جهة أخرى، وإذ يعتز الحزب باعتماده المرجعية الإسلامية، فهو يستند في ذلك إلى فهم وسطي ويعتمد قراءة مقاصدية وتجديدية للإسلام والتراث والتاريخ وما يقتضيه ذلك من إعادة الاعتبار للعقل وتوسيع مساحته في النظر والتنزيل ومن انفتاح على المكتسبات الإيجابية للخبرة الحضارية الإنسانية، وهو بالنتيجة يقر بنسبية الاجتهاد الذي يعبر عنه.
- البعد الوطني المغربي : بحيث يستحضر حزب الأمة الخصائص الحضارية والتاريخية والجغرافية والتراثية للمغرب، ويتمسك بكل حبة رمل من ترابه ويرفض التفريط فيها، ويحرص على معالجة إشكالياته المختلفة في إطار الوحدة الحضارية والوطنية، لا يتنكر لتاريخ المغرب المشرق، ويعتبر أن التاريخ يبنى أيضا بالتراكم. والحزب، بهذا المقتضى، يسعى ليكون امتدادا للجوانب المشرقة والإيجابية في هذا التاريخ. والبعد الوطني المغربي للحزب يقتضي ثلاثة أمور:
• الأول : التأكيد على الحدود الجغرافية الحقة للمغرب.
• الثاني: الاعتراف بالتنوع الحضاري والثقافي في عناصر هويتنا المغربية.
• والثالث : إقرار مبدأ المواطنة في الانتماء إليه.
- البعد الإنساني: فالحزب معني بالانفتاح على العصر والاستفادة من الخبرة الحضارية الإنسانية. وبمقتضى توجهه الانفتاحي، يؤكد الحزب على التواصل والتعارف والحوار والتعاون مع الفرقاء السياسيين من أجل الخير والنفع العام.
- البعد الديمقراطي والحقوقي: بما هو تعزيز للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة وسيادة القانون. وبهذا الخصوص، يؤكد الحزب التزامه بترسيخ الدولة التعاقدية والقانونية والحقوقية والتداول السلمي للسلطة وبكفالة الحقوق وبسط الحريات واحترام حقوق الإنسان والمواطنة. ويعلن، بناء على ذلك، التزامه الحاسم بالآلية الديمقراطية على مستوى الذات في اختيار المؤسسات وتحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات وانتخاب مرشحيه لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، وأيضا على صعيد العلاقة مع الآخر.
- البعد النهضوي : بما هو انتماء لخط رواد النهضة وبما هو إعادة الاعتبار للمعرفة وتنويع لمصادرها وبما هو تحرير للتراث وتجديد له وبما هو انفتاح على الخبرة الحضارية الإنسانية وتبادل لمنافعها ولمعروفها وبما هو رقي بمستوى التنمية البشرية وتطوير للبحث العلمي وبما هو خروج من ضيق الجمود والتقليد إلى سعة الاجتهاد والتجديد وبما هو رهان على الإصلاح السياسي والمؤسساتي.
- البعد الاجتماعي : وبمقتضى توجهه الاجتماعي، يلتزم بالعمل من أجل تحقيق مطالب الشعب المغربي في الأمن والعيش الآدمي الكريم والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة والحق في التشغيل والتنمية الشاملة والمندمجة.
ثالثا – في المفاهيم السياسية المرجعية للحزب :
1. مفهوم السياسة : السياسة هي فن الوسع في منظورنا، وفي التعريف المتداول هي فن الممكن، والممكن لا يعني الموجود أو المتاح بل يعني نهاية الحدود والإمكان. والسياسة من أمور الاجتهاد ومدارها على الاستصلاح أي جلب المصلحة ودفع المضرة، ولذلك هي نسبية. والسياسة عندنا جزء من التدين ولذلك نميز بينها وبين الدين ولكن لا نفصل بينهما.
2. الشرعية السياسية: وهي عندنا نوعان: شرعية التنصيب وشرعية السياسات. ونقصد بشرعية التنصيب أن تنبثق الحكومة من صناديق الاقتراع عبر انتخابات حرة ونزيهة. أما شرعية السياسات فنقصد بها مدى انسجام السياسات المتبعة مع مقتضيات دولة الحق والقانون. والشرعية السياسية تزيد وتنقص وتتراوح بين ثلاث حالات: حالة الشرعية، حالة نقص الشرعية، وحالة أزمة الشرعية أو فقدانها.
