بلغ حجم المديونية الخارجية لخمس مؤسسات عمومية كبيرة في المغرب 63 مليار درهم، وهو ما قد يندر بأزمة ديون خارجية كما حدث باليونان.
ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء الذي له ديون ب 25.9 مليار درهم وشركة الطرق السيارة ب 18.6 مليار درهم، والمكتب الوطني للسكك الحديدية ب 5.7 مليار درهم، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ب 8 مليار درهم، بالإضافة إلى الخطوط الملكية المغربية ب 5.4 مليار درهم.
كما أكدت وزارة المالية والاقتصاد، ارتفاع حجم المديونية الخارجية للمغرب خلال سنة 2010 ليصل إلى أزيد من 173 مليار درهم بزيادة قدرها 21.2 مليار درهم مقارنة مع 2009.
وحافظ هذا الدين على وتيرة تطوره منذ سنة 2006، وفق آخر تقرير لوزارة المالية صدر الخميس الماضي حول الدين العمومي سنة 2010.
وكشف المصدر ذاته، أن بعض المؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه مثقلة بالديون وتستفيد من حصة كبيرة من مجموع الدين الخارجي.
وأكدت الوزارة، ارتفاع الدين الخارجي من 266.4 مليار درهم سنة 2009 إلى 292 مليار درهم سنة 2010.
وفي هذا الصدد أوضح عبد القادر بندالي، الخبير المالي، أن عجز المغرب في تأدية الديون ستطرح مشكل مثل اليونان الذي عرفت أزمة بسبب عدم تحكمها في الديون الخارجية.
