النهج الديمقراطي
الكتابة الوطنية
بيان بخصوص الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011:
رغم تدليس المخزن،الشعب ينتصر لموقف المقاطعة.
جرت يوم الجمعة 25 نونبر 2011 الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها كحلقة أخرى ضمن مناورات وخطة المخزن لترميم شرعيته وإضعاف حركة 20 فبراير واستعادة المبادرة والتظاهر أمام الشعب والرأي العام الخارجي بمظهر المصلح المستجيب لنبض الشارع.وقد تم تمرير هذه الانتخابات على أساس الدستور الممنوح،المفروض على شعبنا والمرفوض من قبله،دستور يشرعن الاستبداد والحكم الفردي للملك ولا يسمح بالتداول على السلطة.كما جرت-بالخصوص- تحت إشراف وزارة الداخلية،مهندسة الانتخابات في المغرب وصاحبة الباع الطويل في التزوير وصنع الخرائط.وبما أن هاجس الدولة ورهانها الأكبر بالخصوص في هذه الانتخابات كان هو إنقاذ ماء الوجه بضمان حد أدنى مقبول من المشاركة فقد سخرت وجندت لها كل الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية والمادية بما في ذلك المال العام بينما أغلقت بشكل شبه تام كل مرافق الإعلام في وجه القوى المقاطعة.كما لم تسلم هذه الانتخابات كسابقاتها من استعمال للمال لشراء الأصوات والذمم والضغط على العمال في المقاولات والإدارات وعلى البسطاء من الجماهير الشعبية للتصويت تحت طائلة الحرمان من حقوق وخدمات معينة.ورغم التعتيم والتشويه الذي قامت به الدولة وأجهزتها المختلفة والأحزاب الموالية للنظام للنيل من القوى المقاطعة ورغم المنع والتضييق والاعتقالات والاستنطاقات، قامت هذه الأخيرة بواجبها ولقيت تجاوبا شعبيا منقطع النظير.ومن جهته قام النهج الديمقراطي بحملة مقاطعة نشطة سواء بمفرده كتنظيم سياسي أو عبر مناضليه في إطار حركة 20 فبراير أو في إطار التنسيق والعمل المشترك محليا مع إخوانه ورفاقه في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد.ولهذا السبب كان نصيبه من الحملة القمعية وافرا حيث تمت قرصنة عشرات الآلاف من مناشيره من طرف أجهزة المخابرات والتي كانت قد أرسلت عبر شركة النقل "ستيام" وتم انتهاك حرمة مقرات فروعه في كل من تمارة والخميسات واعتقال أزيد من 30 من مناضلاته ومناضليه واستدعاء عدد آخر من طرف الشرطة واستنطاقهم وتحرير محاضر لهم بتهمة خرق الفصل 2 من قانون الصحافة والفصل 51 من مدونة الانتخابات وتم منعنا من استعمال القاعات والساحات العمومية لتنظيم مهرجانات قصد تفسير موقفنا والإقناع به.
