اجتمع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يوم الأحد 14/8/2011 بالرباط وبعد متابعة التطورات والمخاضات التي تعرفها الثورات الديمقراطية في العالم العربي (مصر- تونس- ليبيا - سوريا- اليمن - البحرين.....) ،وبعد الوقوف بالدراسة والتحليل على أوضاع بلادنا، خاصة بعد تأسيس حركة 20 فبراير، وبعد المسيرات التي جابت ومازالت تجوب العشرات من المدن المغربية ، حيث يتسم الوضع بتدشين دينامية نضالية تتجسد في حركة 20 فبراير، وفي كل القوى السياسية والمدنية والشبابية التي تنشد التغير الديمقراطي إضافة إلى الحركات الاجتماعية المتنامية.
وفي مواجهة هاته الدينامية، تميز سلوك الدولة - مدعومة بالقوى التي تدور في فلكها - برفض التجاوب مع المطالب الشعبية المتمثلة في الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ،واللجوء إلى كل الآليات التقليدية من اجل الحفاظ على الأوضاع القائمة.
إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد ، وهو يستعرض هاته الأوضاع المستجدة والتي تؤشر على دخول المغرب مرحلة جديدة، يعتبر أن التقدم في عملية النضال الديمقراطي وترجيح موازين القوى لصالح الخيار الديمقراطي على أرض الواقع بما يمكن بلادنا من بناء أسس الملكية البرلمانية وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان في أبعادها الكونية، يمر بالضرورة عبر توفير الشروط والمقومات لاستمرار وتقوية حركة 20 فبراير كحركة مجتمعية سلمية ديمقراطية، وجعلها قادرة على استقطاب الطبقات والفئات الشعبية الأساسية من عمال ومأجورين وطلبة وشباب وعموم الكادحين وذلك من خلال احترام كل القوى الداعمة والمنخرطة في الحركة لاستقلالية الحركة والالتزام بالأرضية التأسيسية للحركة وبمضمونها الديمقراطي الداعية لإسقاط الاستبداد والفساد وبناء أسس الملكية البرلمانية وضمان التوزيع العادل للثروة الوطنية وتوفير الشروط لعملية سياسية حرة ونزيهة تفضي إلى بناء مؤسسات ذات مصداقية وذات تمثيلية حقيقية، مما يحقق الوضوح اللازم للحركة كشرط ضروري من أجل أن تتحول إلى وعاء نضالي مجتمعي يتجاوب ويستقطب أوسع الفئات الشعبية التواقة للديمقراطية والحرية والكرامة والتقدم والعدالة الاجتماعية.
الرباط في 14/08/2011
المكــــــــــــــتب السياسي
