نهاية هيبة المخزن ... و بداية عهد السيبة
من المفترض أن يرى المواطن المغربي قوات الامن بمختلف تلاوينه تعمل بكد و جد للحفاظ على امنه و استقراره و ألا يظطر الى حمل الاسلحة البيضاء او العصي ليدافع عن نفسه او ماله او عرضه من البلطجية و اللصوص واصحاب السوابق وقطاع الطرق
الذين اصبحو اكثر شراسة و اكثر انتشارا بأحياء و أزقة مدينة و جدة بل و في الساحات و المنتزهات و الاسواق وقد لوحظ موخرا ومنذ بداية شهر رمضان بالضبط انفلاتا امنيا بالمدينة ادى الى انتشار السرقات و الإعتداءات في مختلف الماكن من طرف شباب يمتطون درجات نارية و مدججين بشتى انواع الاسلحة من سكاكين و خناجر و سيوف و غازات سامة .... و قد سجلة شكايات المواطنين رقما قياسيا و خطيرا خلال هذا الشهر المبارك , كل هذا يحدث في غياب شبه تام للشرطة و جهاز الأمن الذدي أصبح محصنا بالمكاتب و الثكنات عوض القيام بدوريات تمشيطية و إلقاء القبض على المخالفين للقانون وضبط الأمن وتنضيف الشوارع الرئسية من الباعة المتجولين الذين اصبحو يعيقون مشي المواطنين على الأرصفة و الشوارع و اصبح باب سيدي عبد الوهاب و درب مراكش و حتى في باب البلدية و قرب باب الولاية وفي الساحات التي من الفترض ان يستريح بها المواطنون و ينفسون عن انفسهم روتين الحياة الممل فأصبحو يلجؤن الى المقاهي التي بدورها لجئت الى استغلال الأرصفة لتجد مكان يستريح فيه زبناؤها . انه ربما الخوف من شبح البوعزيزي و الحراك الشعبي جعل رجال الأمن يغيرون استراتجيهم و يخلقون صداقات مع الباعة المتجولين و يتجاوزون عن مخالفي القانون قد وصل الأمر ببعض هؤلاء الباعة المتجولين الى وقاحة شتم و سب رجال الشرطة في حال طلبو منهم إخلاء اماكنهم او تغيرها لأنهم يعيقون حركة سير وسائل النقل و الأشخاص , فبالرغم من أن تعداد سكان المغرب اقل بكثير من سكان الصين الى اننا في مدينة وجدة و لعل كل المدن المغربية تعاني نفس المشاكل تشهد ازدحاما و اكتظاظا اكثر من الصين ونسبة الجريمة في هذه الأخيرة اقل بكثير منها في المغرب رغم الكثافة السكانية , اضف الى ذالك ان امريكا و دول اوربا لا تسمح لمواطنيها بحمل سكين صغير فما بالك بحاملي السيوف و الخناجر و الغازات المحرمة دوليا ....و خير دليل على حالة الانفلاث و انعدام الأمن ما وقع بسوق مليلية الذي احترق حسب وسائل الإعلام الرسمية التي سبقت التحقيقات المفترض فتحها بتماس كهربائي , ومع تأخر و عدم توفر الإمكانيات لرجال المطافئ أهمها الماء ادى هذا النقص الى تدمير السوق بالكامل اكثر من الف محل تجاري يعيل اصحابها عائلتهم و عائلات أجرائهم , فبمجرد نشوب الحريق اقتحمته عصابات من اللصوص و قطاع الطرق فنهبو كل ما وجدوه او لم يصله الحريق شاهرين سيوفهم في وجه اصحاب المحلات الذين حاولو انقاذ بضائعهم , حصل هذا في غياب استراتجية امنية تقوم على تطويق السوق وعدم السماح لأحد بدخوله حتى انتهاء عملية الإخماد و حتى يتسنى لرجال الوقاية القيام بعملهم في احسن الضروف كما نرى في الدول الدمقراطية التي تهمها سلامة المواطنين قبل كل شيء ... انها مهزلة ينذى لها الجبين لم نرها إلا في العراق عندما سقط صدام حسين
فالسؤال الدي يبقى مطروحا هل سيطول هذا الوضع الأمني المتردي ؟ و في غياب إعلام جهوي هادف و غياب احزاب و برلمانيين و جمعيات بالمنطقة الشرقية تقوم بدورها في الدفاع عن حقوق الانسان , هذا الانسان الذي اصبح الرعب يسيطر عليه بعدما اضحى فريسة للنهب و السلب و الضرب و الجرح و اغتصاب لحقوقه ... ربما سيكون عليه أخد زمام الامور في الدفاع عن نفسه بمختلف أنواع الوسائل ليحفظ امنه و استقراره ما دام الوضع اصبح اشبه بحالة الطبيعة .
يجب على جهاز الأمن أن يفرق بين من يطالب بحقه , وبين من يغتصب حقوق الأخرين , فالقوانين الدولية كلها تحرم الأعتداء على حقوق الغير.