إن نسبة المشاركة الرسمية،المعلنة من طرف وزارة الداخلية والمتمثلة في حوالي 45 في المائة (رغم ضعفها لكونها تعني رسميا أن أغلبية 55 في المائة من المسجلين قاطعت الانتخابات)،نسبة منفوخ فيها ومخالفة لواقع الأمور على الأرض حيث ضعف حملة الأحزاب المشاركة مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة والتجاوب الشعبي الكبير مع موقف المقاطعة الذي يترجم فقدان ثقة الشعب وتقززه من المؤسسات المخزنية والأحزاب الموالية للمخزن، تشهد على ذلك المسيرات الشعبية الواسعة التي نظمتها حركة 20 فبراير وبدليل أننا لم نشاهد ولو كاميرا واحدة من كاميرات الإعلام المخزني تصور صفوفا وطوابير ناخبين ينتظرون أمام مكاتب التصويت دورهم للإدلاء بأصواتهم .ورغم أن النسبة الحقيقة تبقى سجينة العلبة السوداء لوزارة الداخلية فإنها تعني،إذا انطلقنا منها وأخذنا بعين الاعتبار أن حوالي 7,5 ملايين من الناخبين غير مسجلين أصلا في اللوائح الانتخابية وبتقدير عدد الأصوات الملغاة،أن نسبة المشاركة هي حوالي 25 في المائة.كما أن ما يراد إبرازه من أن هذه الانتخابات تشكل تقدما نسبيا من حيث نسبة المشاركة مقارنة مع مثيلاتها لسنة 2007 يخفى ويتجاهل أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية قد انتقل من حوالي 15,5 مليون(من أصل حوالي 20 مليون ناخب) سنة 2007 إلى أقل من 13,5 مليون(من أصل حوالي 21 مليون ناخب) حاليا مما يعني أن نسبة المشاركة بالقياس إلى عدد الناخبين وفق الأرقام الرسمية ودون احتساب الأصوات الملغاة بقيت على حالها(حوالي 29 في المائة).
انطلاقا مما سبق فان الكتابة الوطنية:
1)تحيي كل القوى الديمقراطية المقاطعة لمهزلة الانتخابات وفي مقدمتها حركة 20 فبراير وتوجه تحية خاصة لمناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي وأنصاره الذين أبانوا عن كفاحية عالية وصمود في الميدان في وجه كل حملات القمع التي استهدفت تنظيمنا السياسي وتعبر عن وقوف النهج الديمقراطي إلى جانب كل الذين مسهم القمع وتدعو إلى وقف المتابعات ضدهم.
2)تشيد بكل أشكال العمل المشترك والتنسيق والتعاون خاصة بين قوى اليسار المشار إليها وتدعو إلى تعميقه وتوسيعه على طريق بناء جبهة وطنية من أجل الديمقراطية وضد الليبرالية المتوحشة مفتوحة في وجه كل القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والجمعوية.
3)تعتبر أن هذه الانتخابات تفتقد لمعايير الشفافية والنزاهة المتعارف عليها عالميا وأن الشعب المغربي، انتصر لموقف مقاطعة مهزلة الانتخابات وان موقفه هذا ناتج عن كونه يعرف ويدرك جيدا عبر تجربته المريرة ومعاناته الطويلة من الديمقراطية المخزنية أن الانتخابات ليست بالنسبة له رهانا أو مدخلا للإجابة عن طموحاته وانتظاراته.
4)تعتبر أن المخزن خسر، مرة أخرى، معركة المشاركة وأن محاولته النفخ في نسبة المشاركة الضعيفة أصلا إنما يستهدف من ورائه عبثا، التقليل من قوة وتأثير حركة 20 فبراير والقوى المقاطعة.
5)تعتبر أن المؤسسات المنبثقة عن هذه الانتخابات تفتقد للشرعية الشعبية ولا تمثل الإرادة الشعبية وتدعو إلى مواصلة النضال الوحدوي من أجل حل البرلمان وحل الحكومة وإلغاء الدستور وإقرار دستور ديمقراطي من طرف مجلس تأسيسي،دستور ينهي عهد السيطرة المخزنية على بلادنا وشعبنا.
5)تدين موقف الترحيب المعبر عنه من طرف القوى الامبريالية،وخاصة الأمريكية والفرنسية،ومعها عدد من الأنظمة العربية وعلى رأسها ملكيات ومشايخ الخليج الغارقة في الرجعية،وهو موقف مؤيد للنظام المغربي رغم كونه نظام استبدادي اعتاد على تزوير الإرادة الشعبية وتدعو إلى ربط النضال من اجل الديمقراطية بالنضال ضد إنهاء السيطرة الامبريالية على بلادنا.
الكتابة الوطنية
الدار البيضاء في 26 نونبر 2011
