تقارير سرية تكشف فضائح وفساد لشخصيات مغربية كبرى
تتجاهل الحكومة المغربية مطالب الشعب المطالبة بالاصلاح والتغيير وتلك المطالب لن يتنازل الشعب المغربي عنها مهما كلفه ذلك من ثمن، وتدير الحكومة وجهها وتدفن رأسها في الرمال ولكن محاكمة معتقلي 20 فبراير بأحكام قاسية من سنة إلى 5 سنوات تؤكد أن لوبي الفساد في المغرب يريد أن يرمي بالمغرب إلى ما لا تحمد عقباه، وأنه يستعرض عضلاته على الشعب وعلى العرش، فكثيرون ممن رفضوا الفساد هم اليوم وراء القضبان.
ويتحدث لنا الإعلام المغربي عن تعديل الدستور، وما يرافقه من إصلاحات الشعب المغربي سئم التغييرات على الورق وأمام الإعلام وفي الندوات لا شيء تغير على أرض الواقع، بل إن الحرس القديم أو ما يسميه البعض جيوب المقاومة كشروا عن أنيابهم من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه مع إعطاء دعاية إعلامية أن المغرب عرف ويعرف إصلاحات جدرية .
وفي إطار تقارير سرية التي فجرها موقعها "وكيليكس" كان نصيب المغرب منها ليس بالقليل. وقامت جريدة “إلبَايِيس” الإسبانية بتحليل لهذه التقارير ونشر فحواها الفاضحة لشخصيات ومسئوليين كبار في المغرب بعضها في محيط الملك محمد السادس، إذ قالت تقارير بلاد العم “سَام” عن النظام المغربي بأنه “ذو قيادة فاسدة” لا تتوانى عن طلب عمولات مالية مقابل “خدمات”.
وقد تضمنت وثيقة أمريكية سرية، حاملة للترقيم 239525 ومحررة بالقنصلية الأمريكية بالدار البيضاء معطيات جد خطيرة عن تواجد أداءات فاسدة داخل القصر الملكي المغربي حيث قيل بأن مستشارا اقتصاديا للملك محمد السادس لا يتردد في طلب عمولات من كبار المستثمرين الأجانب لأجل تسهيل إقامة مشاريع عقارية بالمغرب .
وعرض ضمن الوثيقة لتجربة مستثمر دولي هم باستثمار 220 مليون دولار بالمغرب وتعرض لتحرشات مالية قبل أن يفلح في تجنبها عبر التوسط لشركة في ملكية الأسرة الملكية المغربية لدى “بلد خليجي” يتوفر به المستثمر المتحرش به على علاقات واسعة مع الحكام.
وتابع التقرير الاستخباراتي الأمريكي بأن إطارا كبيرا في الشركة الملكية المستفيدة من التحرك الخليجي المثار قد أكد، ضمن اجتماع رسمي شمل المغاربة والخليجيين، بأن مفاتيح الاستثمار في المشاريع العقارية الكبرى بالمغرب لا تتواجد إلاّ بأيدي الملك محمد السادس نفسه وفؤاد عالي الهمة، صديق الملك ومؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، ومنير الماجدي، السكريتير الخاص للعاهل المغربي.
وقال ذات التقرير السري الأمريكي، الحامل لرقم 164775، بأن المؤسسة الملكية المغربية تحرم الجيش من حرية التحرك وتنظيم المناورات باستقلالية عن توجيهاتها، كما تضيق على تنقلاته وتواصله مع الأطر العسكرية الأجنبية، وتقيد خرجات الطائرات العسكرية ضمن مساحات جد بعيدة عن القصور الملكية وتوكل مهمة التدبير التسييري العسكري لإدراة مدنية صورية في تبعيتها للوزير الأول بالحكومة المغربية.
وهي الأسباب التي يرى الأمريكان بأنها تعجز الجيش المغربي رغم الإجراءات الملموسة الرامية لتحديث عتاده وقالت ذات الوثيقة بأن الرشوة متفشية وسط كبار ضباط العسكر المغربي، موردة تفاصيل عن الحالة المالية الجد مريحة للجنرال عبد العزيز بناني بنسبها إلى تأثيره على سوق الاستثمارات المدنية واستفادته من عمولات عن الصفقات العسكرية، وسيطرته على قطاع الصيد البحري بالموانئ الجنوبية للمغرب قبل التحدث عن الإقامات السكنية الفخمة التي يتوفر بناني عليها جراء كل هذه الممارسات كما تمت إثارة ممارسات ارشاء جارية ضمن مدارس التكوين العسكري بالمملكة قال عنها السفير الأمريكي السابق بأنها تتم لتمكين الضباط المتخرجين من مناصب بالصحراء باعتبارها منطقة اغتناء.
.
بقلم احمد ابوالنجا
