بيـــان
تحالف اليسار الديمقراطي يؤكد على مواقفه من الوضعية المتدهورة
وأسبابها وعلى مطالبه ونضالاته من أجل إنهائها وإقامة البديل الديمقراطي الحقيقي لها.
- انعقد، يوم الأحد 14 غشت 2011 بمقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، اجتماعا ضم المكاتب السياسية لتحالف اليسار الديمقراطي، وهو التحالف الذي يضم حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
- وبعد دراسة المجتمعين، لمستجدات الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجماهيرية، وسبل تقوية التحالف تنظيميا وجماهيريا ونضاليا، أصدروا البيان التالي:
- لا زال النظام المغربي بعيدا عن أي إرادة حقيقية ترمي إلى إصلاح دستوري وسياسي عميق يؤسس لإرساء ملكية برلمانية وإلى إنهاء كافة مظاهر الاستبداد والفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري والقضائي والإعلامي...:
- فدستور فاتح يوليوز 2011، لم تتوفر فيه، كما أثبت ذلك التحالف من خلال تقاريره وبياناته وتحاليله، المقومات الديمقراطية الحقيقية، سواء على مستوى إعداد مشروعه أو على مستوى محتواه، أو على مستوى حجم المشاركة في الاستفتاء عليه أو على مستوى صدق الأرقام الرسمية المتعلقة بالتصويت لصالحه...
- كما أن المقومات الديمقراطية لا تنحصر فقط في الضمانات الدستورية والقانونية، رغم أهميتها، وإنما يجب أن تتعدى ذلك، حتى لا تبقى حبرا على ورق، إلى ممارسات وتصرفات وإجراءات عملية وملموسة من طرف النظام وأجهزته، ممارسات يجب أن تتجلى، من بين ما تتجلى، في إنهاء كافة أنواع الفساد بما في ذلك وضع حد لنهب المال العام وللإفلات من العقاب، ولعدم سيادة القانون، وتحقيق قضاء مستقل ونزيه وقادر على حماية الحقوق والحريات، والقطع مع كافة التقاليد والمظاهر والطقوس المخزنية وعلى رأسها حفلة الولاء...
- ويسجل التحالف بأن الشروط التي ستمر فيها انتخابات مجلس النواب، بغض النظر عن إجرائها في وقتها أو قبله، لن تختلف، في عمقها، عن التي مرت بها الانتخابات التي سبقتها والتي من بينها، على وجه المثال:
- إجراؤها في ظل دستور جديد لا تتوفر فيه، كسابقه، مقومات الديمقراطية الحقيقية.
- عزوف عن المشاركة سيكون أكبر من الذي عرفته الانتخابات السابقة والاستفتاء على دستور فاتح يوليو 2011.
- عدم المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية تحت إشراف هيئة وطنية مستقلة للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية وعلى أساس أن يكون التسجيل بها تلقائيا لجميع من يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية وعلى شروط الأهلية للانتخاب.
- الإبقاء على عتبة الحصول على 6% من الأصوات المعبر عنها كشرط للمشاركة في توزيع المقاعد على الأحزاب المشاركة وهو شرط، لا يمكن، أمام العزوف الواسع المنتظر للمشاركة وعدم وجود ضمانات كافية، قانونية وعملية، لحياد السلطة حيادا ايجابيا والمناورات التي تحيط بالتقطيع الانتخابي والإكثار من مكاتب التصويت، إلا أن يستفيد من هذه العتبة، أعيان وسماسرة وتجار الانتخابات، وأن تعتبر خطة مقصودة ومبيتة ترمي إلى الحيلولة دون وصول للأحزاب الديمقراطية والتقدمية المناضلة إلى مجلس النواب بمقاعد وازنة...
- أمام كل ذلك وغيره فإن تحالف اليسار الديمقراطي سيتخذ الموقف المناسب الذي يخدم استمرار وتقوية النضال الديمقراطي، وهو موقف لن يتم بمعزل عن تطلعات ورغبات الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم، وعن المواقف والمطالب المشروعة لحركة 20 فبراير.
تحالف اليسار الديمقراطي
الرباط في 14 غشت 2011
