حمل بيان صادر عما يسمى "اتحاديو 20 فبراير" الدولة مسؤولية فتح تحقيقات مستعجلة في قضايا الفساد ونهب المال العام، مطالبا بـ"وقف استفادة عدد من الأفراد النافذين في السلطة من الامتيازات المتنوعة (مقالع الرمال والمعادن، رخص الصيد البحري، احتكار الأراضي الفلاحية...)".
كما حذر البيان من "انفجار اجتماعي من شأنه أن يدخل البلاد في دوامة من العنف خاصة أمام إصرار لوبيات الفساد وجيوب مقاومة التغيير التي تحظى برعاية من يمارس السلطة السياسية الفعلية على الاستمرار في نهب خيرات الشعب والاستفادة من الامتيازات المتعددة مستغلين في ذلك غياب الإرادة السياسية الفعلية لوضع حد للفساد الاقتصادي المالي". مستحضرا "تفاقم المشاكل الاجتماعية التي ترفع من وثيرة الاحتجاجات الاجتماعية خاصة على مستوى الشباب المعطل حاملي الشواهد العليا والحركات المطلبية بالمدن الفوسفاطية، ناهيك عن الزيادات المستمرة في الأسعار".
ودعا البيان كافة الاتحاديين المنخرطين في حركة 20 فبراير إلى ضرورة "إعادة توجيه الحركة لتركز أكثر من قبل على ملحاحية إسقاط الفساد بكل رموزه، إعلاء قيم الحداثة والديمقراطية والدفاع عن قضايا المواطنين خاصة الإشكاليات المحلية الملموسة".
واعتبر البيان أن هناك "جهات نافذة وجيوبا للمقاومة داخل النظام" تؤكد بنهجها "القمعي" كل يوم على غياب الإرادة السياسية في تبني الخيار الديمقراطي لدى الدولة. واستنكر البيان في هذا الصدد إقدام السلطات على "التوظيف البشع للجماعات الدينية لدعم خياراتها اللاديمقراطية التي لا تستجيب للمطالب الواضحة للشارع وأبرزها سن دستور ديمقراطي يدخل المغرب عهد الملكية البرلمانية الحقيقية التي يسود فيها الملك ولا يحكم"، فضلا عن منع المسيرات و"إطلاق سلسلة الاعتقلات والاعتداءات على نشطاء الحركة. كما تحدث البيان عن "تسخير السلطات لـ"بلطجيتها" مستغلة آلتها الإعلامية الدعائية وفقر وجهل أعداد كبيرة من ضحايا السياسات العمومية الفاشلة لوضع حد لحركية الشارع". إضافة إلى ما وصفه البيان بـ"العودة القوية للحزب السري الذي عمل على تشويه عملية الاستفتاء على الدستور، ومطالبتنا للدولة بالقطع مع ممارسات العهد البائد والتخلص من شبكات المخزن القديم"، وهو مصطلح اتحادي قديم يقصد به أعوان الدولة وأعضاء الأحزاب الإدارية الذين كانوا يعملون على تزوير الانتخابات خلال سنوات الرصاص.
بيان اتحاديي 20 فبراير أكد التزام أعضاء هذا التيار بـ"الانخراط في كل الحركات السياسية، الاجتماعية والاحتجاجية الطامحة للتغيير وبناء دولة ديمقراطية يسود فيها القانون ومجتمع حداثي متشبع بثقافة المواطنة والحقوق بمفهومها الكوني". و"الاستمرار في النضال من أجل دستور ديمقراطي يؤسس لملكية برلمانية حقيقية تكون فيها كل السلط التنفيذية والتشريعية بيد المنتخبين من حكوميين وبرلمانيين ومنتخبين محليا وجهويا". مع الإشارة إلى ضرورة "تنزيل المقتضيات الإيجابية التي جاءت في بعض بنود الدستور خاصة المتعلقة بالحقوق والحريات".
وفي الشأن الحزبي دعا البيان "مناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للانخراط في إصلاح الوضع الداخلي للحزب لتمكينه من العودة للقوات الشعبية ولعب دور ريادي في التحولات التي تعرفها بلادنا. وعزمنا كاتحاديي 20 فبراير نقل روح 20 فبراير إلى داخل الاتحاد والمساهمة في معركة الوضع الداخلي للحزب". متوجها إلى من وصفهم "حلفاءنا من اليسار والديمقراطيين" لـ"تحمل كامل مسؤولياتهم داخل حركة 20 فبراير بما يخدم المشروع المجتمعي الديمقراطي ويمهد لتأسيس الحزب اليساري الكبير". ومعلوم أن حركة 20 فبراير تعيش انقساما داخليا حادا بين رأيين يذهب أحدهما في اتجاه التصعيد ويمثله شباب جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة وحزب النهج الديمقراطي، بينما يعتقد الرأي الثاني بضرورة الحفاظ على الطابع "الإصلاحي" للحركة وتوجيهها نحو محاربة الفساد والمطالبة باحترام حقوق الإنسان بمفهومها الكوني ضدا على الخصوصية التي يدافع عنها الإسلاميون.
أنس العمري