رابعا – في الأهداف التوجيهية للحزب :
يحرص حزب الأمة على العمل من أجل:
1. صيانة الهوية الحضارية الوسطية المتجددة والمنفتحة والاستيعابية للمغرب وتحصين مكتسباتها .
2. مجتمع المواطنة الحقة الذي يمارس فيه المواطن حقوقه ويلتزم بواجباته.
3. دولة تعاقدية ( المجتمع والدولة، الأحزاب والمواطنين، الحكومة والبرلمان ...) وقانونية ( سيادة القانون أو لا صوت يعلو فوق صوت القانون، سمو السلطة القضائية .....) وحقوقية ( الحقوق والحريات الأساسية ).
4. دولة قوية أمينة تحصن السيادة الوطنية وتحمي الثغور وتعمل على استرجاع باقي الأراضي المغربية المستعمرة.
5. اقتصاد اجتماعي قوي ومستقل وتضامني.
6. علاقات مغربية إقليمية ودولية وازنة ومؤثرة.
7. وحدة الأمة.
خامسا – في منظور الإصلاح ووسائل العمل :
يتأسس سبيلنا إلى ما نريد على القواعد التوجيهية العامة التالية :
- الواقعية أي فهم واعتبار الواقع كما هو.
- المبدئية أي صون المبادئ.
- المرونة أي المواءمة بين مقتضيات الواقع ومقتضيات المبادئ.
- ترسيخ ثقافة الأمل في الإصلاح والإيجابية في السلوك وتثمين كل جهد إصلاحي مهما كان بسيطا " لاتحقرن من المعروف شيئا " والابتعاد عن خطاب التيئيس وشعارنا : أن نشعل شمعة خير من أن نستمر في لعن الظلام.
- رفض التبسيطية والعدمية ومنطق الثنائيات المتخاصمة في النظر السياسي لأنها اختصار لتعقيدات الواقع واختزال لتناقضاته.
- اعتماد المقاربة التركيبية في تحديد السياسات والابتعاد عن المزايدة السياسية.
- اعتماد المنهجية التوافقية أو المنهجية الديمقراطية بحسب طبيعة القضايا المطروحة.
- تحصين المكتسبات والمطالبة بالمزيد من الإصلاحات.
- حماية الوحدة الوطنية من مختلف الاختراقات.
- حماية السيادة الوطنية من التدخل الأجنبي.
على أرضية هذه القواعد التوجيهية العامة ، نرى :
1. الاشتغال من خلال الشرعية الدستورية والقانونية.
2. في تكامل مع دور المجتمع المدني، العمل من خلال الدستور والقانون لتطويرهما نحو الأفضل.
3. التأكيد على الإصلاح بأيدي مغربية ووطنية على اعتبار أن الإصلاح لا يمكن أن يكون وصفة خارجية جاهزة.
4. ربط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالإصلاح الدستوري والسياسي وبالتجديد الديني.
5. التأكيد على البعد الثقافي باعتبار الثقافة بنية أساسية في البنيات التحتية للتغيير والإصلاح.
6. التأكيد على البعد الاجتماعي في أهداف الحزب ووسائل عمله واتباع سياسة القرب وحسن الإصغاء وتحسس آمال وآلام الشعب وترجمتها إلى سياسات وبرامج عملية في توجه الحزب، أي تجسيد مفهوم حزب المجتمع ومبدأ " حزب من الناس وإليهم " يحمل همومهم وآلامهم ويعمل في حدود الممكن والمستطاع على حلها فضلا عن طرحها ويقدم كشف حساب دوري عن إنجازاته وإخفاقاته في ذلك.
7. الوضوح الفكري والسياسي والاستراتيجي ونبذ الازدواجية في الخطاب والسلوك ووحدة القرار الحزبي أي حزب يقول ما يفعل ويفعل ما يقول.
8. الاستقلالية بما هي رفض لأن يكون الحزب جزءا في مشروع الآخرين سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
9. الاستقلالية في اتخاذ القرار والاعتماد على الذات في التمويل هو القاعدة والأصل.
10. التواصل والحوار مع الغير ونهج سياسة النوافذ المفتوحة.
11. التعاون على الخير ( وتعاونوا على البر والتقوى ) المائدة / 3.
12. تبني إستراتيجية التدافع المدني السلمي ونبذ العنف.
