بيان
على اثر الدينامية النضالية التي تشهدها بلادنا، من مسيرات وحركات احتجاجية واسعة في مختلف المدن والمناطق المهمشة،تسارعت من جديد حملات القمع المخزني والمحاكمات الصورية وكل أشكال التضييق على الحريات واستهداف مناضلات ومناضلين ينتمون عضويا لهذه الحركة الجماهيرية ويقومون بدورهم في تنظيم وتأطير هذه المحطات النضالية.
ينخرط النهج الديمقراطي كعادته وبشكل مبدئي لا مشروط ضمن هذه المعارك الجماهيرية من أجل التغيير الديمقراطي الجدري الذي تريده جماهير شعبنا التي ترزح تحت الاستبداد والحكم الفردي المطلق وتكتوي بارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية وويلات الفقر والبطالة وضيق العيش والاستغلال المكثف للطبقة العاملة والدوس على حقوقها خاصة في قطاعات القهر والاستغلال كالفلاحة والنسيج حيث على سبيل المثال تم مؤخرا تجاهل توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الصناعي والفلاحي ضدا على مقتضيات الحوار الاجتماعي الأخير الأمر الذي يشكل فضيحة كبرى.
ولأن النهج الديمقراطي يرفض الديمقراطية الشكلية التي تكرس دكتاتورية الطبقات السائدة ضد الطبقات الشعبية ويرفض تزكية الدستور المخزني الممنوح وكل السياسات التي تحط من كرامة عموم الشعب المغربي نساء، شبابا، عمالا ومعطلين وعموم الكادحين، فقد أصبح مؤخرا هدفا رئيسيا للنظام المخزني ومافيا الفساد وناهبي المال العام ومن يخدم مصالح هؤلاء من أقلام مأجورة بل حتى بعض جرائد الخواص أو التي تسمي نفسها مستقلة...
يتعرض مناضلات ومناضلو النهج الديمقراطي وعدد من مناضلي الحركة باستمرار للقمع البوليسي وتسخير "البلطجية" وذوي السوابق العدلية وغيرهم لمحاولة النيل من عزيمة المناضلين أو ثنيهم عن ممارسة واجبهم النضالي من مختلف مواقع تواجدهم الجماهيري، ونذكر على سبيل المثال:
- محاولة اغتيال الرفيق عزا لدين المنجلي الكاتب المحلي للنهج الديمقراطي بمدينة صفرو.
- التهديد بالقتل في حق الرفيق أمدياز الحاج بمريرت.
- الطرد من العمل بصفة غير قانونية في حق المناضل النقابي رفيقنا لحسن علابو عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي، وكدا المناضل محمد الحراك بفاس والمناضل مصطفى سنديه مسؤول بجمعية أطاك و مناضل سياسي بمدينة أسفي.
- محاكمة صورية في حق الرفيق نبيل طلحة مناضل الحركة الطلابية و حركة 20 فبراير بفاس.
- التهجم و التهديد في حق رفيقنا عبد الحميد أمين و مجموعة من الرفيقات و الرفاق بالرباط
- الاعتداء على المناضلات والمناضلين بالضرب والسب ورفع شعارات تعكس مستوى درجة الانحطاط في السلوك المخزني و أزلامه،كما حصل في حق مناضلين نقابيين وحقوقيين ضمنهم الرفيقة خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورفاقها عبدالاله بنعبدالسلام،عبد الخالق بنزكري، محمد العمري ونضال حمداش وأمينة ابريدعة....
- اعتقالات في صفوف العديد من رفاقنا ورفيقاتنا في: طنجة- مكناس- أكادير- القنيطرة- تطوان- البيضاء... كما تعرضوا لاعتداءات همجية في كل المدن والمناطق التي شهت حركة نضالية هده السنة.
- محاكمة صورية قضت بسنتين حبسا نافدا في حق المناضل السياسي والحقوقي والنقابي كبوري الصديق و محجوب شنو ورفاقهما من مدينة بوعرفة.
- قمع ومحاكمات صورية في حق مناضلات ومناضلي حركة 20 فبراير الصامدة،واغتيال الشهيدين: كريم الشايب و كمال العماري.
إن النهج الديمقراطي،إذ يدين بشدة هده الحملات يؤكد انطلاقا من تجاربه التاريخية أن مختلف أشكال القمع للنظام المخزني، لن تزيد مناضلاتنا ومناضلينا ومعهم شرفاء هذا الوطن إلا إصرارا على مواصلة النضال بحزم وتفان ضد الاستبداد المخزني ومن أجل التحرر والديمقراطية على طريق الاشتراكية.
إننا إذ ننبه بعض الأقلام المأجورة والجرائد المسخرة لخدمة الفساد والمخزن من المساس بنبل ومصداقية العمل الصحفي، نحترم الأحرار ممن يخالفوننا الرأي ويمارسون الخلاف بشكل ديمقراطي.كما ندعو كل المناضلات والمناضلين إلى المزيد من النضال وتوحيد صفوفهم في إطار حركة 20 فبراير كحركة ديمقراطية، موحدة، مستقلة و مكافحة.