13. المرحلية والتدرج وتحقيق التراكم في الإنجاز.
14. الإيجابية أي أن الحزب لا يجد نفسه في الأطروحات العدمية، ويرى أن بلادنا بحاجة إلى خطاب سياسي جديد يعيد قراءة الواقع تثمينا لإيجابياته ودفعا لسلبياته، خطاب يقوم على بعث الأمل في الإصلاح والتغيير بدل نشر ثقافة اليأس والإحباط.
15. الانفتاح على قضايا العصر وأسئلته وتياراته الفكرية والسياسية.
16. الانفتاح على جميع الفاعلين في العملية السياسية بهدف دعم مشروع الإصلاح الديمقراطي.
17. تبني التصورات التنموية لمختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين التي نتفق معها والتي تخدم المصالح الحيوية لشعبنا وبلادنا بعيدا عن أي توظيف سياسي ضيق.
18. عدم استعداء المخالف والتركيز على ما يوحد لا على ما يفرق ومواصلة الحوار في المختلف فيه.
19. التنافس البرنامجي ونبذ التنابز والعنف اللفظي.
20. السعي إلى توحيد الجهود لما فيه المصلحة والخير والفلاح لشعبنا وبلادنا وأمتنا والتحالف مع القوى السياسية لتحقيق أهداف مشتركة ( تضامنية، حقوقية، سياسية..........).
21. الاتحاد مع القوى السياسية على قاعدة ضابطين :
- ضابط مبدئي يتمثل في احترام مكونات الهوية الحضارية المغربية، التزام الخيار الديمقراطي، التمسك بالوحدة الوطنية والذوذ عنها، رفض التطبيع مع الصهيونية والعنصرية.
- وضابط برنامجي أي الاتفاق على برنامج سياسي مشترك ( مرحلي أو استراتيجي ).
22. المساهمة في الدبلوماسية الشعبية دفاعا عن المصالح الحيوية لبلادنا وأمتنا.
سادسا – في التنظيم :
يقوم التنظيم، في منظورنا، على مجموعة ركائز ونواظم أساسية من أبرزها:
1. المرونة التنظيمية أي الموازنة بين المقاصد التنظيمية والهياكل التنظيمية وعدم التحنط في القوالب والتفريط بالنتيجة في المقاصد المتوخاة من المؤسسات التنظيمية.
2. الانتماء للحزب مفتوح لجميع المغاربة وشروط العضوية تتمثل في الالتزام بقوانين الحزب ومساطره الداخلية وخياراته وقراراته.
3. التخصص وتنظيم المؤسسات بتنويع الهياكل والفصل بينها مع التكامل والتوازن.
4. مبدأ التعاقد بين المؤسسات المركزية والجهوية وترجمته من خلال مواثيق العمل التي تعتمد كأساس للمتابعة والتقييم والتقويم.
5. الانضباط للقرارات والفاعلية في التنفيذ والإنجاز والإبداع في الوسائل والمبادرات.
6. الشورى والديمقراطية الداخلية في انتخاب أعضاء المؤسسات التنظيمية وفي اتخاذ القرارات وفي تدبير الاختلاف.
7. التداول على ممارسة المسؤولية.
8. عدم الجمع بين المسؤوليات التنظيمية.
9. التكوين والتأهيل.
10. تفعيل آليات النقد والنقد الذاتي وتوفير فضاءات الحوار الداخلي.
11. الشفافية في التدبير التنظيمي والمالي.
12. المركزية والجهوية.
سابعا : ملحق حول إشكالية العلاقة بين السياسي والديني عند حزب الأمة :
حزب الأمة حزب سياسي مغربي يستند إلى المرجعية الإسلامية. فكيف يقارب الحزب موضوع المرجعية وعلاقة السياسي بالديني في عمله السياسي ؟ وكيف ينزل مقاربته تلك ؟.
أ – في سياق طرح الإشكالية :
في البداية، لا بد من حديث في السياق التاريخي، حيث بعد انهيار الدولة العثمانية وانتصار الكمالية في تركيا وبروز مفاهيم فصل الدين عن السياسة عند جزء من النخب الفكرية في العالم الإسلامي، بدأ يطرح سؤال العلاقة بين السياسي والديني وقد مثل أحد الأسئلة الصعبة التي واجهتها الخبرة الحضارية لأمتنا. وإذا كانت السياقات والملابسات التاريخية لميلاد العلمانية في الغرب تمثلت في الرد على سلطات الاكليروس والبابوات الاستغلالية أي أنها كانت حلا أوربيا لمشكلة أوربية في نظرنا، فإن طرح شعار العلمانية في عالمنا الاسلامي وداخل أمتنا لا يعبر عن حاجة موضوعية" كما يذهب لذلك الجابري الذي تعني عنده العلمانية "جعل الحياة العامة غير خاضعة لسلطة الدين ورجاله" والحال أن الإسلام لا يبرر ولا يدعو لرجال الدين بالمعنى الذي عرفته الكنيسة أو بغيره.
أما في السياق المغربي الراهن، فقد طرح سؤال الديني والسياسي بالمغرب في سياق محدد تشكل إثر محطتين : المحطة الأولى هي انتخابات شتنبر 2002 وما نجم عنها من نتائج عكست تصويتا عقابيا لأداء القوى السياسية التي شكلت حكومة التناوب في سنة 1998. وقد أسال هذا الحدث مدادا أوليا. أما المحطة الثانية فهي أحداث 16 مايو 2003 الدامية التي تم توظيفها من قبل البعض لطرح علاقة الديني بالسياسي وبحدة . هذا حول السياق المغربي الذي تنامى فيه طرح إشكالية العلاقة بين السياسي والديني.
ب – في مقارية حزب الأمة للعلاقة بين السياسي والديني :
* السؤال الأول : هل مجرد اعتماد المرجعية الإسلامية في مقاربة أسئلة المجتمع والدولة والعلاقات يغير من الطبيعة المدنية للحزب ؟.
للإجابة على السؤال، لا بد من استحضار بعض المفاهيم والتحديدات المفتاحية المرجعية :
أولها، إن السياسة في الإسلام وفي الخبرة التاريخية للمسلمين من الأمور المخولة إلى نظر الخلق. ولذلك، كان مجال السياسة مجالا اجتهاديا لا توقيفيا ومعناه أنه مجال النسبيات أو ' الظنيات ' على حد تعبير الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله : " النظريات تنقسم إلى ظنية وقطعية ، فلا إثم في الظنيات إذ لا خطأ فيها " ، وبالتالي فهي لا تندرج في مباحث الحلال والحرام، وهو ما معناه أن الاجتهاد السياسي ليس دينا لا يجوز الرد عليه ، بل هو قابل للأخذ والرد .
وثانيها، أن السياسة في الإسلام هي القيام على الأمر بما يصلحه أي أنها استصلاح وطلب للمصلحة ودفع للمضرة.
وثالثها، أن الإسلام يميز بين الدين والسياسة. وتقدم وثيقة الصحيفة ( أو دستور المدينة ) تمييزا، وليس فصلا، بين أمة الدين وأمة السياسة، " فأمة الدين هي ' المؤمنون ' بدين الإسلام.... أما أمة السياسة فهي جماعة المواطنين الذين تربطهم علاقة ' المواطنة ' في الدولة الإسلامية وإن تفرقت بهم عقائد الديانات التي بها يؤمنون .... " وبعبارات هذا الدستور وذات ألفاظه .. فهو يتحدث عن الجماعة المؤمنة فيقول: ' إن المؤمنين والمسلمين من قريش ( المهاجرين ) ويثرب ( الأنصار ) ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس'. ثم يتحدث عن تكوين هذه الأمة المؤمنة مع اليهود لأمة أكبر بالمعنى السياسي وعلى أساس المواطنة لا الدين ، فيقول : ' وإن يهود بني عوف ( ومعهم بقية قبائل اليهود ) أمة مع المؤمنين '. ثم يتحدث عن أن اختلاف الدين لا يتعارض ولا ينفي وحدة الأمة بالمعنى السياسي عندما يحدد نقاط الافتراق ونقاط الاتفاق بين الفريقين، فيقول : ' لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل الصحيفة وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم '" .
ورابعها، إن التصرف السياسي تصرف مدني اجتهادي في إطار المرجعية الإسلامية . وما يؤكد ما نذهب إليه هو التمييز الذي قام به الإمام القرافي،وهو من أعلام الفقه الماللكي، بين ثلاث تصرفات للرسول صلى الله عليه وسلم : تصرف بالفتيا والتبليغ وتصرف بالقضاء وتصرف بالإمامة، حيث اعتبر أن التصرف بالإمامة : " وصف زائد على النبوة والرسالة والفتيا والقضاء، لأن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق، وضبط معاقد المصالح، ودرء المفاسد ، وتوطين العباد في البلاد إلى غير ذلك مما هو من هذا الجنس " .
مما تقدم، نصل إلى الخلاصات التالية :
- إن السياسة في الإسلام باعتبارها فعلا استصلاحيا تندرج في مباحث فقه المصالح، وعليه فهي من القضايا المخولة إلى نظر الخلق.
- إذا كان الديني ثابتا ومقدسا، فإن السياسي متغير ونسبي يخضع لقانون الخطأ والصواب لا لقانون الحلال والحرام.
إن التصرف السياسي تصرف مدني اجتهادي، وبالتالي فإن الدولة دولة مدنية وليست دولة دينية أو دولة ثيوقراطية.
تقتضي مدنية الدولة وجوبا مدنية الحزب السياسي أي مدنية برنامجه السياسي. ومن حيث المبدأ، إذا كانت الدولة مدنية وليست دينية ثيوقراطية، فمن باب أولى ألا تكون الأحزاب في إطار الدولة أحزابا دينية ، وبالتالي وجب التمييز بين الطبيعة السياسية المدنية للحزب بمعنى بحثه الدائم والمستمر على جلب المصالح ودرء المفاسد ، وبين مرجعية الحزب التي تحدد معايير ذلك البحث.
- إن الاعتقاد الديني ليس شرطا في المواطنة أو الانتماء للوطن. إن وضع غير المسلمين في إطار الدولة هو وضع المواطنين.
وهكذا يتبين بجلاء أن اعتماد المرجعية الإسلامية في العمل السياسي لا يغير من الطبيعة المدنية للحزب. ولذلك فالمطلوب، اليوم، هو وضع ضوابط المعادلة السليمة للعلاقة بينهما لا الدعوة إلى الفصل بينهما، وحول ضوابط تلك المعادلة يجب أن يتم تدشين حوار صريح ومسؤول، بين مختلف الفاعلين، حوار يبتغي المصلحة العليا لبلادنا وشعبنا بعيدا عن المزايدات والحسابات الانتخابية الضيقة .
* السؤال الثاني : هل اعتماد المرجعية الإسلامية في العمل السياسي يعتبر من التسخير السياسي للدين ؟.
إنه لا يمكن الادعاء بأن هناك استغلالا للدين لأغراض سياسية من طرف جهة ما إلا إذا توافرت ثلاثة شروط:
- الأول، أن تدعي تلك الجهة التكلم لوحدها باسم الدين وتحتكر بالتالي تفسيره وتأويله وتعتبر نفسه وصيا عليه وتكفر مخالفيها.
- والثاني، أن يمنع الآخرين من الحق في اعتماد المرجعية الإسلامية إذا رغبوا في ذلك .
- والثالث، أن تضفي القداسة الدينية على اجتهادها السياسي فتعتبره دينا واجب الإتباع وما دونه الباطل والضلال.
أما نتائج هذه المقاربة فهي:
أنه بمقتضى الخلاصات السابقة، فإن اعتماد المرجعية الإسلامية من قبل حزب سياسي لا تخول له إضفاء أية قداسة على بيانه وعمله لأن التصرف السياسي تصرف مدني وكل تصرف مدني هو بالضرورة نسبي وكل ما هو نسبي يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ.
أن حزب الأمة حزب سياسي مدني وليس حزبا دينيا.
ج- في تنـزيل المقاربة
يترجم حزب الأمة مقاربته لعلاقة السياسي بالديني من خلال عدة مستويات منها :
- النسبية : يؤكد حزب الأمة، بناء على ما سبق، نسبية اجتهاده السياسي ورفضه احتكار تمثيل الإسلام أو فهمه أو التكلم باسمه.
- المواطنة والموقف من الأقليات الدينية : يؤكد الحزب على أن الاعتقاد ليس شرطا في الانتماء للوطن وفي المواطنة. وبالتالي فوضع غير المسلمين في المغرب هو وضع المواطنة الكاملة.
- التنظيم: يؤكد النظام الأساسي للحزب على أنه مفتوح في وجه المواطنين المغاربة بلا استثناء أو تمييز شريطة التزامهم بمقتضيات اللوائح والمساطر التنظيمية للحزب.
- نبذ التكفير والتزام الخيار الديمقراطي في تدبير الاختلاف : أيا يكن نوع الا
